کنوانسیون TF قطعه‌ای از پازل خودتحریمی

هفته‌ی گذشته مجلس بررسی سه لایحه‌ی اصلاح «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) » را در دستور کار خود قرارداد. بررسی لایحه‌ی پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به یک‌شنبه هفته‌ی جاری موکول شد. مشکلات احتمالی که به‌موجب تصویب این لایحه در مجلس، با آن روبرو می‌شویم را بیان می‌کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، هفته‌ی گذشته مجلس شورای اسلامی بررسی سه لایحه‌ی اصلاح «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) » را در دستور کار خود قرارداد. دو لایحه از سه لایحه‌ی مذکور به تصویب مجلس رسید و بررسی لایحه‌ی پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به یک‌شنبه هفته‌ی جاری موکول شد. با توجه به بررسی این طرح در یک‌شنبه پیش‌رو، مشکلات احتمالی که به‌موجب تصویب این لایحه در مجلس، با آن روبرو می‌شویم را بیان می‌کنیم.

این لایحه با ایجاد ساختار حقوقی در کشور، برای مقابله با کشورهای محور مقاومت نقش مهمی را ایفا می‌کند از طرفی پیوستن به این کنوانسیون از مطالبات مهم گروه ویژه‌ی اقدام مالی (FATF) از ایران بوده که صراحتاً در برنامه اقدام (Action plan) به آن اشاره‌شده، به صورتی که دربند ۲۹ این برنامه آمده که امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جانب ایران الزامی است و از طرفی در بیانیه پایانی نشست ماه فوریه (اسفند ۹۶) نیز از ایران خواسته‌شده است که به این مسئله رسیدگی کنند.

این قانون دو نکته قابل‌تأمل دارد که عدم توجه به آن می‌تواند عواقب ناگواری را برای کشور داشته باشد، این دو نکته به شرح زیر است :

  1. تعریف مسئله تروریسم در این کنوانسیون به‌گونه‌ای است که شامل اقدامات ضد اشغال گری، ضد استعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت نظیر حزب‌الله لبنان و ائتلاف‌های آزادی‌بخش فلسطینی می‌شود. بنابراین با تصویب این قانون عملاً تعریف نهادهای تروریستی و تشخیص آن‌ها از جانب ایران نفی‌شده و به‌جای آن باید به تعاریف بین‌المللی پیرامون این موضوع رجوع ‌شود.
  2. دومین مسئله مهم، مسئله‌ همکاری‌های بین‌المللی و به‌تبع آن ایجاد فضای قضایی بین کشورهای عضو یک معاهده است، جمهوری اسلامی ایران در صورت پیوستن به این کنوانسیون عملاً خود را وارد تعاریف بین‌المللی و انجام وظایف پذیرفته‌شده در معاهده می‌نماید به عبارتی این معاهده دارای ابعاد بین‌المللی است و ممکن است که استقلال کشور را در مقابله با گروه‌های مختلف تروریستی و حمایت از گروه‌های آزادی‌خواه و ضد استعماری، نفی کند

 

این قوانین در راستای اجرا و پیاده‌سازی کامل برنامه اقدام FATF در کشور است زیرا مسئولین ذی‌ربط این‌گونه تصور می‌کنند، در صورت خروج ایران از بیانیه عمومی گروه اقدام مالی تمایل بانک‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا می‌کند اما عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا بوده و نتیجه همکاری با FATF افزایش شفافیت برای آمریکا و افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد بود.

سازوکار FATF به‌گونه‌ای است که با رصد معاملات به شناسایی ذی نفی واقعی می‌پردازد و سبب موفقیت تحریم‌های بانکی ثانویه می‌شود لذا با اجرای کامل FATF توسط ایران بستر مناسب برای اجرای تحریم‌های اقتصادی آمریکا توسط نظام بانکی کشور فراهم می‌شود.

فرایند تحریم‌های ثانویه به این شرح است که علاوه بر کشور تحریم کننده و تحریم شونده کشورهای ثالث را هم در برمی‌گیرد و کشورهای ثالث در صورت برقراری ارتباط با کشور تحریم شونده، در برقراری ارتباط با کشور تحریم‌کننده (آمریکا) با محدودیت مواجه می‌شود که محدودیت طیفی از تنبیهات (جریمه تا تحریم) را در بر می‌گیرد. ازاین‌رو تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا علیه ایران نیز این‌گونه است درصورتی‌که بانک خارجی با نهادتحریمی در ایران ارتباط برقرار کند کشور آمریکا به‌واسطه‌ی قدرت اقتصادی خود و همچنین جایگاه ویژه دلار بانک مذکور را با مبالغ سنگین جریمه و حتی مورد تحریم قرار می‌دهد و این خود باعث می‌شود که ارتباط بانک خارجی با نهادهای ایرانی کمتر شود.

در این میان کار ویژه FATF به این‌گونه است که به شناسایی دقیق ذی نفع واقعی در تراکنش‌های بانکی می‌پردازد به‌عنوان‌مثال زمانی که نهاد تحریمی با بانک داخلی در ارتباط باشد و بانک داخلی به این نهاد تحریمی در کشور خدمات ارائه دهد در این صورت بانک داخلی نیز تحریم شده و دیگر نمی‌تواند با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کند و سیاست‌های پولی و مالی بانک مذکور با مشکل روبرو می‌شود و لذا بانک مذکور یا باید با مشکلات ایجادشده‌ی خود دست‌وپنجه نرم کند و یا از ارائه خدمت به نهاد تحریمی امتناع ورزد که در صورت عدم ارائه خدمت به نهاد مذکور، موجب به یک چرخه‌ی خودتحریمی در سیستم بانکی کشور می‌شود.

بنابراین با توجه به توضیحات بالا این‌گونه می‌توان استنتاج کرد که اجرایی شدن FATF  در کشور نه‌تنها موجب گشایش اقتصادی و روانه شدن سرمایه به کشور نیست بلکه سبب ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی کشور برای آمریکا و شناسایی و تحریم نهادهای ایرانی و موجب دقیق‌تر شدن تحریم‌های بانکی علیه ایران می‌شود و دست این کشور را برای شناسایی و جریمه بانک‌های خارجی که با نهادهای تحریمی ایرانی در ارتباط هستند باز می‌گذارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: