به مناسبت روز ملی جمعیت

سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت در بایگانی مسئولین

چهار سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت می‌گذرد، اما گام مؤثری در راستای تحقق بخشیدن به این سیاست‌ها از سوی مسئولین برداشته نشده است؛ این در حالی است که جمعیت کشور در آینده نه‌چندان دور روند کاهشی به خود می‌گیرد که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، جمعیت ایران قبل و بعد از انقلاب با اعمال سیاست‌های کاهش جمعیت به سفارش سازمان‌های بین‌المللی دچار تغییرات قابل‌توجهی شد؛ باوجوداینکه ایران در سال ۷۱ به مقاصد خود در کنترل نسل رسید، اما سیاست‌های کنترلی با شدت و قوت خود ادامه یافت. هشدارهای کارشناسان نسبت به عواقب کاهش جمعیت کشور موجب شد که در ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۳، سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) ابلاغ شود. در این سیاست‌ها ضمن تأکید بر نقش بالای مقوله جمعیت بر پیشرفت و اقتدار ملی، از همه دستگاه‌های مرتبط در این زمینه خواسته شده است که اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور دو ماه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، ۷ دستگاه اجرایی (وزارت کشور، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور) را مکلف به پیگیری، اقدام و پیشنهاد جهت اجرایی نمودن سیاست‌ها کرد و وظایف هر دستگاه را ابلاغ نمود؛ اما با کم‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به این تکلیف، پیگیری سیاست‌های کلی جمعیت در دولت بایگانی شده و همچنان مغفول مانده است.

از طرف دیگر، در سال ۹۲، تدوین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس نهم پیشنهاد شد؛ این طرح یکی از طرح‌های مهم در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور است که سال‌هاست در مجلس متوقف مانده و در کمیسیون‌های مختلف پاس‌کاری شده است؛ پروانه سلحشوری در مورد وضعیت  طرح در کمیسیون فرهنگی گفته است : «با توجه به گستردگی موضوعاتی که در حیطه کمیسیون فرهنگی قرار دارد، اولویت‌هایی برای کمیسیون پیش آمد و به همین دلیل طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده فعلاً متوقف شده است».

این مطلب نشان می‌دهد که موضوع خانواده و جمعیت برای مجلس بدون اولویت بوده و بارها این طرح با ورود لوایح و طرح‌های دیگر از دستور کار مجلس خارج شده است؛ علاوه بر این، دولت به بهانه بار مالی اجرای طرح، یکی از مخالفین اصلی بررسی آن است. جمشید جعفرپور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «عمده چالش‌ها درباره این طرح به چالش‌های مالی معطوف می‌شود و برخی می‌گویند این طرح بار مالی دارد و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود، مجال و امکان طرح وجود ندارد».

بی‌توجهی مسئولین و مدیران میانی به سیاست‌های ابلاغی جمعیت در شرایطی است که کشور در آینده‌ای نه‌چنان دور، با مسائلی چون کاهش نرخ جمعیت، پیری جمعیت و پیامدهای ناشی از آن مواجه خواهد بود. با روند فعلی، شمار جمعیت کشور در ۳۰ سال آینده شیب نزولی به خود می‌گیرد؛ هرچند نرخ افزایش جمعیت طی دو دهه آینده با شیب کمتری ادامه می‌یابد، اما طبق پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، این روند تا ۲۰ سال آینده به صفر رسیده و سپس منفی خواهد شد؛ تاجایی‌که در دهه ۱۴۲۰، جمعیت کشور از رقم حدود ۹۳میلیون نفر شروع به کاهش می‌کند.

یکی دیگر از مسائل اساسی در تغییرات جمعیتی کشور ساختار سنی است. بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل، ایران در آینده نزدیک بیشترین جمعیت سالخورده را خواهد داشت؛ طبق یکی از سناریوهای سازمان ملل که در سال ۲۰۱۵  بازنگری شده است، جمعیت افراد بالای ۶۰ سال در ایران ۱۲ درصد کل جمعیت است که این نسبت تا سال ۱۴۳۰ به ۳۱ درصد خواهد رسید؛ یعنی حدود یک‌سوم از کل جمعیت ایران سالخورده خواهد بود! به‌عبارت‌دیگر به ازای هر دو ایرانی در سن کار ۱ نفر در سن بازنشستگی است که این موجب ورشکستگی نظام تأمین اجتماعی، کمبود شدید نیروی کار، کاهش پویایی و انگیزه اجتماعی خواهد شد.

مواردی چون افزایش سن ازدواج، تجرد قطعی افراد، ناباروری زوجین، افزایش طلاق و… نیز عوامل تشدیدکننده بحران جمعیت است که رفع آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های جدی و دقیق مسئولین را می‌طلبد.

با وجود همه این معضلات و بحران‌های پیش رو این سؤال مطرح است که پس از گذشت ۴ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، چرا کارنامه نهادها و مسئولین از تلاش و فعالیت در راستای سیاست‌های کلی جمعیت خالی است؟ و چه زمانی قرار است این مطالبات پیگیری شود؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: