دلایل مخالفت سه کمیسیون‌ مجلس با احیای وزارت بازرگانی+جدول

نگرانی درباره تبعات سنگین تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی بر بخش تولید، مهم‌ترین دلیل اعضای کمیسیون‌های کشاورزی، صنایع و معادن و اجتماعی برای مخالفت با این بخش از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس شورای اسلامی، هفته آینده قرار است گزارش این کمیسیون درباره لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در صحن علنی مجلس قرائت ‌شود و بالاخره تکلیف این لایحه جنجالی که اواسط هفته گذشته کلیات آن در این کمیسیون مشترک به تصویب نرسید، با رای نمایندگان مشخص گردد. اگر کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، مجددا به کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت باز می‌گردد تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد و اگر هم کلیات آن به تصویب نرسد، پرونده این لایحه بسته می‌شود. در صورت تصویب لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» تفکیک می‌شوند و پنج وزارتخانه «صنایع و معادن»، «بازرگانی»، «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی» و «ورزش» و همچنین «سازمان ملی جوانان» تشکیل می گردد و همچنین قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو می شود.

این لایحه اواسط خردادماه ۹۶ به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس شد ولی صرفا یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید. در تیرماه ۹۶، کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با تصویب کلیات این لایحه مخالفت کردند. کمیسیون کشاورزی مجلس هم با تصویب تبصره ۱ ماده ۱ لایحه مذکور مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. صرفا کلیات این لایحه و بخش مربوط به تفکیک وزارت ورزش و جوانان در تابستان پارسال به تصویب کمیسیون های اجتماعی (به عنوان کمیسیون اصلی) و برنامه و بودجه مجلس رسید. با این وجود، با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس، این لایحه دولت مجددا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که اشاره شد، مجددا کلیات آن رد شد.

بدون تردید، مهمترین و جنجالی ترین بخش لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، ماده ۱ و تبصره ۱ این ماده مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است. در ادامه این گزارش، دیدگاه برخی از اعضای سه کمیسیون کشاورزی، صنایع و معادن و همچنین اجتماعی مجلس درباره این موضوع در گفتگو با رسانه ها آمده است:

نگرانی از تشدید واردات، مهم‌ترین دلیل کمیسیون کشاورزی برای مخالفت با لایحه تفکیک

اکثریت اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس اعتقاد دارند احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز که به معنای دوگانگی در مدیریت تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی است، افزایش بی رویه واردات این محصولات را به دنبال خواهد داشت و به ضرر تولیدکنندگان داخلی (کشاورزان) تمام می شود. به همین دلیل، این کمیسیون به شدت مخالف تصویب ماده ۱ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره ۱ این ماده است.

نگرانی از تشدید واردات، مهم‌ترین دلیل کمیسیون اجتماعی برای مخالفت با احیای وزارت بازرگانی

اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس مدافع تمرکز مدیریت تولید و تجارت هستند و اعتقاد دارند تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی، بازگشت به گذشته است و هزینه های زیادی به کشور تحمیل می کند. به همین دلیل، این کمیسیون هم مخالف تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است.

مهمترین دلایل کمیسیون صنایع و معادن برای مخالفت با تفکیک وزارت صمت

لزوم هماهنگی سیاست ها در بخش های تجارت و صنعت و همچنین تبعات منفی احیای وزارت بازرگانی بر بخش تولید، مهمترین دلایل اکثریت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مخالفت با تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و احیای وزارت بازرگانی است.

نگاهی به مصاحبه های فوق نشان می دهد که اکثریت اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس هم مشابه اکثریت اعضای کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت و بسیاری از کارشناسان، مخالف تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با توجه به تبعات سنگین این تغییر ساختاری بر بخش تولید هستند. در نتیجه، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با تصویب ماده ۱ و تبصره ۱ آن مخالفت کنند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: