بن بست نیست/ (10)

پرونده الکترونیک سلامت، کلید کاهش هزینه‌های سلامت

مهمترین راهبرد برای حل مشکل هزینه های سنگین نظام سلامت که بعد از اجرای طرح تحول تشدید هم شده، تغییر رویکرد وزارت بهداشت از تزریق مستقیم بودجه دولتی به بهینه‌سازی هزینه‌ها است و زیرساخت اصلی برای اجرای این رویکرد هم پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت است.

به گزارش عیارآنلاین، پرونده «بن بست نیست» با موضوع راهکارهایی برای بی اثر کردن تحریم ها و شامل بخش مقدمه با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریم‌های اقتصادی» و همچنین ۱۰ محور «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها»، «پیمان پولی دوجانبه»، «ظرفیت پایه‌پولی برای فعال کردن لوکوموتیو‌های اقتصادی»، «تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کشور با استفاده از سرمایه های خرد»، «راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار»، «تولید غذا بدون آب»، «تامین آب کشاورزی با اصلاح ساختار مدیریت آب»، «راه‌کارهایی برای راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس»، «اجرای کریدور چابهار-سرخس با استفاده از مشارکت عمومی ـ خصوصی» و نهایتا «پرونده الکترونیک سلامت، کلید کاهش هزینه‌های سلامت» است.

این پرونده توسط پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین تهیه شده است و به مرور منتشر خواهد شد. در روزهای گذشته، مقدمه این پرونده با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریم های اقتصادی» و قسمت های دوم تا نهم این پرونده با عناوین «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها»، «پیمان پولی دوجانبه»، «ظرفیت پایه‌پولی برای فعال کردن لوکوموتیو‌های اقتصادی» و «راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار»، «تولید غذا بدون آب»، «تامین آب کشاورزی با اصلاح ساختار مدیریت آب»، «راه‌کارهایی برای راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس» و «اجرای کریدور چابهار-سرخس با استفاده از مشارکت عمومی ـ خصوصی» منتشر شد و در ادامه دهمین و آخرین قسمت از این پرونده با عنوان «پرونده الکترونیک سلامت، کلید کاهش هزینه‌های سلامت» آمده است:

پرونده الکترونیک سلامت، کلید کاهش هزینه‌های سلامت

نظام سلامت ارکان گوناگونی دارد که مبحث تامین منابع مالی در آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. سازوکار مالی مناسب در نظام سلامت به‌نحوی‌که علاوه بر ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات پایه‌ سلامت برای همه‌ افراد، بتواند از بیماران در برابر هزینه‌های سنگین درمانی محافظت کند، یکی از ویژگی‌های نظام سلامت مطلوب است.

در جهان منابع تامین مالی در نظام سلامت به طرق گوناگونی ایجاد می‌شود که می‌توان از بیمه‌های اجتماعی و خصوصی، خیریه، مالیات و سیستم پرداخت مستقیم توسط مردم نام برد. در ایران بطور غالب منابع مالی نظام سلامت از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی و بخشی از آن از سیستم پرداخت توسط مردم تامین می‌شود.

در طی دهه‌های اخیر، نسبت بالای پرداختی مردم، یکی از مشکلات جدی نظام سلامت بوده است. به همین سبب، دولت یازدهم بر آن شد تا کاهش نسبت پرداختی مردم برای اخذ خدمات درمانی را در دستور کار قرار دهد. در راستای این هدف، وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را اجرا کرد. مطابق با این طرح دولت با تزریق مستقیم بودجه دولتی به ‌نظام سلامت از منابع همچون هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش ‌افزوده، بخشی از پرداختی مردم برای درمان را متقبل شد. اما پس از گذشت مدتی نقاط ضعف موجود در طرح تحول نظام سلامت باعث بروز عوارض منفی برای نظام سلامت شد. بی‌توجهی به قوانین بالادستی و تجربیات موفق جهانی در حوزه اصلاحات سلامت و رویکرد اشتباه مجریان مبتنی بر «حل مسئله صرفا با تزریق منابع مالی» در کنار نگاه نازل به اصلاحات ساختاری و کنترل هزینه‌ها باعث شد تا توفیقات این طرح موقتی باشد و در دراز مدت، مسائلی به مراتب پیچیده‌تر، از جمله ورشکستگی بیمه‌های درمان، ناتوانی دولت در تامین بودجه سلامت، و درنهایت، افزایش هزینه‌های درمانی مردم به‌وجود آید.

وضع موجود-تشریح راهبرد پیشنهادی

بدلیل افزایش ناگهانی و شدید تعرفه‌های خدمات درمانی در گام سوم طرح تحول مانند افزایش ۱۸۷ درصدی تعرفه‌ی پزشکان و بوجود آمدنِ تقاضای القایی (۱) در طرح تحول سلامت، هزینه‌های نظام سلامت به‌طور سرسام‌آوری تشدید شد.

سنگینی بار افزایش هزینه‌ها، بیش از هر چیز بر سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل شد و متعاقب آن، این سازمان‌ها نتوانستند مطالبات بیمارستان‌ها، پزشکان و داروخانه‌ها را پرداخت کنند و رفته‌رفته به سمت کسری بودجه و ورشکستگی پیش رفتند. مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از اجرای گام سوم طرح تحول سلامت دو بیمه اصلی درمان پایه کشور یعنی تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان با رشد شدید هزینه‌های درمان مواجه شدند به نحوی که طی دو سال پس از اجرای طرح تحول سلامت، هزینه‌های درمان تامین اجتماعی بیش از ۴۴ درصد در سال رشد داشته است در حالی که رشد درآمدهای تامین اجتماعی کمتر از ۲۳ درصد در سال بوده است. در خصوص بیمه سلامت نیز، هزینه‌ها از ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۶ هزار میلیارد در سال ۹۵ رسید.

البته لازم است ذکر شود که مسئولان وزارت بهداشت یکی از دلایل کسری بودجه را رشد ۱۱ میلیون نفری تعداد بیمه شدگان بیمه رایگان و همگانی سلامت می‌دانند. اما در تبیین این موضوع باید گفت که از بین این تعداد بیمه شده، تنها ۴ و نیم میلیون نفر بیمه شده جدید هستند و مابقی اغلب افرادی هستند که از قبل توسط صندوق‌های دیگر بیمه شده بودند. با اندک محاسبه‌ای می‌توان دریافت که کسری بودجه در نظام سلامت بقدری زیاد است که رقم ۴ و نیم میلیون نفر بیمه شده جدید، فقط بخش کوچکی از این بحران را توجیه می‌کند.

در سال گذشته دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ تصمیم گرفتند برای تامین هزینه‌های بی‌پایان طرح تحول سلامت و پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت، ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه به فروش برسانند.

این تصمیم اشتباه درحالی اتخاذ شد که انتشار اوراق مشارکت برای سهیم کردن مردم در طرح‌های عمرانی و اقتصادی که برای کشور سوددهی دارد منطقی است ولی برای تأمین هزینه‌های مصرفی و جاری که هیچ بازگشت سرمایه‌ای ندارد توجیه پذیر نیست و تنها دولت را بدهکارتر می‌کند.

شایان ذکر است که کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷، تصمیم نادرست سال گذشته را تکرار کرد و با تایید پیشنهاد دولت در بند «ه» تبصره ۵ این لایحه، فروش اوراق قرضه به ارزش ۷۵۰۰ ملیارد تومان در سال ۹۷ برای پرداخت بدهی‌های بیمه سلامت را تصویب کرد.

علاوه بر موارد فوق وزارت بهداشت برای حل بحران مالی ایجادشده، بسته خدمات تحت پوشش بیمه را محدود کرده و کاهش خدمات را در دستور کار قرارداد. به‌عنوان ‌مثال، می‌توان از لغو «طرح مقیمیِ» پزشکان، خروج برخی اقلام دارویی(داروهای OTC) (2)، از فهرست تحت پوشش بیمه، محدود شدنِ پوشش بیمه همگانی صرفاً به مراکز دولتی، ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات و در برخی موارد پذیرش نکردن بیمار توسط بیمارستان‌ها نام برد.

جالب توجه اینکه سهم هزینه‌های سلامت در سبد هزینه‌های خانوار نیز پس از طرح تحول سلامت و به‌رغم تمامی افزایش بودجه‌ها طبق آمارهای مرکز آمار رشد داشته است. سهم بهداشت و درمان از سبد هزینه‌های خانوار با اجرای طرح تحول سلامت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه این شاخص از۴/۸ به۷/۹ درصد در روستاها و از۲/۹ درصد به ۵/۱۰ درصد در شهرها رسیده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد اگرچه هزینه مردم در بعضی از بخش‌ها کاهش یافت، اما در مجموع با اجرای طرح تحول سلامت فشارهزینه‌های سلامت بر دوش مردم بیشتر شده است.

مهمترین راهبرد برای حل این مسئله، منوط به تغییر رویکرد فعلی وزارت بهداشت از تزریق مستقیم بودجه دولتی به «بهینه‌سازی هزینه‌ها» است. یکی از اصول بنیادین در این رویکرد، اصل شفافیت است که در بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی از سوی رهبر معظم انتقلاب، به صراحت به شفاف‌سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها اشاره شده است. به موجب این رویکرد خرید خدمات توسط خریداران خدمت بصورت آگاهانه صورت می‌پذیرد و مقادیر زیادی از هدررفت بودجه ناشی از خدمات پرهزینه، مضر و بی‌اثر و مهم‌تر از آن فساد و تضادِ منافع ارائه‌دهندگان خدمت (پزشکان)، جلوگیری می‌شود و دریافت خدمات درمانی و بهداشتی به شیوه‌ای کاملا راهبردی صورت می‌گیرد.

لوازم اجرایی شدن تصمیم

برای اجرای رویکرد بهینه‌سازی هزینه‌ها نظام سلامت می‌بایست از ابزارهایی همچون نظام سطح‌بندی و ارجاع، راهنمای بالینی و پزشک خانواده استفاده کند تا از ارائه خدمات غیرضروری و درمان‌های القایی جلوگیری شود. زیرساخت اصلی برای اجرای سیاست‌های مذکور، پرونده الکترونیک سلامت است. پرونده الکترونیک سلامت با ایجاد شفافیت از تقاضای القایی جلوگیری کرده و همچنین زمینه را برای خرید راهبردی خدمت مهیا می‌کند. «پرونده الکترونیک سلامت» مجموعه‌ای از اطلاعات سلامت شهروندان از بدو تولد تا هنگام مرگ است که به‌صورت الکترونیکی و برخط ذخیره‌شده و به‌صورت مداوم به‌روزرسانی می‌شود. امکان دسترسی به این اطلاعات در هر مکان و زمان نیز فراهم است.

گلوگاه‌های تصمیم‌گیری

مطابق با بندهای «ه» ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم توسعه و «الف» ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به «طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی» و پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع شد اما بدلیل ذینفع بودن وزارتخانه مطبوع این طرح طی ۱۰ سال به اجرا درنیامد.

این طرح بار دیگر در بند «الف» ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد. مطابق این بند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

البته سامانه یکپارچه بهداشت موسوم به «طرح سیب» در سال ۹۵ توسط وزارت بهداشت راه‌اندازی شد. مطابق با این طرح از ابتدای مهرماه ۹۵ هرگونه ثبت، جمع­ آوری و گزارش ­دهی اطلاعات به صورت کاغذی در سطح کشور ممنوع و صرفا از طریق سامانه سیب انجام خواهد شد. این طرح اهدافی همچون اجرایی نمودنِ پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد پایگاه ملی اطلاعات حوزه بهداشت و سلامت، فراهم سازی نظام ارجاع و ارائه خدمات در حوزه پزشک خانواده را دنبال می‌کند. اما لازم است ذکر شود که این طرح به دلیل محدود شدن به حوزه بهداشت و بی‌توجهی به بخش مهم و عظیم درمان، به موفقیت چندانی دست نیافت و اهداف پرونده الکترونیک را محقق نساخت. از طرفی، ثبت اطلاعات محدودی از افرادی که صرفاً خدمات بهداشتی(مانند واکسیناسیون) دریافت نموده‌اند، سبب آن شده است که اهداف پرونده الکترونیک سلامت محقق نشود.

با توجه به نص صریح قانون و برنامه ششم توسعه نقطه ثقل اجرای این طرح مجموعه‌ی دولت و وزارت بهداشت است. اما با وجود اینکه قانون به طور مکرر در قوانین برنامه تکرار شده و دولت و وزارت بهداشت از اجرای آن سر باز زده است و یا بطور ناقص و منفعل آن را اجرا کرده است، اجرای این طرح را می‌توان به بخش های دیگر سپرد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • در راستای اجرای طرح‌های دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجری این طرح شود و منابع مالی آن از منابع وزرات بهداشت تامین شود.
  • سازمان‌های بیمه‌گر بدلیل ذینفع بودن در اجرای این طرح مکلف به اجرای این طرح بشوند.

اثرات عینی و ملموس بر کشور

براساس برآوردهای کارشناسی، پرونده الکترونیک سلامت تنها به ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه نیازمند است تا همه‌ی گام‌های آن اجرا شود. این رقم در برابر هزینه ۱۴۰ هزار میلیاردی وزارت بهداشت بسیار ناچیز است و مهم‌تر از آن تجربه مشابه بیمه اختصاصی یکی از بانک‌های تجاری در پیاده کردن «پرونده الکترونیک بیماران»، نشان داد که با اجرای «پرونده الکترونیک سلامت»، ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌های پرداختی در بخش درمان کاهش می‌یابد. این کاهش هزینه در حالی است که سطح خدمات ارائه شده به بیماران کاهش نیافته است. پرونده الکترونیک سلامت بدلیل شفاف کردن اطلاعات آثار بسیاری دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. کاهش خطا در نسخه نویسی: پرونده الكترونيكي سلامت با هشدارهاي به موقع به پزشك و همچنين خوانايي نسخه الكترونيكي و جلوگيري از اشتباه در تحويل دارو، موجب كاهش خطا در نسخه نويسي مي‌شود.
  2. کاهش نسخه‌ها وآزمایش‌های تکراری: پزشكان از سوابق بيماران مطلع شده و از آزمايشات و نسخه‌هاي تكراري و بي‌مورد پرهيز مي‌نمايند. با اين كار صرفه‌جويي در هزينه داروها و آزمايشات به طور چشمگيري صورت مي‌گيرد.
  3. کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایش‌ها و تصاویر تشخیصی: با توجه به اينكه متخصصان رادیولوژی مي‌توانند علاوه بر آزمايش يا تصاوير تشخيصي بيمار به سوابق بيماري‌هاي حال و گذشته وي و تصاوير و آزمايشات قبلي وي نيز دسترسي داشته باشند مي‌توانند آزمايشات و تصاوير را بهتر تفسير نمايند.
  4. بهبود نتایج درمان: با آگاهي بيشتر كادر درماني از سوابق پزشكي بيمار تشخیص پزشکان دقیق‌تر شده و در نتیجه درمان مناسب‌تری انجام خواهد شد. همچنین با جلوگيري هوشمند از اشتباهات نسخه‌نويسي و تحويل دارو، نهایتا نتايج درمان بهبود خواهد یافت.
  5. بهبود نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی: دسترسی مسولین نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی به سیستم پرونده الکترونیکی سلامت و امکان انجام گزارشات نظارتی موجب می‌شود تا کیفیت نظارت بر این خدمات افزایش یابد. به این ترتیب امکان وقوع تقلب‌های شایع در فرایندهای بهداشتی درمانی کاهش خواهد یافت.
  6. بهبود مدیریت بحران: با استفاده از سيستم‌هاي هشدار سريع پرونده الكترونيكي سلامت و سرويس‌هاي مديريت بحران، ‌مديريت شيوع بيماري‌هاي مسري بهبود می‌یابد. موارد مورد نظر برای هشدار (مثلا مرگ یک بیمار مبتلا به آنفلوانزا) در سیستم تعریف می‌شود تا در صورت وقوع این موارد، سیستم بطور خودکار هشدارهای لازم را به مراکز مرتبط ارسال نماید.
  7. تسهیل در پژوهش‌های حوزه سلامت: با ایجاد امکان یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت توسط پرونده الکترونیکی سلامت، تسهیل زیادی در پژوهش‌های حوزه سلامت اتفاق می‌افتد بطوریکه بسیاری از پژوهش‌هایی که عملا بدون وجود این سیستم امکان‌پذیر نیستند، به راحتی میسر می‌گردد. در واقع پرونده الکترونیکی سلامت بستر اطلاعاتی بسیار مناسبی برای تولید و مدیریت دانش پزشکی به شمار می‌رود.

پی نوشت:

  • به انجام مراقبت یا فروش خدمت غیر ضروری به بیماران یا مراجعین به سیستم سلامت که با اعمال قدرت و سفارش افراد متخصص این سیستم اجرا می‌شود «تقاضای القایی» اطلاق می‌شود. تقاضای القایی ارايه كنندگان خدمات سلامت زمانی است که آنها بر روی تقاضای بیمار برای انتخاب مراقبت‌های بهداشتی درمانی تاثیر بگذارند، به گونه‌ای که بهترین انتخاب برای درمان بیمار نباشد و موجب القا تقاضا غير ضروري به بيمار شوند.
  • کلمه OTC مخفف عبارت over-the-counter است به معنی فروش دارو بدون نسخه است و براین اساس، افراد بدون تجویز و نسخه پزشک هم می‌توانند از داروخانه‌ها دارو تهیه کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: