۲۴ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۲۵

عدم تمایل دولت به شفافیت در حقوق مدیران دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم، که در رابطه با انتشار حقوق مدیران کشور از طریق سامانه تهیه‌شده از طرف دولت است، دست به اعتراض زدند و خواستار اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی و شکایت از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به قوه قضاییه هستند.

به گزارش عیارآنلاین،امروزه مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین ارکان دستیابی به عدالت در جامعه است. اوایل دی ماه ۱۳۹۵، ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه در جهت مبارزه با فساد و جلوگیری از افزایش بی‌رویه حقوق‌های نجومی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برطبق این ماده، دولت می‌بایست تا پایان سال ۱۳۹۶ سامانه‌ای برای ثبت حقوق و پرداختی مزایای مقامات و مدیران دولتی تعبیه می‌کرد تا مردم و سایر نهادها از این طریق امکان دسترسی به این اطلاعات را داشته‌باشند. این درحالی است که با اتمام سال ۹۶ و ورود به سال ۹۷، با وجود آماده‌سازی سامانه، اقدامی در جهت انتشار حقوق و مزایای مسئولین و مدیران کشور صورت نگرفته است.

اعتراض نمایندگان مجلس به عدم اجرای ماده ۲۹

در دهه اخیر، بسیاری از کشورها برای جلوگیری از فساد در دستگاه‌های خود، از نظارت عمومی و مردمی استفاده می‌کنند و درنتیجه یکی از نتایج نظارت مردمی این است که تمامی حقوق و مزایای مدیران برای دستگاه‌های نظارتی و مردم شفاف می‌شود. از ابتدای شروع این دولت، شعارهایی در زمینه شفافیت مالی و ضرورت افزایش کنترل و نظارت مردم بر عملکرد مسئولین مطرح شد؛ به‌طوری که به تعبیر رئیس جمهور در ۲۸ آذر ۱۳۹۶،  باید در اتاق شیشه‌ای نورافکن روی ما باشد تا همه بتوانند ما را مشاهده کنند. با وجود تمام این تاکیدات، به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به انتشار حقوق مدیران کشور ندارد؛ زیرا تاکنون اقدامی درجهت انتشار حقوق و مزایای مدیران و مسئولین دولتی انجام نگرفته‌است. همین امر موجب اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است. ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس  در اواخر فروردین ۹۷ در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که تعدادی از نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی هستند و گفت: «طبق این ماده از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد درخصوص عدم اجرای این حکم از برنامه ششم به قوه قضاییه شکایت می‌شود و در صورت تصویب این گزارش در صحن، این شکایت به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.» هم‌چنین وی در همان گفتگو اعلام کرد که تاکنون ۴۰ نفر از نمایندگان طرح سؤال از وزیر اقتصاد را در خصوص دلایل عدم اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم را امضا کردند و پس از نهایی شدن، آن را به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهندداد.

آماده سازی سامانه به نحو مطلوب دولت

در بهمن ۹۶، انصاری، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ، ضمن ادعای آماده‌سازی سامانه، با اضافه کردن قیدهایی در ماده ۲۹ برنامه ششم گفت: «سازمان اداری و استخدامی ضمن طراحی این سامانه، در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری آن است. در راستای اجرای مذکور، از سال آینده، با اجرایی شدن این سامانه، امکان بهره‌برداری و دسترسی به محتوای سامانه و رصد آن فراهم شود. البته دسترسی‌ها به اطلاعات این سامانه برای سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و اینگونه نیست که همه بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند بلکه بخشی از این دسترسی‌ها تنها در اختیار دستگاه‌های نظارتی است». هم‌چنین انصاری در فروردین ۹۷، در خصوص سوالی مبنی بر اینکه در بسیاری از کشورها تمامی حقوق و مزایای مدیران در دسترس عموم است چنین پاسخ داد: «اینجا به قاعده قوانین خودمان عمل می‌کنیم. تفسیر قانون برای داشتن قید چگونگی دسترسی مردم به سامانه به عهده مجلس است». این در حالی است که دکتر توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت  در فروردین ۹۷ در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، ضمن انتقاد به تأخیر در اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه اظهار کرد: «اجرای این قانون مشقتی برای دولت ندارد مگر اینکه باعث رسوایی یک سری مدیران فاسد می‌شود که آن هم اشکال ندارد و حق مردم است تا بدانند که حقوقشان به‌وسیله چه‌کسانی پایمال می‌شود». وی در خصوص عدم شفافیت حقوق و مزایای مدیران دولتی در برابر مردم گفت: «دولت برای اجرایی کردن این قانون قیدهای اضافی مطرح می‌کند که در ماده ۲۹ برنامه ششم نبوده است. برای دولت شایسته نیست که قانون را بر اساس شیوه‌هایی که خود طرح می‌کند اجرا کند بلکه باید تابع قانون باشد و در مورد سامانه ثبت حقوق و مزایا همه مردم بر اساس قانون حق دارند که از حقوق و مزایای مدیران اطلاع پیدا کنند».

در مجموع به نظر می‌رسد که دولت با راه‌اندازی این سامانه، اقدامی برای کنترل و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی و چپاول بیت‌المال انجام نمی‌دهد؛ زیرا در این سامانه شرایطی برای دردسترس بودن این اطلاعات برای تمامی مردم فراهم نشده و صرفاً اطلاعات به تعبیر انصاری، برای افرادی که به اصطلاح احراز هویت شده‌اند، قابل مشاهده است. در واقع این روند با آنچه در قبل وجود داشته است تفاوتی نکرده است و اطلاعات مجدد در دسترس افرادی قرار می‌گیرد که سابقاً دردسترس آن‌ها بوده است. درنهایت انتظار می‌رود تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با پیگیری جدی اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم، از ترویج فساد سیستماتیک در کشور جلوگیری کنند و برای مردم این حق را ایجاد کنند تا از حقوق مدیران کشور اطلاع پیدا کنند.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: