۲۶ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰

فرار رو به جلوی وزیر در قبال عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان

در شرایطی که اخذ مالیات از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی معطل تکمیل سامانه ملی املاک توسط وزارت راه و شهرسازی است، عباس آخوندی بر خلاف تکلیف قانونی وزارتخانه خود، مسئولیت این کار را بر عهده سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، در تیرماه سال ۱۳۹۴ طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی به تصویب  رسید. هدف از اجرای این سیاست جلوگیری از سوداگری و حمایت از تولید و مصرف کننده نهایی مسکن است و کمک بسیار زیادی به تعادل بخشی به بازار مسکن می‌کند.

بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد این خانه‌ها می‌دهد. بنابر سرشماری نفوس و مسکن تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود ۶۵۰ هزار واحد در سال ۸۵ به ۱.۶ میلیون واحد در سال ۹۰ و همچنین ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۹۵ رسیده است. بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند از سال دوم به بعد به‌صورت پلكاني مشمول پرداخت ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهند شد.

لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک است. برهمین اساس مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه، مسکن و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.

متاسفانه با گذشت بیش از دو سال از پایان فرصت وزارت راه و شهرسازی برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، این وزارتخانه با عدم اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک، اجرای این سیاست را معطل را نگه داشته است.

این در حالی است که در شهریورماه سال‌۹۶، علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، به‌عنوان متولی ایجاد و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، به روزنامه همشهری گفته بود: «طراحی ساختار و پلتفرم اصلی این سامانه تکمیل شده و به مرحله بارگیری اطلاعات رسیده است.» با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از این اظهار نظر، هنوز این سامانه بارگذاری نشده است.

از طرفی سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی را مقصر در عدم اجرای این مالیات می‌داند. معاون این سازمان در اسفند ماه سال گذشته در مصاحبه با ایسنا عنوان داشت علی‌رغم مکاتبه چندین باره وزارت اقتصاد با وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان در جهت دریافت مالیات از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کل کشور، ولی این مکاتبات بی‌پاسخ مانده است.

اما عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در اظهار نظر های مختلف، مخالفت ضمنی خود با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را بیان کرده بود و آن را سیاستی بی ارزش خوانده بود. پس از مطرح شدن این بحث در رسانه‌ها ۱۶ اردیبهشت ۹۷ در مصاحبه با خبرگزاری فارس بدون پاسخگویی نسبت به عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، با وجود تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی، در یک فرار رو به جلو، مسئولیت تکمیل این سامانه را بر عهده سازمان امور مالیاتی دانست و اظهار داشت وزارت راه و شهرسازی به آنها کمک خواهد کرد. این اظهار نظر نشان می‌دهد این موضوع هنوز با جدیت در دستور کار قرار نگرفته و به این زودی‌ها نمی‌توان انتظار راه‌اندازی آن را داشت.

در شرایط کنونی ضرورت دارد نمایندگان مجلس با توجه به نقش نظارتي مجلس در حوزه اجراي قوانين، وارد عمل شده و راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان را پيگيري کنند و گزارش كار وزارت راه و شهرسازي را مطالبه کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: