۵ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۵
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در نشست عیارآنلاین با موضوع «نقش سازمان تامین اجتماعی در فضای کسب و کار»:

تامین اجتماعی به جای ۳۰درصد، تا ۳۰۰ درصد حق بیمه دریافت می‌کند

فرهادی با انتقاد از نگاه درآمدمحور تامین اجتماعی به موضوع حق بیمه و تبعات سنگین آن در فضای کسب و کار کشور گفت: «در جامعه پیمانکاری خود با موارد بسیار زیاد و متعددی رو به رو هستیم که به جای ۳۰ درصد دستمزد عوامل درگیر در پروژه، ۳۰۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌شود».

به گزارش عیارآنلاین، امروزه سازمان تامین اجتماعی به یکی از چالش‌های اساسی فضای کسب و کار تبدیل شده است. در بررسی‌هایی که عیارآنلاین از طریق مصاحبه‌های متعدد با تعداد زیادی از فعالان کسب و کار داشت، سازمان تامین اجتماعی یکی از فراگیرترین و البته اثرگذارترین مسائل پیش روی رونق اقتصاد شناخته شد. از همین رو پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین با برگزاری نشستی با موضوع «نقش سازمان تامین اجتماعی در فضای کسب و کار» به بررسی همه جانبه این مسئله پرداخت. در این نشست که با حضور تقریبا تمامی طرف‌های درگیر در مسئله برگزار شد، نظرات و انتقادات مهمانان مطرح و مورد بحث قرار گرفت. از جمله مهمانان این نشست، فرهادی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و از صاحبان کسب و کار بود که به طرح برخی انتقادات و پیشنهادات درباره سازمان تامین اجتماعی و عملکرد آن پرداخت.

نوبت تصمیم و اقدام قاطع فرا رسیده

عنوان این جلسه هم‌اندیشی است ولی من فکر می‌کنم که اندیشه به اندازه کافی صورت گرفته است. شاید بد نباشد که دیگر آن دوستانی که در مقام قانون­گذاری و اجرا هستند، تصمیمات قاطعی بگیرند و راجع به این قضیه واقعاً واکنش مناسب داشته باشند؛ قبل از این­ که کسب و کار کشور فلج شود و به طور کامل از حرکت بایستد.

تقریبا تمام اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی را دولت تعیین می‌کند

من چند تا مورد را که می‌­خواستم خدمت شما عرض کنم این است که تأمین اجتماعی در اصل یک سازمان متعلق به غیر دولت است. دولت فقط در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق تأمین اجتماعی باید حکم ناظر را داشته باشد ولی متأسفانه در قوانینی که در چهل سال گذشته در کشور تصویب شده است و در حال اجراست، کمترین نقش را همین کارگر و کارفرمایی که پرداخت­‌کننده­ منابع این صندوق هستند دارند. متأسفانه در قانونی که سال ۹۱ تصویب شده است، از بعد سال ۹۱ به این طرف ما شاهد هستیم که عملاً هیأت­ امنایی که بالاترین مقام تصمیم­‌گیرنده این صندوق و سازمان است، به جز یک عضو، همه اعضای آن را دولت تعیین می­‌کند و این جای سؤال دارد. کاملاً هم مشخص است که چنین سازمانی با چنین ساختاری­ به چه سمت و سویی می‌­رود. یعنی غیر از این به نظر من نباید انتظار داشته باشیم.

یکی از معضلات، انحصاری بودن تامین اجتماعی است

نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که هر کاری که در آن انحصار وجود داشته باشد، نباید از آن انتظار بهره‌وری، انتظار کار خوب، انتظار خروجی خوب داشته باشیم. سازمان تأمین اجتماعی در کشور ما، یک سازمان کاملاً انحصاری شده است. الآن منِ کارگر، منِ بیمه‌ شده باید قدرت انتخاب داشته باشم که برای آینده خودم، برای دوران بازنشستگی خودم انتخاب کنم که حق بیمه‌ام را به کدام مرجع بدهم. شما الآن اگر بخواهید ماشین خود را بیمه کنید، ده تا شرکت بیمه هستند. مراجعه می‌کنید و در نهایت حد­اقل با یک رضایت نسبی بیمه‌نامه بدنه برای ماشین­تان خرید می‌کنید. چرا نبایستی منِ بیمه شده زمانی که می‌خواهم از خدمات بیمه استفاده کنم، در یک بازار رقابتی این کار را انجام دهم؟ تا زمانی که رقابت نباشد این سیستم همین است.

الآن متأسفانه این سازمان هم یک سازمان کاملاً دولتی شده است. مشابه آن­چه که در ساختار­های دولتی دیگر هم می‌بینیم، متاسفانه عین همان را در این سازمان تامین اجتماعی هم مشاهده می‌کنیم. روز به روز بزرگتر می‌شود، روز به روز کیفیت خدماتش پایین‌تر می‌آید، روز به روز اعتراض‌ها نسبت به آن افزایش پیدا می‌کند و به نظر من از بهره‌وری آن کاسته می‌شود. انحصاری بودن سازمان تأمین اجتماعی هم واقعاً یک معضل است.

چرا تاوان اشتباهات تامین اجتماعی را ما باید بدهیم؟

نکته دیگری که هست مثال این ضرب المثل است که می‌گویند «گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری». الآن سرکار خانم ساعی و آقای کریمی اشاره می‌کنند مبنی بر این که ما الآن همه می‌دانیم، همه واقف هستیم که حق با کارفرما و بیمه شده است ولی به خاطر مشکلاتی که الآن وجود دارد ناچاراً گردن او را می‌زنیم! واقعیت همین است. باید تصمیم عاقلانه‌ای بگیریم. ما به خاطر مشکلی که به هیچ عنوان در آن دخیل نبودیم و سازمان به طور مستقیم در آن دخیل بوده است و باعث شدند که سازمان و صندوق به این جا برسد، تاوان می‌دهیم. چرا باید تاوان این را من بیمه شده بدهم؟ چرا باید اجازه بدهم سازمان تأمین اجتماعی کمبود­های آن را از جیب بیمه شده و کارفرما تأمین کند؟

راهکار مشکلات، ریشه‌یابی و اقدام است نه سرپوش

اگر می‌بینید که مشکلات متعددی هست، باید اصل مشکلات را شناسایی کرده و بعد ریشه‌یابی کنیم و به ریشه بزنیم نه این­که بگوییم در شرایط فعلی ناچار هستیم که این کار را بکنیم. روی همه مشکلاتی که سازمان تأمین اجتماعی دارد، سرپوش بگذاریم و اجازه بدهیم که هر کاری دلش می‌خواهد بکند!

بر اساس قانون تأمین اجتماعی هر کسی که در جایی خدماتی را انجام می‌دهد بایستی بابت آن خدمات خود حق بیمه پرداخت کند. همان­طور که دوست عزیز ما اشاره کردند من خدماتی را که دارم از کارگر می‌گیرم، بابت آن خدمات باید ۳۰ درصد آن را حق بیمه پرداخت کنم. ۷ درصد آن را بیمه شده می‌دهد، ۲۳ درصد آن را هم کارفرما می‌دهد. هیچ جا نگفتند که شما هر مقداری که قرارداد بستید، ۱۶.۶۷ درصد آن را به تامین اجتماعی بدهید.

پیمانکاران در بسیاری موارد، به جای ۳۰ درصد، ۳۰۰ درصد حق بیمه می‌پردازند

ما الآن در جامعه پیمانکاری خود با موارد بسیار زیاد و متعددی رو به رو هستیم که به جای ۳۰ درصد دستمزد عوامل درگیر در پروژه، ۳۰۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌شود. الآن به جای این­که مطابق قانون، ما مطابق با لیست هزینه بپردازیم هم لیست را داریم می‌پردازیم، هم قرارداد ما مشمول ضریب می‌شود، حسابرسی هم می­آید حسابرسی می‌کند برای ما اعلام بدهی می‌کند. این حق الناس نیست؟ به جای ۳۰ درصد، ۳۰۰ درصد را چه کسی می‌خواهد پاسخ دهد؟ خواهشی که دارم این است که در موضوع تأمین اجتماعی، مسئولان عزیزی که در سیستم قانونگذاری کشور هستند بنشینند و اساسی به آن بپردازند.

فقط به ورودی فکر می‌شود نه خروجی

مثل این می‌ماند که شما یک آبکشی را برداشته‌اید و می‌خواهید سطح آب را در آن ثابت نگه دارید. مدام به ورودی آن فکر می‌کنید. اصلاً به خروجی‌های آن فکر نمی‌کنید. نقص قانون تأمین اجتماعی در جاهایی است که می‌گوید کسی که ۳۰ سال کار می‌کند، اگر ۲۸ سال حد­اقل حقوق را برای او لیست بیمه رد کردند و دو سال آخر مالی، ناگهان حقوق‌اش هفت برابر شد، میانگین دو سال به عنوان مستمری او می‌شود. این باید تغییر کند. شما بر اساس میزان حق بیمه‌ای که در سی سال پرداخت کرده­‌اید، بر اساس وارد کردن شاخص‌های تورم بایستی مستمری تعیین شود.

تامین اجتماعی می‌داند مشکلات از کجاست

خود سازمان تأمین اجتماعی خیلی خوب می‌داند که مشکلات او از کجاست ولی اصلاً به آن­ها نمی‌پردازد. چرا؟ چون آن­ها مواردی هست که کار می‌برد. ساده‌ترین کار چیست؟ ساده‌ترین کار این است که بر اساس ماده­ ۴۱، نسبت دستمزد به کل کار را که قانون به اختیار تأمین اجتماعی گذاشته است، تعیین کند و این هزینه‌ها را از کارفرما بگیرد.

در قوانین تامین اجتماعی، قاضی یک طرف دعواست

مورد بعدی عنوان‌های شبه قضایی مثل هیئت‌های بدوی و تجدید نظر است که در قانون شکل گرفته و این هم اشکال دارد؛ چرا که تمام اعضای آن را به نوعی خود سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌کند. کجا وقتی که من به شما اعتراض می‌کنم می‌روم در دادگاهی می‌نشینم که شما در مقام قاضی نشسته‌ای؟ الآن قاضی همان کسی است که من نسبت به او اعتراض دارم. وقتی ورود می‌کنم مشخص است که خروجی آن چه می‌شود.

ترکیب هیئت‌های بدوی، به نفع سازمان است

واقعاً اگر اراده­‌ای برای اصلاح باشد، باید دست به تیغ جراحی برد و این قوانین را جراحی کرد که یک کار اساسی صورت بگیرد. ما بعد از این که همه جا می‌رویم و با مشکل رو به رو می‌شویم، باید به هیأت‌ها مراجعه کنیم که حق خود را بگیریم. ولی خود بزرگواران هم در جریان هستند که ترکیبی را که قانون برای هیئت‌های بدوی مشخص کرده است، شامل نماینده وزیر کار، نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده کارگر و نماینده کارفرما هست. ببینید! ما الآن متأسفانه با سیستمی رو به رو هستیم که آن نمایند­گان وزارت کار و شورای عالی تأمین اجتماعی، هر جفتشان توسط سازمان مشخص می‌شوند. یعنی بنده وقتی می‌آیم از عملکرد سازمان می‌خواهم شکایت کنم می‌روم در هیئتی که رئیس شعبه و رئیس درآمد آن­جا نشسته‌اند در مقام دو نفر اصلی که حالا حتی اگر آن دو نفر دیگر هم رأی به اقلیت بدهند و آرای هیئت دو به دو بشود، باز چون رئیس این طرف هست، رأی ایشان غالب می‌شود.

برگه اعلام بدهی را شعبه به من ابلاغ می‌کند. پایین آن را رئیس شعبه و رئیس درآمد امضاء کرده است. به اعلام بدهی اعتراض می‌کنم. در هیئت بدوی می‌روم. می‌بینم رئیس آن هیئت، رئیس شعبه هم هست! رئیس درآمد در جایگاه کسی نشسته است که پرونده دست او است! آن دو نفری هم که به عنوان نماینده کارگر و نماینده کارفرما نشسته‌اند، اکثراً افرادی هستند که قبلاً در تأمین اجتماعی بودند. حالا کارمند یا کارشناسان تأمین اجتماعی بودند که آمده‌اند و رفته‌اند. یا به عنوان نماینده کارفرما یا به عنوان نماینده کارگر معرفی می‌شوند و معمولاً تأثیر­گذار نیستند.

از ظلم به ظالم شکایت می‌کنیم

ببینید! این نقص بزرگی است. ­همان­طور که اشاره کردم من می‌خواهم به چه کسی تظلم کنم؟ تظلم از ظلم به ظالم. همان بحثی که اشاره کردم. در هیئت‌های تجدید­نظر هم همین­طور است. در هیئت‌های تجدید­نظر هم که مراجعه می‌کنید، نماینده سازمان یکی از اعضاء است، نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی توسط خود سازمان معرفی می‌شود که دوستان هم می‌دانند. همه رؤسای اداره کل، همه بزرگواران تمامشان در هیئت‌­های تشخیص مطالبات هستند. همه عزیزانی که از طرف اتاق معرفی می‌شوند، باز دوباره­ افرادی هستند که قبلاً همین سمت­‌ها را در تأمین اجتماعی داشتند و حالا بازنشست شدند و الآن به آنجا آمدند. این ترکیب ایراد دارد.

سه جانبه‌گرایی باید حاکم باشد

بحث اصلی همان اصل سه جانبه‌گرایی است. به نظر من دولت فقط در این هیئت‌ها باید به عنوان ناظر باشد. فقط حکم ناظر را داشته باشد که نظارت کند که اتفاق کلانی در تشکیلات نیفتد و تا زمانی هم که تأمین اجتماعی به این شکل اداره می‌شود، این مشکلات خواهد بود و هیچ اتفاق مثبتی هم نمی‌افتد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: