۱۷ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۱
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

خرید تضمینی محصولات اساسی باعث تعهد دولت و تضعیف بازار رقابتی می‌شود

برخی کارشناسان معتقدند بعد از گذشت ۲۹ سال از اجرایی شدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، این قانون به دلایل مشکلاتی که در نحوه اجرا، سیاست‌گذاری و دخالت دولت دارد، نتوانسته کمکی به بهبود وضعیت کشاورزان در تولید محصولات اساسی کند. این داستان حتی توان رقابتی کالاهای اساسی کشاورزی را با سایر کشورها کاهش داده است.

به گزارش عیارآنلاین، داستان خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برمی‌گردد به شهریور ۱۳۶۸، همان زمانی که دولت وقت، به‌منظور حمایت از بخش کشاورزی این قانون رو تصویب کرد. این سیاست در این سال‌ها موافقان و مخالفان بسیاری داشته و برخی معتقدند سیاست حمایتی که دولت در این زمینه در پیش گرفت نتوانست چندان موفقیت‌آمیز باشد.

موضوعی که در این بین کارشناسان مربوطه را در زمینه خوب یا بد بودن این سیاست دچار اختلاف عقیده کرده، مسئله نرخ‌های پایین مطرح‌شده از سوی دولت است که اعتقاد برخی، بی‌کیفیتی محصولات کشاورزی را در پی داشته و در مقابل بسیاری هم معتقدند که اگر این حمایت‌ها نبود، کشاورزان بیش از پیش گرفتار دلالان می‌شدند و مجبور بودند، محصولات خود را با قیمت‌هایی ناچیز به دست دلالان بسپردند.

برخی کارشناسان معتقدند بعد از گذشت ۲۹ سال از اجرایی شدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، این قانون به دلایل مشکلاتی که در نحوه اجرا، سیاست‌گذاری و دخالت دولت دارد، نتوانسته به بهبود وضعیت کشاورزان در تولید محصولات اساسی کمکی کند. این داستان حتی توان رقابتی کالاهای اساسی کشاورزی را با سایر کشورها هم کاهش داده است.

چندی پیش محمدصادق حمیدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در زمینه خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفته بود؛ گاهی خرید محصولات اساسی کشاورزی بدون در نظر گرفتن شرایط بازار اتفاق می‌افتد. بر این اساس مسئولان بدون در نظر گرفتن برخی از شرایط و در زمان نامناسب اقدام به خرید محصولات مورد نظر می‌کنند که گاهی به دلیل نبود تقاضای کافی یا اشباع شدن این محصولات در بازار، دولت اقدام به از بین بردن آن‌ها می‌کند و این مسئله اتلاف منابع را در پی دارد.

دست دولت در خرید تضمینی نباید بلند باشد

دراین‌باره حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران  می‌گوید: «حرکت به سمت مشارکت بیشتر و رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران باید جدی گرفته و نقش دولت در بسیاری از بخش‌ها به مرور کم‌رنگ‌تر شود. کشور باید به سمت خروج تدریجی دولت از تصدی‌گری پیش برود و دولت تنها نقش بسترسازی را بر عهده بگیرد، اما در زمینه خرید تضمینی برخی از اقلام اساسی کشاورزی باید یادآوری کنم؛ اگر چنین خریدی منجر به ایجاد تعهد برای دولت شود و بازار رقابتی را ضعیف کند، قطعاً نتیجه خوبی از اجرای چنین سیاستی نگرفته‌ایم، اما اگر جریان خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به‌تدریج تغییر کند و توسط دولت، یارانه به این مسئله تعلق گیرد، دیگر بار تفاوت قیمت خرید و فروش به مصرف‌کننده وارد نمی‌شود. به شرطی که دولت خودش را از این جریان کنار بکشد و داستان عرضه و تقاضا را به میان آورد. بر این اساس می‌شود کاری کرد که لطمه‌ای به تولیدکننده نرسد.»

او در ادامه به بدهی دولت در زمینه خرید تضمینی به باغداران و کشاورزان اشاره می‌کند: «در حال حاضر دولت به بسیاری از باغداران و کشاورزان بدهکار است و در این زمینه نتوانسته خیلی موفق عمل کند. با توجه به آنچه تاکنون روی داده است این سیاست نیاز به تجدید نظر دارد و قطعاً باید به دنبال راهکار مؤثرتر و بهتری بود.»

صالحی با یادآوری اینکه بسیاری از خریدهایی که توسط بخش خصوصی و برای کالاهای اساسی از خارج کشور انجام می‌شود با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان است، دراین‌باره توضیح می‌دهد: «قرار است باقی مابه‌التفاوت قیمتی دلار را دولت پرداخت کند. این موضوع باعث شده که بسیاری از واردکنندگان این کالاها، با تردید وارد این میدان شوند، چراکه دولت تاکنون نتوانسته به‌خوبی به تعهدات خود عمل کند و با توجه به تجربه‌های پیشینی که در زمینه بدهی‌های دولت به کشاورزان و باغداران وجود دارد، پای بخش خصوصی در این داستان سست شده. لازم به تأکید است که قیمت‌های ارائه‌شده توسط دولت تاکنون به‌صورت یارانه‌ای بوده است. بر این اساس قیمت‌های تضمینی که دولت ارائه می‌کند بسیار با قیمت‌های جهانی تفاوت دارد و این سیاست لطمه زیادی به بازار می‌زند. در حال حاضر لازم است به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها حرکت کنیم و در این راستا نیز هم‌زمان باید دستمزدها را افزایش داد تا قدرت خرید مردم بالا برود.»

او می‌گوید: «قطعاً موضوع خرید تضمینی بدون توجه به قیمت نهاده‌هایی است که کشاورزان تهیه می‌کنند و قیمت پایین دولت باعث شده کشاورزان نیز به کیفیت اهمیت ندهند و بهره‌وری لازم در این زمینه صورت نگیرد. در کل اساس داستان این است که تاکنون سیاست خرید تضمینی پاسخ خوب و مثبتی را در پی نداشته است. باید این مسئله جنبه رقابتی به خود بگیرد، همچنین تولیدکننده در تعیین قیمت نیز نقش داشته و دولت تنها بسترساز باشد. اگر بخواهیم قواعد بازار را به‌خوبی رعایت کنیم باید دست دولت در این راستا آن‌چنان بلند نباشد مگر در کالاهای بسیار خاص که تعداد آن‌ها می‌تواند به اندازه انگشتان دست باشد.»

این عضو اتاق بازرگانی با تأکید به اینکه چند قیمتی شدن در بازار بر اثر خرید تضمینی، رانت و فساد را رواج می‌دهد، ادامه می‌دهد: «قطعاً هرگونه تعیین قیمت از سمت دولت باعث ایجاد چرخه‌ای می‌شود که چند قیمتی بودن را در پی دارد؛ چراکه این موضوع دستورات و آیین‌نامه‌های زیادی را با خود می‌آورد که وجود این دستورالعمل‌ها باعث ایجاد سدسازی می‌شود و این سنگ‌اندازی‌ها رانت را رواج خواهد داد. قطعاً برای جلوگیری از رانت نیاز به دستورالعمل‌های خاصی است. برای نمونه درباره گندم شاهد هستیم، با وجود این همه یارانه‌ای که دولت می‌دهد، اما هنوز هم تأمین‌کنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان گندم از این چند نرخی بودن ناراضی هستند. از همه مهم‌تر اینکه بر اساس رویه‌ای که برای خرید گندم در پیش گرفته شده، مصرف بهینه‌ای در مصرف نان در کشور صورت نگرفته و ما همچنان با سیاست اشتباهی هدردهی منابع تولیدات گندم و مالی روبه‌رو هستیم. اساساً ایران بیشتر با اقتصاد یارانه‌ای کار می‌کند درصورتی‌که لازم است سال‌به‌سال ورود دولت به بخش‌های مختلف کم‌رنگ شود. اگر این اتفاق بیافتد قطعاً به نقطه خوبی خواهیم رسید.»

درهرحال خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در ایران با سابقه‌ای غریب به ۲۹ سال اتفاق می‌افتد و گویا این داستان آن‌چنان موفقیت‌آمیز نبوده و منتقدان خود را به دنبال داشته است.

بر این اساس کارشناسان معتقدند که باید تجدید نظر لازم در این سیاست حمایتی صورت بگیرد، در غیر این صورت کشور دچار بی‌کیفیتی در محصولات تولیدی کشاورزی خواهد شد و نارضایتی عوامل مربوطه روزبه‌روز افزایش خواهد یافت. باید دید ماجرای خرید تضمینی اقلام اساسی کشاورزی به چه شکل و رویه‌ای ادامه‌دار خواهد بود. آیا می‌توان تغییرات لازم را در جهت تغییر در این سیاست به چشم دید یا باید همچنان با سیاستی شکسته بسته ادامه داد./

منبع: ایانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: