۱۹ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۵
یادداشت اختصاصی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس:

FATF آغازی برای خودتحریمی

با اجرای برنامه اقدام FATF و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروريسم، شرايط دخالت بیگانگان در اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم‌شده و استقلال عملکرد بانک‌های ایرانی در تعامل با نهادهای مهم اقتصادی داخلی از بین رفته و به‌نوعی دچار خود تحریمی ‌می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، مراتب زیر در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به شماره ثبت ۳۶۵ و چاپ شماره ۷۸ به استحضار می‌رسد. ۱۰ آبان ۱۳۹۶ لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با امضای رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران – تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

شایان‌ذکر است در سال ۱۳۹۶ برنامه اقدام (action plan) به امضای وزیر محترم وقت اقتصاد – دکتر طیب نیا – رسید. در بخش هفتم این برنامه و با استناد به توصیه شماره ۳ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران متعهد به الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم تا دسامبر ۲۰۱۷ شده است.

این روزها که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است بر خود لازم می‌دانم موارد زیر را به استحضار برسانم :

اساسی‌ترین مسئله درباره لایحه الحاق به کنوانسیون ۲۴، مغایرت با اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل عبارت است از: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار با اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است. بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد شد. به‌عنوان نمونه در حال حاضر حزب‌الله لبنان از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی شورای همکاری کشورهای خلیج‌فارس به‌عنوان مصداق تروریسم اعلام‌شده است.

٢. از طرفی بر اساس معاهده وین – نظام حاکم بر کنوانسیون‌ها – امکان استنادگذاری بر مفاد کنوانسیون‌ها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که این مهم در خود کنوانسیون محدود نشده و با مغایر هدف و غرض اصلی کنوانسیون نباشد. در ماده ۱۹ این معاهده – تنظيم حق شرط – آمده است: «یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب با الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند. مگر درصورتی‌که:

الف: معاهده، حق شرط را ممنوع کرده باشد.

ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد موردبحث نیست، مجاز است.

ج. در غير موارد مشمول بندهای «الف» و «ب»، وقتی‌که حق شرط باهدف اصلی تعریف یکسان تروریسم در دنیا است.

پس هیچ حق شرطی که این هدف را نقض کند، موردقبول نیست. بنابراین دولت حتی در صورت استفاده از حق شرط در عوض بیانیه تفسیری، قادر به استثنا کردن نهضت‌های آزادی‌بخش از مصادیق تعریف تروریسم بر اساس تعهدات بین‌المللی نخواهد بود و سایر کشورها می‌توانند نسبت به‌حق شرط ایران اعتراض کند.
در صورت پذیرش کنوانسیون TFسایر کشورها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در حمایت از جبهه مقاومت را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ که ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل مصوب ۲۰۰۱ است. عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشورهای متعهد، می‌تواند کشور ناقض را هدف تحریم‌های فصل هفتم شورا قرار دهد.

علاوه بر تهدیدهای مترتب بر کنوانسیون TF، سایر مفاد برنامه اقدام نیز می‌تواند تهدید زا و موجب پیاده‌سازی خود تحریمی باشد. به‌عنوان‌مثال دربند ۲۱ و ۳۱ برنامه اقدام FATF داریم:

بند ۲۱: تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی با احراز هویت ذی‌نفع واقعی در تمامی موارد ازجمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد.

بند۳۱: تضمین ارائه همکاری بین‌المللی درزمینهٔ تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی.

بنابراین با اجرای این دو بند، بستر مناسبی برای اجرای تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا در خاک ایران توسط نظام بانکی ایران فراهم می‌شود. با توجه به اینکه تاکنون ۱۸۲ فرد نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و همچنین ۸۷ فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند، در صورت شناسایی ذی‌نفع والی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن شاهد اعمال تحریم‌ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند علیه افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود. چراکه بازیگران اقتصادی ایرانی ضمن انتخاب گزینه مناسب با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند. در مقابل، همکاری نکردن بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجهه با این وضعیت، گزینه دوم را انتخاب کنند. درنتیجه مواجهه‌ی اقتصادی ایران – آمریکا تبدیل به‌مواجهه‌ی اقتصادی ایرانی – ایرانی می‌شود. لذا باید خود تحریمی را هزینه شناسایی ذی‌نفع واقعی دانست و خوشحالی دشمن از اجرای برنامه اقدام FATF را برنامه‌ای برای اجرای خود تحریمی در داخل کشور دانست.

در انتها باید گفت با اجرای برنامه اقدام FATF و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروريسم، شرايط دخالت بیگانگان در اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم‌شده و استقلال عملکرد بانک‌های ایرانی در تعامل با نهادهای مهم اقتصادی داخلی از بین رفته و به‌نوعی دچار خود تحریمی شده و کنترل و نظارت بر مناسبات مالی و اقتصادی کشور و به دست بیگانگان می‌افتد که منافي قاعده اساسي في سبيل است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: