۱۸ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۷

سه لایحه سرنوشت‌ساز در دستور کار مجلس

سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت این در حالی است که دو سال همکاری نزدیک با FATF تأثیر چندانی بر روابط بانکی ایران نداشته است.

به گزارش عیارآنلاین، سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» با قید دو فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و مخالفان و موافقان به اظهارنظر پرداختند.

محمدکاظم دلخوش و طیبه سیاوشی ازجمله موافقان اصلاح این لوایح بودند که با ادله مبارزه با مفاسد اقتصادی از طریق شناسایی جریان‌های مالی و مبارزه با پول‌شویی و امنیت سرمایه‌گذاری درخواست تصویب این لوایح را داشتند.

در مقابل ادیانی نماینده قائم‌شهر و سالک نماینده اصفهان قرار داشتند که به مخالفت با این لوایح پرداختند. پیش‌ازاین نیز کمیسیون ولایی مجلس در جمع‌بندی نشست خود و بررسی این لوایح با تصویب آن‌ها مخالفت کرده بود.ادیانی با انتقاد از ترکیب دولتی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ابراز کرد: «با توجه به مأموریت حاکمیتی این شورا، باید ترکیب آن نیز حاکمیتی بوده و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی اداره شود».

احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در نقد این لوایح به مواردی اشاره کرد که البته از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس موردقبول قرار نگرفت. سپردن سیاست‌گذاری کشور در زمینه مبارزه با پول‌شویی به بیگانگان، شتاب‌زدگی در تصویب چنین لوایح مهمی و نهایتاً تفسیر متفاوت تروریسم از سوی ایران و غرب مهم‌ترین ایراداتی بود که از سوی سالک به روند رسیدگی به این لوایح وارد شد.

جلسه روز یکشنبه مجلس حواشی و سؤالات زیادی را برانگیخت؛ از بررسی سه لایحه مهم و استراتژیک کشور دریکی از روزهای پرکار و شلوغ مجلس گرفته تا تعویق بررسی این لوایح به‌روز سه‌شنبه بااینکه از زمان قانونی مجلس دو ساعت باقی‌مانده بود.

این سه لایحه در کنار لایحه پالرمو که اواخر سال ۹۶، به تصویب مجلس رسید؛ از طرف دولت به مجلس پیشنهادشده است که در راستای شروط نه‌گانه FATF و برای خروج ایران از لیست سیاهدر نظر گرفته شده است. جریان تصویب پالرمو ازجمله مباحث خبرساز رسانه‌ای کشور شد.

به‌رغم تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان در اتفاقی کم‌نظیر ترجمه مصوب بهارستان نشینان را ازلحاظ مفاد مغایر با متن اصلی تشخیص داد. موضوعی که به‌رغم جنجال رسانه‌ای، معاون حقوقی ریاست جمهوری آن را اشتباه تایپی عنوان کرد.

یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث پیرامون این لوایح عدم شفافیت دولتی‌ها در روند امضا و پیگیری و تعجیل در این لوایح است. در ابتدا برنامه اقدام FATF در یک سکوت کامل رسانه‌ای توسط طیب نیا با جزئیات تمام به امضا رسید و تنها یکی از روزنامه‌های منتقد دولت به آن پرداخت که در آن زمان توسط دولتی‌ها تکذیب شد اما در یک بازه دوساله مشخص شد که این همان متن روزنامه منتقد بود که به تصویب و امضای مقامات رسمی کشور رسید.

زمان بررسی این لوایح نیز از آن دست مباحثی است که تأمل‌برانگیز است. پالرمو دقیقاً یک روز بعد از زلزله کرمانشاه و درحالی‌که تمام کشور درگیر اخبار مربوط به زلزله بود به مجلس تقدیم شد و با متنی مخدوش به تصویب رسید.

سه لایحه باقی‌مانده نیز تنها چند روز مانده به اعلام تصمیم ترامپ و تعیین تکلیف برجام از سوی ترامپ و جنجال رسانه‌ای فیلترینگ تلگرام، با تعجیلی تأمل‌برانگیز دریکی از روزهای شلوغ و پرکار مجلس به صحن علنی راه یافت این در حالی است که FATF تا تیرماه امسال به ایران مهلت بررسی این شروط نه‌گانه را داده است.

FATF و حل مسائل بانکی کشور

یکی از دست‌آویزهای دولت برای پیگیری مصرانه این لوایح حل مسائل بانکی و ارتباط مالی با بانک‌های بزرگ جهان است. همان هدفی که برجام نتوانست آن را محقق سازد. یکی از نکات قابل‌تأمل، شروع پیگیری‌های مربوط به FATF بلافاصله بعد از مباحث برجام است. در ادامه روند تحولات FATF در سال‌های گذشته ازنظر خواهد گذشت.

FATF از سال ۲۰۰۰ با استانداردسازی‌هایی مبادرت به انتشار لیستی سیاه، برای بالا بردن هزینه سرمایه گذاری در کشوها کرد. در سال ۲۰۰۷ ایران نیز به این لیست اضافه شد سپس ایران برای خروج از این لیست در سطح دولت و مجلس اقداماتی انجام داد. در همین راستا دولت لایحه مبارزه با پول‌شویی را به مجلس ارائه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد.

پس‌ازآن FATF به ایران گفت؛ در زمینه پولشویی جرم‌انگاری صورت گرفته ولی هنوز درزمینه تأمین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است. هیئت دولت ایران هم در سال ۱۳۸۹، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد

بعد از یک توقف ۴ ساله بین شورای نگهبان و قوه قضاییه، این لایحه در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرده و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد. پس‌ازآن FATF اکشن پلن ایران را ارائه کرد و درنهایت در خرداد ۱۳۹۵ به FATF  اعلام شد که ایران آمادگی اجرای این برنامه را دارد.

خرداد ۹۵ بود که برنامه اکشن پلن در دستور کار دولت قرار گرفت. هرچند این برنامه متناسب با شرایط هر کشوری تهیه می‌شود و در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود اما گویی ایران برنامه‌ای منحصربه‌فرد را باید اجرایی می‌کرد. برنامه‌ای جامع و کامل که کمتر کشوری تن به اجرای آن داده بود.

اجرای موبه‌موی این برنامه تا بهمن‌ماه ۹۶ ادامه یافت. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی کشور باید تا این زمان ایران از لیست سیاه خارج می‌شد اما به رغم همه این اقدامات، fatf ایران را در لیست خاکستری قرار داد و با شروطی نه‌گانه که بخش‌های اجرانشده موارد ۴۰ گانه بود؛ مهلتی چهارماهه به ایران داد تا خود را بیش از پیش با استانداردهای این نهاد بین دولتی منطبق سازد.

سؤالی جدی که دراین‌بین مطرح است این است که همکاری نزدیک با FATF در دو سال اخیر چه تغییر ملموسی بر اقتصاد ایران و روابط بانکی داشته است که ادامه پذیرش و اجرای این تعهدات دست و پاگیر بتواند این تغییرات را ایجاد کند؟ در دو سال گذشته، نه‌تنها وضعیت میدانی همکاری‌های بانکی بهبود نیافته است که محدودیت‌ها بیش‌ازپیش افزایش‌یافته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: