پورمختار در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تکمیل پازل fatf است

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پیرامون قانون تأمین مالی تروریسم گفت: این طرح در راستای تکمیل fatf و در راستای اجرایی شدن آن است. ما راجع بهfatf و اثرات زیان‌بار آن شناخت کافی داریم. بر همین مبنا، نظر کارشناسی خود کمیسیون این است که ما در مرحله اجرا دچار چالشی جدی خواهیم شد.

به گزارش عیارآنلاین، محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت‌وگویی با عیارآنلاین پیرامون قانون تأمین مالی تروریسم گفت: این لایحه در کمیسیون رد شده بود و این کار نیز باملاحظه دیدگاه‌های کاملاً کارشناسی و همکاری دستگاه‌های مختلف و همچنین با بررسی واقعیات و نگاه به اثرات منفی این لایحه صورت گرفته شد.

این نماینده در راستای اجرایی شدن fatf ادامه داد: این طرح در راستای تکمیل fatf و در راستای اجرایی شدن آن است. ما راجع به fatf و اثرات زیان‌بار آن شناخت کافی داریم. بر همین مبنا، نظر کارشناسی خود کمیسیون این است که ما در مرحله اجرا دچار چالشی جدی خواهیم شد.

وی در ادامه گفت: بر اساس این قانون ما تعهداتی را ارائه می‌دهیم که بعدها تعین مصادیق تروریسم از اختیار ما خارج می‌شود. همان‌طور که مسلم است ما با غرب و به‌ویژه با آمریکا و برخی از ایادی او در منطقه ازجمله عربستان اختلاف‌نظری جدی در این رابطه داریم.

پورمختار با اشاره به تصویب این قانون متذکر شد: اگر ما به دست خودمان چنین قوانینی را تصویب کنیم و در چهارچوب fatf آن‌ها را پیاده کنیم در آینده دچار مشکل خواهیم شد. مسئله پالرمو فعلاً بلاتکلیف مانده است و شاهدیم که دولت بر تصویب آن نیز اصرار دارد.

این نماینده به جو حاکم بر مجلس اشاره کرد و گفت:  زمانی که در مجلس جو سیاسی حاکم می‌شود، شاهد تصویب مواردی هستیم که بعدها آثار آن را ملاحظه می‌کنیم. بر این اساس چه در راستای مبارزه با تروریسم و مصادیق آن و چه در رابطه با مسائل مالی، امکان رصد کشور ما از طرف کشورهای معارض پدید می‌آید و بر اساس آن به کشورهای معارض اجازه می‌دهیم تا عملیات مالی و روابط پولی و بانکی ما را رصد کنند.

وی در ادامه اذعان داشت: علاوه بر این، می‌توانند افراد مختلف را به تأمین منابع مالی تروریسم متهم کنند و اموال آن‌ها را مسدود کنند و همین به ابزار فشاری بر کشور ما و بهانه‌ای برای اعمال تحریم‌های حقوق بشری و یا تحریم‌های بانکی و باز نکردن مسیر عملیات بانکی شود. درمجموع این نوع لوایح، لوایحی نیستند که بتوان بدون بررسی آثار منفی آن‌ها، مورد تصویب قرار بگیرند.

پورمختار با اشاره به نظر دولت راجع به این طرح گفت: دولت حل مشکلات بانکی را درگرو این مصوبات می‌داند. یکی لایحه تامین مالی تروریسم و دیگری پالرمو و دیگری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون اصلاح نظام بانکی که آن‌هم از همین دست است.

این نماینده در پایان یادآور شد: درمجموع همه این کارها زمینه را برای خروج از لیست سیاه fatf مطرح می‌کند. درحالی‌که ما در این مدت و در فرصت سه‌ماهه هیچ گشایشی در کار بانک‌های خود ندیده‌ایم. کلیه این امور در اختیار آمریکا است و بازی‌هایی که از طرف برخی از کشورهای اروپایی می‌شود، همه دستمایه فشار بیشتر بر ایران خواهد بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: