پیشنهاد کاهش بودجه سازمان‌هایی که از کالا و خدمات ایرانی استفاده نمی‌کنند

در حالی سال ۹۷ به نام سال حمایت از کالای ایرانی مزین شده است که نبود ضمانت‌نامه‌های اجرایی لازم تحقق کامل این قانون را با ابهام روبرو ساخته است. یک راهکار هوشمند و ساده برای اجرای دقیق آن از سوی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، ایجاد ارتباط بین بودجه تخصیصی آن و درصد استفاده از کالا و خدمات ایرانی مورد نیاز خود است.

به گزارش عیارآنلاین، کشور ایران جزو ۲۰ کشور پرجمعیت دنیا قرار دارد و جمعیت ۸۰ میلیونی حاضر، فرصت بسیار مناسبی را برای ایجاد اشتغال از طریق تأمین نیازهای زندگی این جمعیت قابل توجه فراهم آورده است. اما متأسفانه به دلیل نبود حمایت‌های قانونی لازم و دقیق، علی‌رغم امکان تأمین اکثر نیازهای مردم در داخل، ورود قاچاق و واردات کالا و خدمات مشابه داخلی از خارج کشور ضربه سنگینی را به اقتصاد و اشتغال کشور وارد نموده است.

یکی از اقدام‌هایی که اغلب کشورها برای حمایت از توان داخلی خود انجام داده‌اند وضع قوانینی دقیق و مشوق‌هایی برای این منظور است. به عنوان مثال قانون خرید آمریکایی(The Buy American Act) توسط کنگره در ابتدای سال ۱۹۳۳ تصویب و توسط رئیس‌جمهور وقت، امضا شد. این قانون، دولت آمریکا را ملزم می‌کند که در خریدهای خود، محصولات تولید آمریکا را به محصولات وارداتی ترجیح دهد. همچنین در این قانون تلاش شده است به منظور محافظت از کسب و کار در ایالات متحده، خرید و استفاده از محصولات نهایی یا مواد سازنده یا خدماتی که «داخلی» نیستند، محدود شود. روسیه نیز برای تشویق خودروسازان به داخلی سازی محصولات، تعرفه واردات قطعات خودرو را به صورت پلکانی دریافت می‌کند. بدین صورت که هر چه میزان داخلی سازی خودرو بیشتر باشد، حق تعرفه واردات کمتری بابت قطعات پرداخته می شود.

در کشور ایران قانون حداکثر استفاده از توان داخل در سال ۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۱ مورد اصلاح قرار گرفت. اما بررسی‌ها نشان داده که متن قانون اصلاح‌شده نیز به صورت کامل اجرایی نمی‌گردد و دارای نواقصی به لحاظ قانونی است. کارشناسان علت اصلی اجرا نشدن دقیق این قانون را نداشتن ضمانت اجرایی برای آن عنوان کرده‌اند. به عبارت دیگر در این قانون مشخص نشده که در صورتی که سازمان یا نهادی در تأمین کالاهای مورد نیاز خود از محصولات مشابه داخلی استفاده نمود شامل چه تنبیه یا محرومیت‌هایی خواهد شد؟

اقدام هوشمند رهبر انقلاب برای نام‌گذاری سال ۹۷ به نام « سال حمایت از کالای ایرانی » فرصتی بسیار مناسب برای خیزش عمومی برای حمایت از محصول و خدمات ایرانی فراهم آورده است. به همین منظور مجلس شورای اسلامی نیز با شناخت از خلأ قانونی موجود مبنی بر نبود ضمانت اجرایی لازم برای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، اقدام به اصلاح آن نموده است. کارشناسان عقیده دارند که وجود رانت و پورسانت‌های بالا در واردات و نبود هیچگونه جریمه یا مجازات در استفاده از کالاهای خارجی ۲ عامل اصلی حمایت نشدن از کالاهای داخلی است و ضرورت دارد که مشوق‌ها و جریمه‌هایی برای آن تصویب گردد. در صورتی که به گفته رهبر انقلاب، استفاده از کالای داخلی به فرهنگ و تعصب تبدیل گردد و مراکز تولیدی کشور با تمام ظرفیت خود فعال گردند، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را به همراه خواهد داشت.

یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات در کشور، مراکز دولتی یا نهادهای عمومی هستند که با توجه به در اختیار داشتن ابزار قانونی، این امکان برای دولت وجود دارد که با وضع قانون و تعیین جریمه برای تخطی از آن، استفاده از کالای خارجی دارای مشابه داخلی را ممنوع اعلام نمایند. یک راهکار ساده برای تعیین ضمانت‌نامه اجرای این قانون ایجاد ارتباط بین بودجه هر ارگان و درصد استفاده از توان داخل در تأمین نیازهای خود است. در این صورت به همان نسبت که حمایت از کالای داخلی در کالاهای مصرفی هر ارگان یا سازمان کاهش یاید از بودجه تخصیصی آن نیز کاسته خواهد شد.

بنابر این لازم است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب ضمانت‌نامه‌های هوشمند و بازدارنده در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، زمینه شکوفایی اقتصاد و ایجاد شغل در کشور را فراهم نمایند و با قطع نمودن منافع عده‌ای دارای رانت، استفاده از کالای داخلی به یک ارزش در کشور تبدیل شود.

 

 

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: