۲۲ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۰

تصویب غیر قانونی لوایح مرتبط با FATF در سکوت رسانه‌ای

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، مجلس شورای اسلامی بررسی لوایح سه‌گانه‌ی اصلاح «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را در دستور کار خود قرارداد که نتیجه آن رأی آوری دو لایحه از سه لایحه فوق بود در ادامه به بررسی برخی از حواشی موجود در تصویب این دو لایحه می‌پردازیم.

به گزارش عیارآنلاین، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، مجلس شورای اسلامی بررسی لوایح سه‌گانه‌ی اصلاح «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را در دستور کار خود قرارداد که نتیجه آن رأی آوری دو لایحه از سه لایحه فوق بود در ادامه به بررسی برخی از حواشی موجود در تصویب این دو لایحه می‌پردازیم. لازم به ذکر است که بررسی این سه طرح اولین بار یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت برگزار شد که به دلایلی به سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت موکول شد.

مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت کار خود را آغاز کرد اما یک ساعت اول آن به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و با در نظر داشتن موضوع اصلی آن روز یعنی بررسی قوانینی که در بالا ذکر شد، این شائبه را در ذهن ایجاد می‌شود که همانند تصویب برجام، در این جلسه سخنانی را به برخی از افرادِ دارای نفوذ در جمهوری اسلامی نسبت داده‌اند تا بتوانند نمایندگان را به سبب این سخنان، به تصویب این لوایح سوق دهند.

پس از اتمام جلسه‌ی غیرعلنی و با شروع جلسه‌ی علنی مجلس، موضوع قانون مبارزه با پول‌شویی در صحن مطرح شد ازاین‌رو موافق و مخالفین به ایراد سخنرانی پرداختند. استدلال غالب موافقین بر این اساس بود که قانون مذکور مربوط به سال‌ها قبل است و در حال حاضر می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم و ارتباطی با پیوستن ایران به fatf ندارد.

ازاین‌رو کاظم دلخوش در اولین جلسه بررسی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت)  دراین‌باره گفته بود:« ما در سال ۸۶ در  کمیسیون اقتصادی قانون پولشویی را تصویب کردیم. امروز مجدداً اصلاح این قانون در مجلس موردبررسی قرارگرفته است تا جرائم و روش‌های جایگزین به‌جای روش‌های قدیمی باشد.»

درصورتی‌که از مسائل مهم این لایحه کاهش سطح درگیری شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و از طرف دیگر افزایش اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی است. این تغییر مهم نیز از مطالبات اصلی گروه ویژه اقدام مالیFATF  است.

یکی از مهم‌ترین انفاقات دیروز مجلس تذکر آقای حاجی دلیگانی بود که با استناد به ماده ۱۴۱ بررسی این لوایح را غیرقانونی می‌دانست چراکه این طرح ۹ اردیبهشت چاپ‌شده بود و طبق آیین‌نامه باید ۱۰ روز به نمایندگان فرجه داده شود که بتوانند روی این لوایح پیشنهاد‌هایی را مطرح کنند. بنابراین بر طبق این آیین‌نامه بررسی این لوایح باید در تاریخ ۱۹ اردیبهشت انجام می‌گرفت که متأسفانه برخلاف قانون، بررسی‌ طرح‌های مذکور در ۱۶ اردیبهشت صورت گرفت.

علی لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست اما در اقدامی عجیب با تصویب کلیات مخالفت نکرد و تنها واکنش وی به این تخلف موکول کردن بررسی جزئیات به سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت یا یکشنبه ۲۳ اردیبهشت بود و بر این اساس قوه‌ی مقننه به‌عنوان عامل قانون‌گذار در جمهوری اسلامی خلاف قانون داخلی خود رفتار کرد و مخالفتی نیز با آن ایجاد نشد.

موضوع بعدی که در صحن مجلس موردبررسی قرار گرفت قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، کلیات این طرح حدود پنج ماه پیش توسط کمیسیون حقوقی قضایی رد شده بود و جالب است سخنگوی کمیسیون به‌عنوان نماینده‌‌ی کمیسیون مذکور، در موافقت با تصویب طرح به ایراد سخنرانی پرداخت. این خود سؤال ایجاد می‌کند که چگونه در کمیسیون یک طرح رد می‌شود و نماینده‌ی کمیسیون مذکور به‌جای بیان دلایل مخالفت طرح در کمیسیون به نفع طرح مذکور اظهارنظر کرد.

یکی دیگر از حواشی صورت گرفته در مجلس این بود که چون کمیسیون حقوقی قضاییه طرح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رد کرده بود، موضوع به رأی گذاشته‌شده با عنوان «رد کلیت» قانون مذکور به رأی‌گیری گذاشته شد و سخنرانان با عنوان موافقین و یا مخالفین رد کلیات طرح می‌توانستند به ایراد سخنرانی بپردازند که این خود موجب ایجاد سردرگمی در بین نمایندگان شد. به‌گونه‌ای که نمایندگان موافق و مخالف به‌جای یکدیگر صحبت کردند. به‌عبارتی‌دیگر موافقان رد به‌عنوان مخالفان رد و مخالفان رد به‌عنوان موافقان رد به ارائه بحث پرداختند درحالی‌که رئیس مجلس با مدیریت بهتر و بدون جهت‌گیری خاص می‌توانست این موضوع را به نحو احسن به پایان برساند.

شاید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن رئیس مجلس می‌توانستند با تمرکز و تأمل بیشتر روی طرح و با در نظر گرفتن شرایط بین‌المللی بخصوص تصمیم ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام، از موضع قدرت به سمت تصویب یا رد این طرح بروند، چراکه با علم ماندن یا نماندن آمریکا در برجام تصمیم متفاوتی را می‌توانستیم شاهد باشیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: