۲۳ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۷
پرونده بن بست نیست / (3)

با پیمان پولی می توان ۸۰ درصد تجارت کشور را بدون دلار و یورو انجام داد

اجرایی شدن پیمان های پولی دو یا چندجانبه بین ایران و شرکای اصلی تجاری کشورمان که منوط به اراده واقعی بانک مرکزی است، نه تنها باعث می شود آثار تحریم های بانکی غرب بر روی تجارت ایران به شدت کاهش یابد بلکه تقویت جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی و توسعه تجارت دوجانبه را هم به دنبال دارد.

به گزارش عیارآنلاین، پرونده «بن بست نیست» با موضوع راهکارهایی برای بی اثر کردن تحریم ها و شامل بخش مقدمه با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریم‌های اقتصادی» و همچنین ۱۰ محور «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها»، «پیمان پولی دوجانبه»، «ظرفیت پایه‌پولی برای فعال کردن لوکوموتیو‌های اقتصادی»، «تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کشور با استفاده از سرمایه های خرد»، «راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار»، «تولید غذا بدون آب»، «تامین آب کشاورزی با اصلاح ساختار مدیریت آب»، «راه‌کارهایی برای راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس»، «اجرای کریدور چابهار-سرخس با استفاده از مشارکت عمومی ـ خصوصی» و نهایتا «پرونده الکترونیک سلامت، کلید کاهش هزینه‌های سلامت» است. این پرونده توسط پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین تهیه شده است و به مرور منتشر خواهد شد. روز چهارشنبه هفته گذشته، مقدمه این پرونده با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریم های اقتصادی» و دیروز هم دومین قسمت از این پرونده با عنوان «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها» منتشر شد و در ادامه سومین قسمت از این پرونده با عنوان «پیمان پولی دوجانبه» آمده است:

پیمان پولی دوجانبه

نظام پرداخت آمریکا و اروپا (دلار و یورو) جهان­‌روا است، یعنی در همه کشورهای جهان مورد پذیرش است. ایران در تجارت خارجی خود سال­های زیادی به دلار و یورو وابسته بود، این وابستگی به نظام جهان‌­روای دلار و یورو باعث شده است که آمریکا و اروپا بتوانند تحریم­‌های بانکی را علیه ایران به کار ببرند که باعث ایجاد آسیب های جدی بر اقتصاد و تجارت خارجی ایران شده است.

پیمان پولی، می‌­تواند جایگزین خوبی برای نظام پرداخت دلار و یورو باشد. در پیمان پولی دو جانبه، به جای استفاده از ارزهای جهان‌روای دلار و یورو، از ارزهای ملی دو کشوری که با هم مراودات اقتصادی دارند، استفاده می‌­شود. به عنوان مثال ایران و روسیه در مبادلات مالی خود به جای استفاده از دلار و یورو، از ریال و روبل استفاده کنند. از آنجایی که آمریکا و اروپا به نظام پرداخت روبل و ریال دسترسی ندارند، لذا اعمال تحریم بانکی در حوزه ارزهای ملی برای آن­ها بسیار پرهزینه و سخت است، بنابراین پیمان پولی کانال امنی برای انجام مبادلات بانکی خواهد بود.

پیمان پولی با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه گذاری مستقیم» بین دو کشور باعث تسهیل تجارت می­‌گردد که این مسئله به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد. همچنین استفاده از پیمان پولی باعث کنترل قیمت ارز می‌­شود. قیمت ارز معمولا در ایران با افزایش عرضه دلار در بازار کنترل می­شود اما این راهکار وابسته به دسترسی بانک مرکزی به ارز بوده و روش ناپایداری است. به واسطه پیمان پولی دوجانبه نیازهای ارزی فعالان اقتصادی از طریق ارزهای ملی تامین می­‌شود و تقاضا برای دلار کاهش می­‌یابد و قیمت آن کنترل می­‌گردد. بنابراین اجرای این پیمان­های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده و تاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیما‌ن‌­های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود.

آخرین وضعیت پیمان پولی

پیمان پولی دوجانبه از سال­‌های پرتلاطم تحریم (۹۰ و ۹۱) در فضای سیاست­‌گذاری کشور مطرح شد. از آن سال­‌ها تاکنون بانک مرکزی مدعی است که با چند کشور پیمان پولی امضا کرده است. اما فقط توافق ایران با ترکیه و پاکستان است که به معنای واقعی می‌­توان آن­ها را مصداق پیمان پولی نامید. اردوغان دوبار در آنکارا و یک بار در تهران، از ایران درخواست کرد که به جای دلار، از پول­های ملی لیر و ریال در مبادلات دوجانبه استفاده کند. اما بی تفاوتی بانک مرکزی باعث شد که خود اردوغان دست به کار شده و در سفر مهر امسال به تهران، پیمان پولی ایران و ترکیه را نهایی کند و پس از این سفر، رسما این توافقنامه به میزان یک میلیارد و دویست میلیون دلار در آنکارا امضا شود. البته همچنان از اجرای این پیمان پولی اطلاعاتی در دست نیست.

بانک مرکزی ادعا می­کند(۱): «با ۲۰ کشور برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، تفاهمنامه داریم و با ترکیه و پاکستان پیمان پولی انعقاد کرده ایم که در حال اجراست». اما با وجود گذشت ۸ماه از امضای پیمان پولی دوجانبه بین ایران و پاکستان، خبرها حاکی از عدم اجرای این پیمان پولی است. بانک مرکزی درباره امضا و اجرای پیمان پولی مواضع متناقضی دارد و رویکرد فعالی در این زمینه نداشته است.

روسیه نیز رسماً از ایران درخواست کرده است که در تجارت دوجانبه، از پول‌­های ملی روبل و ریال استفاده کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار اخیر خود با پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای چندمین بار بر حذف ارزهای واسط در مسیر تجارت دو کشور تأکید کردند. ایشان با اشاره به تحریم‌های کشورهای غربی تصریح کردند: «بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می‌توانیم تحریم‌های آمریکایی‌ها را با روش‌هایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادیِ دو یا چندجانبه، بی‌اثر و آمریکا را منزوی کنیم». اما همچنان با بی تفاوتی بانک مرکزی مواجه هستیم.

گلوگاه تصمیم­‌گیری درباره پیمان پولی

با وجود این­که نهادهای مختلفی مثل مجلس، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و … می‌­توانند در سیاست‌­گذاری و اجرای پیمان پولی نقش داشته باشند، اما نهایتا اجرا یا عدم اجرای این طرح به بانک مرکزی وابسته است. در حقیقت پیمان پولی اکنون تبدیل به قانون هم شده است، به دلیل باقی ماندن تحریم­‌های مالی و بانکی (حتی پس از برجام)، ضرورت اجرای پیمان پولی به شدت احساس می­‌شود، تقاضای فعالان اقتصادی داخلی و طرف­های خارجی برای اجرای پیمان پولی بسیار زیاد است اما با همه این فشارها، این بانک مرکزی است که از اجرای آن شانه خالی می­‌کند. بانک مرکزی بارها ادعا کرده است که در حال اجرای پیمان پولی است اما در عمل، وقتی به فعالان اقتصادی مراجعه می‌­شود، هیچ اثری از اجرای پیمان پولی دوجانبه پیدا نمی­‌کنیم.

لوازم اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه

برای اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه باید قانون مشخص و عملیاتی در این زمینه وجود داشته باشد. در برنامه ششم توسعه وزارت امور اقتصادی مکلف به اجرای پیمان های پولی دوجانبه شده است اما این قانون برای اجرای پیمان پولی کافی نیست، چرا که از یک سو پیمان­‌های پولی در جهان معمولا بین بانک‌­های مرکزی بسته می‌شود و باید بانک مرکزی نقش اصلی اجرای آن را بر عهده بگیرد، در حالی که در برنامه ششم توسعه مسئول اجرای پیمان پولی وزارت امور اقتصادی است. از سوی دیگر برای عملیاتی شدن آن باید دقیقا مشخص شود که چه میزان از تبادلات خارجی و در چه مدتی باید با پول ملی انجام شود. قانون باید بانک مرکزی (دولت) را الزام کند که مثلا در سال اول ۱۰ درصد از تبادلات خارجی کشور با پول ملی انجام شود و هر سال ۱۰ درصد به این میزان افزوده شود. اگر چنین الزامی برای بانک مرکزی به وجود بیاید، در عرض ۶ سال، ۶۰درصد از تعاملات خارجی کشور با ریال انجام خواهد گرفت.

از سوی دیگر اراده اجرای این طرح باید به طور واقعی از درون بانک مرکزی شکل بگیرد تا اقدامات این نهاد برای اجرای پیمان پولی به شکل فعالانه و با انگیزه انجام گردد، نه منفعلانه و به دلیل فرار از فشارها.

همچنین بانک مرکزی باید زیرساخت های فنی اجرای پیمان پولی را ایجاد کند. برای ایجاد چنین زیرساختی می­‌تواند از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کند. برای اجرای پیمان پولی دوجانبه لازم است که بانک­‌های مرکزی وارد مذاکره شوند. پیمان پولی صرفا یک اقدام بانکی نیست بلکه از یک بعد به روابط دیپلماتیک نیاز دارد و از بعد دیگر، مباحث تجاری بین دو کشور مطرح می­‌گردد، بنابراین در این مذاکرات نهادهای دیگر از جمله وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌­توانند برای موفقیت مذاکرات و عملیاتی شدن این توافقات، حضور داشته باشند.

اثر عینی و ملموس پیمان پولی بر کشور

در جدول زیر ۱۰ کشور عمده طرف تجاری ایران که اکثر آنها در گذشته تجربه انعقاد پیمان پولی با کشورهای دیگر را داشته اند و همچنین شرایط مناسبی جهت انعقاد پیمان پولی با ایران دارند، آورده شده است:

اگر ایران از ظرفیت حاصل از روابط تجاری که با این کشورها دارد، استفاده کند و اقدام به اجرای پیمان پولی دوجانبه نماید، می‌­تواند ۲۰.۵ میلیارد دلار از تجارت خود را بوسیله پیمان پولی دوجانبه و بدون استفاده از دلار یا سایر ارزهای جهان‌­روا انجام دهد؛ که این میزان ۷۰ درصد از تجارت ایران با این ۱۰ کشور را شامل می شود. همچنین اگر ایران با هدف کاهش وابستگی های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود ۱۶ کشور هستند این پیمان را اجرایی کند، بیش از ۶۰ درصد از تجارت کشور به صورت دوجانبه و بیش از ۸۰ درصد به صورت چند جانبه قابل تسویه بوده و نیازی به دلار و یورو نخواهد داشت (۲). انجام ۸۰درصد از مبادلات خارجی به واسطه ارز ملی در کوتاه مدت امکان­پذیر نیست، بلکه بانک مرکزی باید با برنامه ریزی مشخص، ۱۶ پیمان پولی را در حدود ۵-۶ سال اجرایی کند.

به‌رغم توافق هسته ای هنوز هم بانک­های بزرگ جهان با ایران همکاری نمی­‌کنند. تصویب و اجرای تحریم جدید کاتسا ۲۰۱۷ نشان داد که سیاست تحریمی آمریکا و در نتیجه، جنگ اقتصادی ایران با آمریکا تداوم خواهد داشت. اگر از سال ۹۰ که با بحران ارزی و تحریم­‌های بانکی مواجه شدیم، بانک مرکزی شروع به اجرای پیمان پولی می­‌کرد، امروز بعد از ۶ سال، عدم همکاری بانک­های اروپایی اثری بر اقتصاد کشور ما نداشت. فرصت های زیادی از دست رفته است و برای جبران گذشته، بانک مرکزی باید سرعت بیشتری در مسیر اجرای پیمان پولی دوجانبه داشته باشد.

منابع:
۱- خبرگزاری تسنیم، کد خبر: ۱۵۶۸۱۲۰

۲- پایگاه خبری-تحلیلی مقاومتی نیوز، کد خبر: ۲۲۵۳۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: