شبکه کانون های تفکر ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس مطرح کرد:

ضرورت حفظ و تقویت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

در نامه شبکه کانون های تفکر ایران به رئیس مجلس ضمن تبیین دستاوردهای متعدد اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد شده که مجلس و دولت به جای لغو این قانون که در رونق تولید داخلی موفق بوده است، در «حفظ» و «تقویت» آن کوشا باشند.

به گزارش عیارآنلاین، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره «۱» ماده (۱) لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» مبنی بر لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و الحاق وظایف حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به این وزارتخانه می‌انجامد و تأکید بر ساختار حکمرانی واحد زنجیره تولید و تجارت غذا در اکثر کشورهای پیشرو، به تبیین دستاوردهای چهارساله اجرای این قانون در کشور پرداخت. این شبکه ضمن اشاره به نواقص «آئین نامه ای» و «اجرایی» قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد داد مجلس و دولت به جای لغو این قانون، در «حفظ» و «تقویت» آن کوشا باشند.

در بخشی از این نامه درباره آثار اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی آمده است: «در صورت اجرا شدن کامل این قانون حدود ۲۵درصد حجم اقتصادی صنایع کشور که در صنایع غذایی است از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» جدا می‌شود که به‌شدت در چابک سازی این وزارتخانه مؤثر خواهد بود».

متن کامل این نامه شبکه کانون های تفکر ایران به رئیس مجلس در ادامه آمده است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

احتراماً چنانچه مستحضر هستید طی هفته­‌های اخیر لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تقدیمی مورخ ۱۷/۳/۹۶ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. تبصره «۱» از ماده (۱) این لایحه به لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ می‌پردازد که به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و الحاق وظایف حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی می‌انجامد. با توجه به اهمیت موضوع ساختار حکمرانی در بخش کشاورزی نکاتی چند به استحضار می­رسد:

۱- تجربه اکثر کشورهای پیشرو در زمینه تولید و تجارت محصولات غذایی ازجمله امريكا، کانادا، استراليا، آلمان، هند، برزيل، روسيه، چين و ژاپن نشان می‌دهد که در این کشورها تمامی اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف و حلقه‌های پسین تولید (صنایع تبدیلی)، درون ساختار وزارت کشاورزی قرار دارد. به‌علاوه، در برخی از این کشورها نظیر فرانسه، هلند، امریکا، ژاپن، روسیه، آلمان و استرالیا حتی برخی اختیارات مربوط به وزارت بهداشت و درمان ازجمله تأمین سلامت غذا نیز به وزارت کشاورزی سپرده شده است.

۲-در کشور ما نیز مرور دستاوردهای چهار‌ساله اجرای قانون تمرکز و تجمیع وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی ذیل «وزارت جهاد کشاورزی»؛ مبیّن تأثیر قابل­توجه این قانون بر رونقِ ‌بخش کشاورزی و به‌تَبَع آن اشتغال است. برخی از دستاوردهای اصلاح ساختار و سیاست‌های بازرگانی کشاورزی پس از اجرای قانون تمرکز به‌قرار زیر است:

۲-۱-کاهش حجم واردات غذاهای اساسی: طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از اجرای قانون تمرکز، بین سال‌های ۹۲ الی ۹۵ واردات مواد غذایی اساسی ۴.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. این حجم کاهش واردات غذای اساسی علاوه بر صرفه­جویی ذخایر ارزی، در اشتغال­زایی نیز سهم قابل‌توجهی دارد.

۲-۲-نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی: طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از تشدید تحریم­های اقتصادی علیه ایران، نرخ رشد اقتصادی فقط در بخش کشاورزی مثبت بوده است. نرخ رشد اقتصادی در این بخش طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۱.۲، ۳.۸، ۵.۴ و ۵ با متوسط ۳.۸۵ درصد بوده که از نرخ رشد اقتصادی کل کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت که به ترتیب ۲.۵ و ۲ گزارش شده نیز بیشتر بوده است.

۲-۳-خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج: حجم تولید گندم از سال ۹۲ تا ۹۶، افزایش و در عوض واردات این محصول کاهش یافت؛ به‌طوری‌که تولید ۱۴.۵ میلیون تنی گندم در سال ۹۵ رشدی ۲.۲ برابری نسبت به سال ۹۲ را تجربه کرد. در سال ۹۶ به دلیل کاهش نزولات جوی نسبت به سال ۹۵، این عدد به ۱۲.۴ میلیون تن کاهش یافت، اما در مقایسه با سال‌های قبل از اجرای قانون تمرکز، افزایش دو برابری را نشان می‌دهد. به بیان دقیق‌تر اجرای قانون تمرکز سبب شده که حتی در سال‌های کم آبی نیز تولید گندم ۱۰۰ درصد افزایش یابد. در مورد برنج نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. در سال ۹۵ «وزارت جهاد کشاورزی» توانست با اعمال تعرفه ۴۰ درصدی و اخذ مابه‌التفاوت ۵۰۰۰ ریالی به ازای هر کیلوگرم برنج وارداتی، واردات برنج را ۲.۳ برابر نسبت به سال ۹۲ کاهش دهد و از ۱.۹ میلیون تن به ۸۳۹ هزار تن در پایان سال ۹۵ برساند. البته در سال ۹۶ واردات برنج به میزان ۱.۵ میلیون تن افزایش یافت که کارشناسان دلیل آن را تخطی دولت از اجرای قانون تمرکز و اعطای برخی اختیارات بازرگانی کشاورزی به «وزارت صنعت معدن و تجارت» و دخالت­های «ستاد تنظیم بازار» در این حوزه عنوان می­کنند.

۲-۴- کاهش واردات شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی: شکر یکی از محصولات پرمصرفی است که در گذشته به دلیل واردات زیاد، منابع ارزی قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌داد. اما طی سال‌های اخیر «وزارت جهاد کشاورزی» با اتخاذ راهبرد یکپارچگی مدیریت تولید و بازار توانست میزان خوداتکایی در این محصول را به ۸۴ درصد برساند. میزان تولید شکر در سال‌ ۹۰ حدود ۱.۱ ‌میلیون تن بود که پس از اجرا شدن قانون تمرکز با رشدی ۶۰ درصدی به ۱.۹ میلیون تن در سال ۹۶ افزایش یافت. واردات این کالا نیز از ۱.۲ میلیون تن در سال ۹۰، با ۳۷ درصد کاهش به ۷۷۶ هزار تن در سال ۹۶ رسید. طبق اعلام «وزارت جهاد کشاورزی» با توجه به میزان کشت چغندرقند در کشور طی دو سال آینده، خودکفایی در تولید شکر قریب‌الوقوع است.

۵-۲-مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی: با توجه به خروج  سالانه چهار میلیارد دلاری ارز برای واردات روغن و کنجاله دانه‌های روغنی، «وزارت جهاد کشاورزی» در سال ۹۴ تصمیم گرفت با تدوین برنامه‌ای ۱۰ ساله، میزان تولید دانه‌های روغنی را افزایش دهد. به­طوری­که از یک‌سو با تخصیص بودجه ۳۰۰۰ میلیارد ریالی برای توسعه مکانیزاسیون کشت کلزا طی سال­های  ۹۴ و۹۵، تولید این دانه روغنی را در سال ۹۵ به سه برابر سال ۹۴ رساند و از سوی دیگر با ایجاد تعرفه ترجیحی برای واردکنندگانی که دانه‌های روغنی داخلی را به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری کنند، ضمن حمایت از کشاورزان داخلی، میزان واردات مدیریت­شده دانه­های روغنی را نیز به نفع صنایع روغن­کشی افزایش و در عوض واردات روغن را کاهش داد.

۶-۲-افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار»: طبق آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات محصولات کشاورزی ایران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ رشدی حدود ۱۲درصدی معادل ۳۹۴ میلیون دلار را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش صادرات کشاورزی علی‌رغم وجود رکود اقتصادی در کشور و عدم اعطای اختیارات کامل حوزه صادرات به بخش کشاورزی، اتخاذ سازوکارهای بازرگانی صحیح توسط «وزارت جهاد کشاورزی» است. برای نمونه سیاست «بازار در ازای بازار» فرصت کاهش تعرفه را تنها برای واردکنندگانی فراهم نمود که به ازای واردات محصولات کم­مزیت، بتوانند محصولات مزیت‌دار کشاورزی را صادر کنند. این طرح در سال ۹۴ برای محصولات سیب‌درختی و موز اجرا شد و در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب، اجازه واردات یک کیلوگرم موز داده شد که به موجب آن صادرات سیب در شش‌ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴، ۳۰۰ درصد افزایش یافت. ادامه اجرای سیاست مذکور در سال ۹۶ موجب صادرات ۵۳۵ هزار تنی این محصول و شکسته شدن رکورد صادرات سیب در کشور شد. بنا به گفته مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه برای واردات انبه و آناناس نیز به دنبال اجرای طرح «بازار در ازای بازار» است.

۳- اما پیش از اجرای قانون تمرکز و در نبود متولی واحد بازرگانی کشاورزی، واردات بی‌رویه و نابسامانی مدیریت بازار در بازه هشت‌ساله قبل از اجرای این قانون، موجب ۱۰ مورد سؤال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. در سال­های ۹۱ و۹۲، نارضایتی‌ها به حدی بود که تحقیق و تفحص از «وزارت صنعت، معدن و تجارت»  انجام شد. در گزارش تحقیق و تفحص از این وزارتخانه که در تاریخ ۲۰ آبان ۹۳ توسط سخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در صحن علنی مجلس قرائت شد، به فسادهای گسترده واردات و انحراف ۳۰ درصدی تأمین ارز برای واردات  محصولات اساسی کشاورزی اشاره شد.

۴- در ادامه، نواقص آیین‌نامه‌ای و اجرایی قانون تمرکز که مانع تحقق تمامی نتایج مثبت مورد انتظار اجرای این قانون شده و به­علاوه یکی از عمده دلایل سنگینی وظایف «وزارت صنعت، معدن و تجارت» است توضیح داده می‌شود:

۱-۴-نواقص«آئین‌نامه‌ای»: علی­رغم اینکه عمده محصولاتی که نیاز به تنظیم بازار دارند جزء گروه‌های کالایی استراتژیک محسوب می‌شوند و مربوط به بخش کشاورزی هستند و در تدوین مواد (۱)، (۲) و (۳) آئین‌نامه قانون تمرکز مستند به ماده (۱) این قانون، مسئولیت قاعده گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار بر عهده «وزارت جهاد کشاورزی» است، اما طبق اساسنامه «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ابزار لازم برای اجرای آن همچنان بر عهده این نهاد ذیل «وزارت صنعت، معدن و تجارت» است و در آئین‌نامه مذکور به انتقال این سازمان به «وزارت جهاد کشاورزی» اشاره نشده است. در حوزه واردات و صادرات نیز اگرچه در قانون تمرکز و مواد (۱) و (۵) آئین‌نامه بر سیاست‌گذاری و اقدامات لازم جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی توسط «وزارت جهاد کشاورزی» تأکید شده است، اما در آئین‌نامه مذکور به انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی «سازمان توسعه تجارت» از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و الحاق آن به «وزارت جهاد کشاورزی» اشاره‌ای نشده است.

۲-۴-نواقص«اجرایی»: علی­رغم تصریح قانون تمرکز به الحاق مدیریت صنایع تبدیلی کشاورزی به «وزارت جهاد کشاورزی»، در پیش‌نویس آئین‌نامه مصوب هیئت دولت، مدیریت این بخش همچنان در «وزارت صنعت، معدن و تجارت» باقی مانده و به «وزارت جهاد کشاورزی» ملحق نشده است. لازم به ذکر است که در صورت اجرا شدن کامل این قانون حدود ۲۵درصد حجم اقتصادی صنایع کشور که در صنایع غذایی است از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» جدا می‌شود که به‌شدت در چابک سازی این وزارتخانه مؤثر خواهد بود.

درمجموع دستاوردهای بخش کشاورزی در سال­های پس از تصویب و اجرا شدن قانون تمرکز حاکی از آن است که اجرای این قانون نتایج مثبت فراوانی به همراه داشته و جزء نقاط قوت عملکرد «وزارت جهاد کشاورزی» در دولت یازدهم و دوازدهم محسوب می‌شود. درعین‌حال نقاط مغفول مانده اجرای این قانون؛ نظیر صنایع تبدیلی و تنظیم بازار نیز نیازمند توجه بیشتری از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت محترم است. بنابراین لازم است، «حفظ» و «تقویت» این قانون که در عرصه رونق بازار و تولیدات کشاورزی و تحقق برخی از برنامه­های اقتصاد مقاومتی موفق بوده، در دستور کار نمایندگان محترم مجلس و دولت محترم قرار گیرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: