۵ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۵

نقدینگی، انبار باروت خودساخته

ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود در صحن علنی مجلس در مورد تلاطم‌های ارزی چند وقت اخیر به نکته مهمی اشاره کردند. وی حجم نقدینگی فعلی کشور را خطری برای اقتصاد کشور دانستد؛ اما این حجم نقدینگی چرا و توسط چه کسانی ایجادشده است؟

به گزارش عیارآنلاین، بعد از تورم بیش از ۳۰ درصدی سال ۹۱، در انتخابات ۹۲ شاهد تلاش هرکدام از کاندیداها برای نظریه‌پردازی برای کنترل اوضاع اقتصادی کشور بودیم. نظریه‌هایی که در صدر آن‌ها می‌توان به صحبت‌های دکتر روحانی برای کنترل حتمی تورم در سال‌های آینده اشاره کرد. بعد از انتخابات و شروع به کار دولت یازدهم همان‌طور که وعده داده‌شده بود تورم کشور شیب نزولی به خود گرفت و در سال‌های اخیر به میانگین ۱۰ درصد در چند سال اخیر رسید ؛ اما این کاهش محسوس تورم در چند سال اخیر رکود را نیز به همراه داشته است. با پنج ساله شدن رکود دولت یازدهم می‌توان به این یقین رسید که کنترل تورم از راه صحیح انجام‌نشده و کاهش تورم و رکود موجود حاصل بالا بودن نرخ سود بانکی و عدم تخصیص تسهیلات بانکی به بخش‌های مولد اقتصاد در عین رشد بالای نقدینگی است.

حال ولی‌الله سیف در صحن علنی مجلس از خطر حجم نقدینگی موجود می‌گوید؛ اما این حجم از نقدینگی دست رنج چه کسانی است؟ در سال ۹۲ باز گذاشتن دست بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و عدم تمرکز بر تخصیص تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی باعث شد که بخش مهمی از تسهیلات بانکی بازپرداخت نشده و بانک‌ها اقدام به استمهال تسهیلات بانکی نمایند. به این معنا که بانک‌ها بجای اخذ وام‌های پرداخت‌شده، آن‌ها را پرداخت‌شده فرض می‌کنند و اصل وام به همراه سود آن را تسهیلاتی جدید در نظر می‌گیرند. این عمل موجب شده که حجم نقدینگی که باید متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی پیش برود، با افسارگسیختگی قابل‌تأملی در دولت یازدهم در حال یکه‌تازی باشد. این موضوع را می‌توان از افزایش حجم نقدینگی ۶۳۹ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ دریافت.

اما چگونه این حجم از نقدینگی در کشور تولیدشده است؟ با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی در چند سال اخیر سرمایه‌ها در عوض حرکت به سمت بخش‌های مولد اقتصادی به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها سرازیر شده است. بالا بودن سود بانکی موجب می‌شود که مصارف پولی بانک‌ها افزایش یافته و نهایتاً بانک‌ها با فشار بر بانک مرکزی، پایه پولی را از این محل افزایش دهند و بدین روش خلق پول کنند. حجم ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهر تأییدی بر این ادعا است. البته در این میان نباید از این نکته گذشت که ۶۸ هزار میلیارد از این مبلغ متعلق به بانک‌های خصوصی است.

سؤال دیگری که باید پاسخ داد، این است که چرا باید از افزایش حجم نقدینگی به این روش واهمه داشت؟ افزایش نقدینگی به این روش موجب کم شدن گردش پول در بازارهای مولد می‌شود و این یعنی رکود فعلی اقتصاد ایران؛ اما موضوعی که این حجم از نقدینگی را به انباری از باروت تبدیل می‌کند، انباشت تورم حاصل از این نقدینگی در چند سال اخیر است. هم‌زمان با افزایش نقدینگی تورم نیز افزایش خواهد یافت اما دولت یازدهم برای پاسخ به خواسته‌های ملت و پایین نگه‌داشتن تورم، سود بانکی را افزایش داد. این افزایش سود بانکی با کاهش گردش پول مانع افزایش تورم به‌صورت مصنوعی خواهد شد اما در طولانی‌مدت همان‌طور که در مورد نرخ ارز شاهد بودیم جرقه‌ای برای انفجار این انبار مهیب کفایت می‌کند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد در شهریورماه امسال توسط بانک مرکزی، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۲۴٫۵ درصد کاهش یافت، البته این کار باعث افزایش سپرده‌های بلند نیز شد. این اقدام بانک مرکزی اگر همراه با هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی در کنار جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای موازی بود می‌توانست اقدامی در جهت جلوگیری از هر چه گسترده‌تر شدن این انبار باروت باشد. درواقع افزایش نقدینگی به روش مذکور همان خطر خودساخته ولی‌الله سیف و دولت یازدهم است. کاهش سود بانکی در چند سال اخیر می‌توانست از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری کند و در این صورت رشد نقدینگی تأثیر طبیعی خود را بر تورم می‌گذاشت. تخصیص صحیح پایه پولی به فعالیت‌های مولد و پیشران و افزایش حجم نقدینگی از این منبع موجب می‌شد که نه‌تنها بیکاری فعلی ایجاد نشود بلکه با پرداختن به بازارهای مولد مسیری روبه‌پیشرفت را در چند سال اخیر طی کنیم.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: