۳۱ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۷

گزارش عیارآنلاین از آخرین تحولات داخلی در حوزه مدیریت بازار ارز

در ماه های اخیر، افزایش ناگهانی قیمت ارز، باعث تدوین و اجرای سیاست جدید ارزی توسط دولت شد که در برخی زمینه ها موفقیت‎هایی را در پی داشت و در برخی از حوزه ها با مشکلاتی مواجه گردید، گزارش حاضر، رصد تحولات ماه‎های اخیر در زمینه مدیریت بازار ارز است.

به گزارش عیارآنلاین، پس از افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر، تغییر و تحولاتی در ساختار ارزی کشور رخ داد. نرخ ارز در ۲۰ فروردین ماه با رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان یکسان سازی شده و طبق اطلاعیه بانک مرکزی قرار شد با خرید و فروش بالاتر از این نرخ در بازار آزاد به عنوان قاچاق برخورد شود. در این میان سقف تعیین شده برای مالکیت شخصی ارز ۱۰ هزار دلار تعیین شد و ارز همراه مسافر هم نباید بیش از ۵ هزار دلار باشد. ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها به مسافران در مرز‌های خروجی هوایی پرداخت می‌شود.

همچنین به منظور همسان سازی بازار سکه به عنوان بازار موازی با بازار ارز، امکان عرضه سکه با سررسید‌های متفاوت از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد. پیش فروش سکه نیز با سررسید یک ماهه تا ۲۴ ماهه با نرخ یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان آغاز شد. همچنین بانک مرکزی اواخر فروردین ماه برای جلوگیری از خروج ارز، خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی را رسما ممنوع کرد.[۱]

از سوی دیگر در راستای تامین نیازهای ارزی به روش‌های غیردلاری، بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی (LC) را در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد. این اعتبار اسنادی (LC) به موجب پیمان پولی بانک‌های مرکزی دو کشور که در سال گذشته، منعقده شده بود، افتتاح شد.[۲] سیف با اشاره به اجرای پیمان پولی ایران و ترکیه، گفت: «در مورد پیمان­های پولی طی اقداماتی فشرده پیشنهاداتی به آذربایجان، روسیه و چین داده شده و منتظر نظرات طرف خارجی هستیم».[۳] هیأت وزیران نیز در جلسه ۲۹فروردین، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.[۴]

با راه‌اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) در ۳ اردیبهشت، متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز در یک محیط الکترونیکی با واسطه‌گری بانک­ها و صرافان، سفارش‌ها و پیشنهادهای خود را به ثبت می‌رسانند. براساس اعلام بانک مرکزی ساختار نيما بر اساس چهار بازيگر عمده شکل گرفته است: واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضيان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت) به عنوان عرضه‌­کننده ارز، واسطه‌­گران شامل بانک‌ها و صرافي­‌ها که منابع را از سمت عرضه­‌کنندگان به متقاضيان هدايت مي­‌کنند، سياستگذار که بر اساس پيش‌بينی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادي نرخ، اولويتها و سقف مصارف را از طريق سامانه کنترل مي کند.[۵]

بانک مرکزی ادعا می­‌کند که سامانه نیما امکان رصد لحظه‌­ای بازار ارز را برای سیاست گذار فراهم کرده و اجازه مداخله موثر حاکمیتی را در این بازار می‌دهد.[۶] سیف در این زمینه گفت: «سامانه نیما اشراف برای حاکمیت و بانک ‌مرکزی برای نظارت بر گردش منابع ارزی و تخصیص آن به اولویت‌ها فراهم آورده است».

وزیر اقتصاد نیز با اشاره به سیاست‌های جدید ابلاغی دولت درباره بازار ارز گفت: «تعیین نرخ ارز یکسان به منظور آرامش بازار که این سیاست خیلی زود نتیجه داد و  دلار ۴۲۰۰ تومانی که قیمتی کارشناسی شده بود باعث از بین رفتن التهابات بازار ارز شد. سیاست‌های جدید ارزی اقدامی پیش‌دستانه برای آمادگی در برابر تصمیم آمریکا در صورت لغو احتمالی برجام در ۲۲ اردیبهشت‌ماه بود».[۷] سیداحمد عراقچی هم با اشاره به سیاست جدید ارزی گفت: «به منظور ایجاد نظم و بازگرداندن تجارت خارجی به کانال اصلی خویش یعنی نظام بانکی، سیاست جدید تدوین و در حال اجراست».[۸]

حذف صرافی‌ها از مبادلات ارزی

اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عقیده دیگری دارد. پورابراهیمی درباره سیاست جدید ارزی دولت گفت: «از نظر ما اشکالات جدی در خصوص ساماندهی بازار ارز وجود دارد و حذف صرافی‌ها یک خطای راهبردی محسوب می‌شود چرا که در طول تحریم ها از مسیر صرافی‌ها، سازوکار برای نقل و انتقال وجوه ارزی فراهم شد».[۹] در همین راستا بیش از ۱۶۰ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌­ای از رئیس‌جمهور خواستار تغییر ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی از این سمت شدند.[۱۰]

پس از آن که سخن از حذف صرافی‌ها از اقتصاد ایران به میان آمد، سیف اعلام کرد که: «صرافی‌ها نقش مثبتی در آینده بازار اقتصادی کشور دارند، نقش آنها بعد از برجام کلیدی است و حضور آنها مکمل نظام مالی کشور است به همین جهت در سامانه نیما نیز تعریف شده‌اند».[۱۱] البته وی چند روز بعد به طور تلویحی به کم رنگ شدن نقش صرافی­‌ها اشاره کرده و گفت: «در این مدت بانک ها فعالیت مناسبی در سامانه نیما داشته‌اند و انتظار می‌رود همسو با آنها، صرافی‌ها نیز با تحرک بیشتری در این طرح به فعالیت بپردازند.»[۱۲]

پس از چند روز که اعتراض صرافی­‌ها به سیاست‌های جدید ارزی افزایش پیدا کرد، صراحت سیف نیز بیشتر شده و تعیین نشدن نوع کسب و کار صرافی‌ها در سازو کار جدید را از مشکلات سیاست‌های اخیر ارزی دانست. سیف در این زمینه گفت: «صرافی‌ها همکاران ما در بانک مرکزی هستند و در مقاطعی کمک‌های زیادی به اقتصاد کشور کرده‌اند بنابراین به زودی مشکل آنها به ویژه در زمینه خرید و فروش ارز به صورت فیزیکی و اسکناس را نیز حل خواهیم کرد».[۱۳]

مشکلات اقشار مختلف در تامین ارز

تغییرات جدید در سیاست­‌های ارزی دولت، مشکلاتی را برای برخی اقشار به وجود آورد. به عنوان مثال سیف در واکنش به این سوال که هم اکنون یک مسافر چگونه ارز خود را مازاد بر ۱۰۰۰ یورو تامین کند؟ آیا باید ارز قاچاق خریداری کند؟ گفت: «مسافرانی که به ارز بیشتر نیاز دارند باید مدتی صبر کنند و می توانند مسافرتشان را به تعویق بیاندازند».[۱۴]

رییس سازمان میراث فرهنگی نیز با اشاره به تاثیر محدودیت‌های ارزی بر صنعت گردشگری، اعلام کرد: «گردشگر ورودی برای تبدیل ارز خود حیران و سرگردان است و نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند، اگرچه گفته می‌شود این افراد می‌توانند در بانک‌های منتخب ارز خود را تبدیل کنند اما توریست شهر را نمی‌شناسد و نمی‌داند بانک منتخب چیست و کجاست. گردشگر ورودی برای تامین ارز ، دچار مشکل است به همین دلیل تورهای ورودی متعددی کنسل می‌شوند».[۱۵]

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به افرادی که تقاضای ارزی دارند اما در سیاست جدید دولت سهمی نداشته و نیازمند تامین هستند گفت که: «فعلا تحمل کنند. در این بین مهم آن است که در صادرات و واردات خللی ایجاد نشده است.»[۱۶] چند روز بعد رییس کل بانک مرکزی از بررسی نیازهای منطقی و قابل قبول در کمیته‌ای در بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت خبر داد تا پس از تایید، بلافاصله در فهرست اقلام مجاز قرار گرفته و در سامانه نیما تحت پوشش کافی ارز قرار بگیرد.[۱۷]

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در سلسله جلسات اقتصادی ساماندهی امور ارزی با اشاره به تداوم ورود کالاهای اساسی به کشور، گفت: «دولت ما به التفاوت ارز کالاهای اساسی و دارو را به سرعت پرداخت خواهد کرد و بانک ها موظف شده‌اند نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز کالاهای اساسی و دارو را به ازاء هر دلار ۴۰۰ تومان به تجار و واردکنندگان پرداخت‌کنند و وارد کنندگان نباید در این زمینه هیچ‌گونه نگرانی داشته باشند».[۱۸] وی ضرورت تامين نياز ارزي دانشجويانی كه برای تحصيل به خارج از كشور رفته‌­اند را يادآور شد و گفت: «بانك مركزی با همكاری وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به همه دانشجوياني كه برای تحصيلات تكميلی با هزينه شخصی به كشورهای ديگر رفته‌اند طبق ضوابط تدوين شده ارز پرداخت خواهد كرد تا زندگي اين دسته از شهروندان ايراني مختل نشود. البته اين دسته از دانشجويان بايد ظرف مدت حداكثر ۶ ماه دانشگاه محل تحصيلشان از نظر اعتبار علمی به تائيد وزارت علوم برسد».[۱۹]

نوبخت سخنگوی دولت نیز با تایید نواقص سیاست جدید ارزی گفت: «التهاب و فشار کاذبی که در بازار احساس می شود مربوط به نیازهای اندکی است که هنوز به سبب برخی از نواقص در سیستم پاسخ داده نمی‌شود. برخی از نیازهای خرد ارزی در ذیل ارز مسافرتی، دانشجویی و کسانی که برای درمان ارز نیاز دارند قرار نمی‌گیرند مثل ارزی که برای خرید کتاب های خارجی ممکن است نیاز باشد یا مبلغی (۶۰ دلار یا یورویی) که برخی از سفارت خانه ها نقدا مطالبه می‌کنند. با اطمینان عرض می کنم که به زودی همه نیازهای خرد بازار را تامین خواهیم کرد». [۲۰]

احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی نیز در جلسه ۱۹اردیبهشت ستاد ساماندهی امور ارزی با یادآوری شناسایی و تامین ارز بیش از ۳۵ نوع خدمات که پیش از این در سامانه نیما پیش‌بینی نشده بود،‌ اظهار داشت: «ترتیبی اتخاذ کرده‌ایم که نیاز همه گروه‌هایی که در چهارچوب مقررات دولت خواستار ارز با قیمت مصوب هستند برطرف شود به طوری که هیچ درخواست تامین ارز واقعی بدون پاسخ نماند».[۲۱]

نتیجه سیاست ارزی جدید

بعد از گذشت یک ماه از اجرای سیاست جدید ارزی، سیف اعلام کرد که: «معادل ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات از طریق بانک مرکزی، نظام بانکی، صرافی‌ها و سامانه نیما تخصیص ارز و معادل حدود ۴ میلیارد دلار تامین ارز داشته­‌ایم. همچنین صادرکنندگان معادل بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به بانک ها و صرافی ها عرضه ارز داشته‌اند».[۲۲]

اما مجموعه این اقدامات باعث جمع شدن بازار آزاد ارز نشد، با این حال دولت وجود چنین بازاری را انکار می­کند. معاون اول رئیس جمهور در این زمینه می­گوید: «اخبار بدون مبنا و بی‌اساس در خصوص خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی منتشر می‌شود که منبع آن، مبهم و نامشخص است و نباید به این اطلاعات غیرصحیح اتکا کرد.»[۲۳]

پیوست‎ها:

[۱] http://www.farsnews.com/news/13970202001000

[۲] http://www.farsnews.com/news/13970127001452

[۳] http://iraneconomist.com/fa/news/216877/

[۴] http://fararu.com/fa/news/356378

[۵] https://www.khabaronline.ir/detail/772453/Economy/macroeconomics

[۶] http://www.iribnews.ir/fa/news/2109961

[۷]http://tn.ai/fa/news/1397/02/02/1706531

[۸] https://www.cbi.ir/showitem/17687.aspx

[۹] http://www.farsnews.com/news/13970128001330

[۱۰] http://tn.ai/fa/news/1397/01/30/1703783

[۱۱] http://tn.ai/fa/news/1397/02/04/1708898

[۱۲] https://www.mehrnews.com/news/4288581

[۱۳] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/19/1721083

[۱۴] http://www.farsnews.com/news/13970203001487

[۱۵] http://www.icana.ir/Fa/News/383019

[۱۶] https://www.isna.ir/news/97020301939

[۱۷] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/19/1721833

[۱۸] http://dolat.ir/detail/307625

[۱۹] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970205001156

[۲۰] https://www.yjc.ir/fa/news/6524044

[۲۱] http://www.alef.ir/news/3970219146.html

[۲۲] http://www.ettelaat.com/etiran/?p=363968

[۲۳] https://www.farsnews.com/news/13970216001133

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: