۷ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۳

انحصارگرایی کانون وکلا در بازار وکالت، مانع توسعه خدمات حقوقی

مؤسس کانون داوری ایرانیان درخصوص زمینه فعالیت موسسات حقوقی گفت: مؤسسات حقوقی نه می‌توانند به‌عنوان وکیل وارد پروسه وکالت شوند و نه می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند. کارکرد اصلی موسسه حقوقی ارائه مشاوره به افراد است و می‌‏تواند به‌عنوان یک مشاور در کنار شخص قرار بگیرد و در انجام صحیح فعالیت های حقوقی او را یاری دهد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مشکلات موجود در بازار فعلی خدمات حقوقی، بالا بودن هزینه‌‏های دریافت خدمت در این بازار است که در نتیجه انحصارگرایی موجود ایجاد شده است. شکل‌گیری موسسات حقوقی در سال‌‏های اخیر گامی موثر در کاهش تبعات انحصارگرایی کانون وکلا بوده که تا حدودی منجر به توسعه سطح خدمات در این بازار شده است. اخیرا موجی از اعترضات نسبت به شکل‌گیری موسسات حقوقی از سوی کانون وکلا ایجاد شده است که برخی موارد منجر به تعطیلی این موسسات شده است. در گفتگو با محمد فاضلی مؤسس کانون داوری ایرانیان و مدیرعامل موسسه حقوقی عدل پویان به عنوان یکی از فعالان حوزه بازار خدمات حقوقی، به بررسی این موضوع پرداخته شده است.

مبنای مخالفت کانون وکلا با فعالیت مؤسسات حقوقی چه بوده و فعالیت موسسات حقوقی را با چه مشکلاتی مواجه کرده است؟

فاضلی: کانون وکلا ادعا می‌کند که مؤسسات حقوقی تظاهر به وکالت کرده‌اند و طبق ماده ۵۵ قانون وکالت، هرکسی که تظاهر به وکالت کند مرتکب جرم شده و در زمینه وکالت جعل عنوان کرده است؛ در حالی که مؤسسات حقوقی نه می‌توانند به‌عنوان وکیل وارد پروسه وکالت شوند و نه می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند. کارکرد اصلی موسسه حقوقی ارائه مشاوره به افراد است و می‌‏تواند به‌عنوان یک مشاور در کنار شخص قرار بگیرد و در انجام صحیح فعالیت‌های حقوقی او را یاری دهد.

در یک سال گذشته، یک نوع ادعای انحصارطلبانه از سوی کانون وکلا مطرح شده است که مرجع تمام فعالیت‌های حقوقی در کشور کانون وکلا است. متاسفانه کانون وکلا با استناد به این تفسیر و ادعای انحصارطلبانه، اعلام کرده که باید جلوی فعالیت مؤسسات حقوقی گرفته شود و در برخی موارد نهادهای قضایی با عدم اطلاع از این موضوع به دوستان و مؤسسات حقوقی فشار آورده‌اند.

در خصوص مبنای قانونی فعالیت موسسات حقوقی شایان ذکر است که ثبت شرکت‌ها و مؤسسات در کشور بر عهده اداره کل ثبت شرکت‌ها به عنوان یکی از نهادهای ذیل قوه قضاییه نهاده شده است بنابراین اگر ثبت موسسات حقوقی مبنای قانونی ندارد پس چرا قوه قضاییه اقدام به ثبت این نهادها می کند؟ اگر قانونی هست، پس چرا دیگران از قبول آن ممانعت می‌کنند؟ پر واضح است که جلوگیری از فعالیت مؤسسات حقوقی که به ثبت رسمی اداره کل ثبت شرکت ها نیز رسیده اند، هیچ مبنای قانونی ندارد و مخالفت کانون وکلا با فعالیت این مؤسسات تنها به دلیل انحصار طلبی و اعمال نفوذ بوده است.

کانون وکلا بروز برخی تخلفات توسط موسسات حقوقی را به عنوان دلایل مخالفت خود با فعالیت این موسسات عنوان می‏‌کند، نظر شما در مورد این مسئله چیست؟

فاضلی: پاسخ این است که اگر هم تخلفی وجود دارد راه آن اعمال نظارت است نه اینکه چون تعداد معدودی تخلف از این مؤسسات دیده شده اقدام به حذف آنها شود. اگر موسسات تخلف کردند، شما باید به تخلف آن‌ها رسیدگی کنید. به عنوان مثال اگر در هر هزار نفر، دو نفر تخلف کردند، شما اجازه اتهام زدن به ۹۹۸ نفر دیگر را ندارید. نمی‌توانید بگویید شما هم متخلف هستید. در همه مشاغل تخلف وجود دارد. در اتحادیه‌های صنفی تخلف وجود دارد، در تمام ادارات ما تخلف وجود دارد.  چون یک نفر در اداره تخلف کرد، کل آن اداره را نمی‌توان خلاف‌کار پنداشت.

یکی از آثار فعالیت موسسات حقوقی، توسعه خدمات حقوقی بوده است، توسعه خدمات حقوقی در چه مواردی بوده است؟

فاضلی: فعالیت مؤسسات حقوقی مبتنی بر اساس‌نامه موسسه است، یک سری از مؤسسات حقوقی که با حضور وکیل تاسیس می‏شوند، کار وکالت در دادگستری را انجام می‌دهند و دیگر مؤسساتی که در هیئت‌مدیره آن‌ها وکیل حضور ندارد به امر مشاوره‌های حقوقی می‌پردازند.

برخی از موارد فعالیت مؤسسات حقوقی شامل مشاوره حقوقی، خدمات حقوقی نظیر نوشتن لایحه، دادخواست، شکوائیه، تنظیم قراردادها، تنظیم صورت‌جلسات اداری، تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، اساس‌نامه‌ها در امور خبطی، در امور دارایی و این‌چنین می‌شود.

علاوه بر آن، نوشتن صورت‌حساب‌های مالیاتی و دارایی، پیگیری امور شهرداری در زمینه گرفتن جواز ساختمان، پایان کار و مواردی از این قبیل فعالیت دارند. در ادارات نیز مؤسسات حقوقی به مثابه یک مدیر حقوقی هستند؛ یعنی می‌توانند پروژه‌های حقوقی را در ادارات اجرا کنند. در بحث وصول مطالبات، این امکان برای مؤسسات حقوقی وجود دارد که کار وصول مطالبات را نیز انجام دهند.

در بحث داوری نیز مؤسسات حقوقی فعال هستند و می‌‏توانند خودشان داور شوند و درخواست داوری بگیرند، طرفین را به داوری ارجاع دهند، خودشان رأی داوری صادر کنند.

در زمینه‌ی مباحث حقوقی یک مطلب را باید عرض کنم. همه فکر می‌کنند زمانی که اسم حقوق می‌آید یعنی باید به دادگاه مراجعه کرد، درصورتی‌که دادگاه ده درصد از فعالیت حقوقی جامعه را شامل می‌شود، هر اتفاقی که در جامعه می‌افتد، می‌تواند حقوقی باشد و گسترش این گونه موسسات باعث افزایش خدمات در حوزه حقوقی قضایی شده و این حوزه را از انحصار عده‌ای خاص خارج کرده است. بنابراین کمک به این گونه موسسات می‌تواند باعث بهبود خدمات شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: