۲ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۸

شاخص‌های عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی؟!

تصویب شاخص‌های برابری جنسیتی تحت لفظ عدالت جنسیتی در ستاد ملی زن و خانواده، یک گام دیگر برای تزلزل خانواده و ادامه سیر آسیب پذیری آن در کشور است. چرا که در شاخص‌های برابری جنسیتی هدف اصلی اشتغال زنان و ایجاد استقلال مالی است و مسائل دیگر از جمله نهاد خانواده نادیده گرفته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور در دولت یازدهم با انتخاب شعار عدالت جنسیتی به دنبال اجرای اهداف خود در حوزه ی زنان بود. اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر اساس اصول اسلامی در سیاست‌ها و برنامه‌ها از مهم‌ترین وظایف دولت در حوزه زنان در برنامه ششم توسعه است.

در ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برای تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور در حوزه زنان، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.

بعد از تصویب برنامه ششم توسعه با وجود عدم تشکیل ستاد ملی زن و خانواده در سال‌های متوالی دولت یازدهم، بلاخره در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ شاخص‌های عدالت جنسیتی در جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید.

با وجود اینکه ستاد ملی زن و خانواده ابتدا می‌بایست تعریف روشنی از عدالت جنسیتی ارائه دهند تا جلوی هرگونه سوء استفاده از این واژه از بین برود، نه تنها تعریف روشنی صورت نگرفت، بلکه در تدوین شاخص‌ها از شاخص‌های برابری جنسیتی که مستعمل در سیاست‌های بین المللی فمینیست‌هاست استفاده شده است.

از جمله منابع شاخص‌های تدوین شده تحت عنوان عدالت جنسیتی شاخص‌های شکاف جنسیتی، شاخص‌های توسعه هزاره و توسعه پایدار است. یقیناً استفاده از این شاخص‌ها برای تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی برخلاف ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه است. چرا که در این برنامه تدوین شاخص‌ها بر اساس سیاست‌ها و قوانین کلی حوزه زنان و خانواده در نظر گرفته شده است نه بر اساس سیاست‌های برابری جنسیتی غربی.

تصویب شاخص‌های برابری جنسیتی تحت لفظ عدالت جنسیتی در ستاد ملی زن و خانواده، یک گام دیگر برای تزلزل خانواده و ادامه سیر آسیب پذیری آن در کشور است. چرا که در شاخص‌های برابری جنسیتی هدف اصلی اشتغال زنان و ایجاد استقلال مالی است و مسائل دیگر از جمله نهاد خانواده نادیده گرفته شده است. این در حالی است که در سیاست‌های کلی نظام شغل زنان از جمله مسائل درجه دوم محسوب می‌شود و مسائل مهم‌تری در خانواده در اولویت قرار گرفته است.

لذا در شاخص‌های غربی بیشتر رشد اشتغال زنان، حضور بیشتر زنان در پست های مدیریتی و دسترسی به امکانات بهداشتی به خصوص در زمینه کنترل جمعیت است. حال آنکه در سیاست‌های کلی نظام ضمن در نظر گرفتن حقوق فردی و اجتماعی زنان توجه ویژه به نقش زن در خانواده و ارزش‌گذاری کارخانگی و خانه داری زنان است. تعارض جدی شاخص‌های مصوب تحت عنوان شاخص‌های عدالت جنسیتی با اصول اسلامی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه جمعیت و خانواده کاملا مشهود است.

بنظر می‌رسد لازم است شاخص‌های مصوب در ستاد ملی زن و خانواده از سوی اعضای آن مورد بازبینی قرار گیرد و ضمن تعریف مشخص عدالت جنسیتی، در ذیل اهداف و سیاست‌های کلان نظام در حوزه زنان و خانواده شاخص‌های مرتبط با این اهداف کلان مشخص شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: