سلب حقوق مردم؛ نتیجه اجباری شدن وکالت

در ماه‌های اخیر موضوع اجبار مردم به استخدام وکیل توسط برخی مطرح شده است. این بدان معناست که دادگاه تنها به شکوائیه و دادخواست‌هایی رسیدگی می‌کند که مورد تائید وکیل باشد. در نتیجه مردم برای طرح و اقامه هرگونه دعوا در دادگاه مجبور به گرفتن وکیل شده و گرفتن وکیل به معنای محدود شدن حق دسترسی آزاد مردم به دادگاه‌ها است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از حقوق اساسی مردم برطبق قانون اساسی ایران، برخورداری از دادرسی عادلانه و امنیت قضایی است. بر طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، همه افراد حق دسترسی آزاد به دادگاه‌ها را دارند. هر سازوکاری که این حق را با محدودیت مواجه کند، قابل پذیرش نیست. در ماه‌های اخیر، یکی از سیاست‌های پیش‌بینی شده در کشور، اجبار مردم به استخدام وکیل است. اجباری بودن وکیل به این معناست که دادگاه تنها به شکوائیه و دادخواست‌هایی رسیدگی می‌کند که مورد تائید وکیل باشد. درنتیجه مردم برای طرح و اقامه هرگونه دعوا در دادگاه مجبور به گرفتن وکیل می‌شوند و گرفتن وکیل به معنای محدود شدن حق دسترسی آزاد مردم به دادگاه‌ها است. سیاست اجباری شدن وکالت، علی‌رغم موافقت‌های بسیاری از جانب کانون وکلا به عنوان حامی صنف وکلا، مخالفت‌هایی از جانب نمایندگان مختلف نیز دارد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرد وگفت: «اجباری شدن وکالت در قانون منجر به افزایش هزینه‌های مردم می‌شود. قانون اجباری شدن وکالت مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است و این حق را از مردم می‌گیرد که بتوانند به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کنند».

تبعات اجباری شدن وکیل منجر به نقض غرض می‌شود

طراحان و مدافعان سیاست اجباری شدن وکالت، رسیدگی آسان قضات بر پرونده‌ها، کاهش حجم پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی را هدف اجرای این سیاست قرار داده‌اند، اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت نمود این است که این اهداف با آسیب‌هایی که به مرور زمان در میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت نه‌تنها منجر به کاهش پرونده و اطاله دادرسی نمی‌شود که این مسائل را تشدید می‌کند.

یکی از مهم‌ترین تبعات جدی این سیاست، افزایش هزینه دسترسی به عدالت است. مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، افراد برای رجوع به دادگاه در گرفتن وکیل مختارند؛ درنتیجه با این اجبار یکی از حقوق اساسی مردم سلب می‌شود. سلب شدن حقوق مردم، باعث افزایش هزینه دسترسی به دادرسی عادلانه و نارضایتی مردم می‌شود و آثار و تبعات جدی اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت.

افزایش حجم پرونده‌های قضایی یکی دیگر از تبعات اجباری شدن تحصیل وکیل است. طراحان سیاست مذکور به منظور محروم نشدن مردم از حق دادخواهی خود، راهکار وکیل معاضدتی را برای بهره‌مندی افرادی که استطاعت مالی تحصیل وکیل را ندارند، پیشنهاد داده‌اند. پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در خصوص راهکارهای اجرایی سیاست اجباری شدن وکیل گفت: «برای افراد ضعیف جامعه مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، شرایطی برای گرفتن وکیل معاضدتی فراهم خواهد شد». بهره‌مندی از وکیل معاضدتی مستلزم پذیرش ادعای اعسار از سوی دادگاه است. در واقع افراد در صورت عدم توانایی مالی نسبت به پرداخت حق‌الوکاله، می‌توانند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کنند. بنابراین یکی از تبعات اجباری شدن وکیل، افزایش ادعاهای اعسار و پرونده‌های مربوطه است که منجر به افزایش هزینه‌های دستگاه قضایی نیز خواهد شد. طبق آمار رسمی قوه قضائیه[۱] در سال ۹۴، دعاوی اِعسار جز ده خواسته اول در دادگاه‌ها بوده است که تنها تعداد کمی از دادخواست‌های اِعسار به نتیجه می‌رسند. درنتیجه فراهم کردن شرایط وکیل معاضدتی در سیاست اجباری کردن وکیل مانند آمار در سال‌های گذشته ناکارآمد بوده است و اجباری کردن وکیل، نه تنها باعث افزایش هزینه مالی مردم شده بلکه باعث افزایش هزینه دادرسی دستگاه قضایی نیز می‌شود.

 هم‌چنین نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد این است که اجبار مردم به استخدام وکیل در جهت منافع وکلا خواهد بود. درواقع این سیاست منجر به تضمین تقاضای حداکثری بازار خدمات حقوقی خواهد شد و به دلیل عدم احتمال ازدست دادن تقاضای خدمات حقوقی، انگیزه وکلا برای حفظ کیفیت لازم کاهش یافته و منجر افزایش هزینه ارائه خدمات حقوقی خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت این سیاست نتیجه‌ای جز تشدید وضعیت انحصار در بازار وکالت نخواهد داشت. این وضعیت باعث می‌شود که پرونده‌ها منحصر در یک عده خاصی از وکلا باشد و هیچگونه فضای رقابتی میان وکلا وجود نداشته باشد.

با توجه به موارد فوق، اجبار مردم به تحصیل وکیل تبعاتی جدی به دنبال خواهد داشت که افزایش هزینه دسترسی به عدالت، افزایش بخشی از پرونده‌های قضایی و افزایش هزینه‌های قوه قضائیه از جمله مهم‌ترین تبعات آن است. بنابراین سیاست مذکور از نظر سیاستگذاری کارآمد و اثرگذار نبوده و بیم آن وجود دارد که طراحان آن بی‌توجه به منافع جامعه و مسائل نظام قضایی، تنها به دنبال تأمین منافع صنف وکلا باشند.

[۱] گزارش عملکرد واحدهای قضایی، مرکز آمار و اطلاعات فناوری قوه قضاییه، سال ۹۴

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: