طرح حذف اذن پدر برای ازدواج دختران، سن رشد دختران را بالا می‌برد

براساس قانون مدنی سن رشد ۱۸ سال است و فرض بران است که افراد بالای ۱۸ سال فارغ از جنسیت، رشید محسوب می‌شوند و نیازی به اثبات در دادگاه نیست. همچنین نوعی تبعیض علیه دختران است که بدین ترتیب سن رشدشان با پسران جامعه متفاوت و متمایز خواهد شد. در حالی که سن تکلیف، بلوغ و در برخی موارد، مسئولیت کیفری دختران براساس قانون و دین مبین اسلام ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است و دختران به دلیل دو عامل جسمی و عقلی زودتر از پسران مکلف می‌شوند، اما باید در سن ۲۸ سالگی برای احراز رشد تازه به مقام قضایی مراجعه کنند.

به گزارش عیارآنلاین، در خبرها اعلام شده که قرار است طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح دو ماده ١٠۴٣ و ١٠۴۴ قانون مدنی ارائه شود.با تصویب این طرح با وجود سه شرط دختران نیازی به اذن پدر برای ازدواج ندارند و لازم به صدور حکم از محاکم قضایی نیز نیستند،همچنین این طرح قضات دادگاه را مکلف می کند تا نسبت به دخترانی که دارای این شرایط نیستند به مدت یک ماه تصمیم گیری کنند.
متاسفانه،این طرح دختران دارای سطح مرفه یا متوسط روبه بالا از یک جامعه را درنظرگرفته که با برخورداری از سطح تحصیلات بالا و اشتغال از دیگر دختران جامعه که به دلیل فقر فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و یا شرایط خانوادگی نتوانسته اند این شرایط را داشته باشند،متمایز می کند.به طور مثال دخترروستایی که دارای این شرایط نیست اما سنی بالای ٢٨ سال دارد باید برای دریافت اذن پدر به محاکم دادگستری مراجعه کند.
این به معنی قانون‌مند کردن تمایز و تبعیض میان دختران ایرانی براساس سطح تحصیل و اشتغال می باشد.باتوجه به این که دراصول ٣، ١٩ و ٢٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ٢ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر عدم تبعیض اشاره شده است و دولت ایران هم در بعد داخلی وهم بین المللی به این اصل متعهد است،عدم رعایت ان موجب نقض قانون اساسی و مسئولیت بین المللی دولت در بعد بین المللی خواهد شد.

همچنین براساس قانون مدنی سن رشد ١٨ سال می باشد و فرض بر ان است که افراد بالای ١٨ سال فارغ از جنسیت، رشید محسوب می شوند و نیازی به اثبات در دادگاه نیست،در حالی که این طرح عملا سن رشد را برای دختران به ۲۸ سال ارتقا داده است که آن هم البته به شرط احراز از ناحیه مقام قضایی است. این تشتت در قانون مدنی برای تعیین و احراز سن رشد به نظر موجه نمی رسد.همچنین نوعی تبعیض علیه دختران می باشد که بدین ترتیب سن رشدشان با پسران جامعه متفاوت و متمایز خواهد شد.
در حالی که سن تکلیف،بلوغ و در برخی موارد،مسئولیت کیفری دختران براساس قانون و دین مبین اسلام ٩ سال قمری و برای پسران ١۵ سال قمری است و دختران به دلیل دو عامل جسمی و عقلی زودتر از پسران مکلف می شوند،اما باید در سن ٢٨ سالگی برای احراز رشد تازه به مقام قضایی مراجعه کنند.به نظر می رسد بهتر است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جای این گونه اصلاحات،با کمک فقها و علمای مذهبی و فقه پویای شیعه به صورت اساسی و عقلانی دست به اصلاح قوانینی از این دست بزنند که موجب اتلاف زمان و منابع مادی کمتری خواهد شد.

منبع: راز

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: