رونق کسب و کار در گروی اصلاح قانون چک

یکی از شاخصه های رفع مشکلات فضای کسب و کار، افزایش مبادلات تجاری در درون یک اقتصاد است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از شاخصه های رفع مشکلات فضای کسب و کار، افزایش مبادلات تجاری در درون یک اقتصاد است. در شرایطی که بنگاه های اقتصادی با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند. تسهیل شرایط برای مبادله متکی بر درآمد های آینده راهبردی مناسب برای خروج از بحران کمبود  نقدیگی است. بنابر این یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏دار است. نقش غیر قابل انکاری در بهبود فضای کسب و کار و تولید اشتغال دارد.

در وضعیت فعلی کشور ما، چک پر کاربردترین  ابزاری است که امکان معاملات مدت‏دار را برای آحاد اقتصادی فراهم می‏آورد و نقش کارکردی در بهبود فضای کسب و کار کشور دارد.علی رغم نقش راهبردی چک، طبق گزارش «موانع کسب وکار » مرکز پژوهش های مجلس در بهار سال ۹۵. برگشت چک های مشتریان و همکاران به عنوان پنجمین مانع کسب و کار از نظر تولید کنندگان تلقی می شود. در این گزارش مشکلات کسب و کار بیش از ۲۶۰ تشکل و سندیکای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته اند.

در یک سال گذشته طبق آمارهای بانک مرکزی بیش از ۱۷ میلیون برگه چک معادل ۱۴.۵ درصد از کل چک های صادره برگشت خورده است که بیانگر ضعف های جدی  ساختار  اجرایی و قانونی چک است. تعداد بالای چک های برگشتی، ریسک معاملات مدت‌دار با چک را افزایش و حجم مبادلات تجاری با چک را کاهش داده  و در نتیجه کارکرد اصلی چک را در بهبود فضای کسب و کار را دچار خدشه کرده است.

در چنین شرایطی می توان از طریق طراحی سامانه محور شدن صدور چک و ارزیابی  اعتبارصادر کننده چک گام های مهمی برای اعتباردهی به چک در میان فعالان اقتصادی برداشت.

اسفند ماه سال گذشته طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توسط نمایندگان به تصویب رسید و در صف رسیدن به صحن علنی روزشماری می کند. تصویب این قانون می توانند گام مهمی در حمایت از کالای ایرانی در عرصه سیاست گذاری باشد.

سال ۱۳۹۷ با عنوان سال “حمایت از کالای ایرانی” انتخاب شده است. ذات نام گذاری سال ها سوق دادن ذهن و عمل احاد یک جامعه از مردم کوچه بازار تا مسئولان و سیاستگذاران به اولویت سال است. متاسفانه در گذشته بیش از آنکه جنبه سیاستگذاری مدنظر باشد، جنبه شعارزدگی مورد توجه مسئولان بوده است. شعار امسال به درستی بهبود معیشت مردم و درون زا کردن اقتصاد را هدف خود قرار داده است.

 

سیاست گذاری و رفع موانع موجود در جهت تحقق حمایت از کالای ایرانی اصلی ترین وظیفه مسئولان بخصوص نمایندگان مجلس است. زیر بنای سیاست گذاری کارامد، شناخت صحیح از مسائل فضای کسب و کار است تا به واسطه‌ی حل این مسائل، مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان دو بال شکوفایی تولید ملی نقش خود را به درستی در فضای اقتصاد ایران ایفا کنند.

 

امین نقابی

منبع : روزنامه قدس

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: