عضو کمیسیون حقوقی قضایی در گفتگو با عیارآنلاین:

مخالفت کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با لایحه تأمین مالی تروریسم

طاهر خانی پیرامون قانون تامین مالی تروریسم گفت: در کمیسیون حقوقی قضایی طبق بررسی‌های صورت گرفته، نمایندگان به این موضوع اشاره کردند که این قانون جلوی تأمین مالی تروریسم را نمی‌گیرد و نیازمند این است که کارشناسی بیشتری حول این موضوع انجام گیرد تا قانون تکمیل شود.

بهمن طاهری خانی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون رد لایحه تأمین مالی تروریسم در کمیسیون متبوع خود گفت: قانونی را که در کمیسیون بررسی می‌کنیم قبل از ورود به صحن مجلس باید اول از همه، مضیقه‌ای برای خود ما ایجاد نکند و ضمناً این قانون اگر می‌خواهد که در مجلس تصویب شود باید میزان تأثیرگذاری آن در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم را مشخص کنیم.

این نماینده مجلس افزود : در کمیسیون حقوقی قضایی طبق بررسی‌های صورت گرفته، نمایندگان به این موضوع اشاره کردند که این قانون جلوی تأمین مالی تروریسم را نمی‌گیرد و نیازمند این است که کارشناسی بیشتری حول این موضوع انجام گیرد تا قانون تکمیل شود.

وی در ادامه با اشاره به تکمیل قانون مذکور گفت: باید یک قانون جامع برای مقابله با تروریسم که به‌عنوان یک معضل بین‌المللی است تصویب کنیم که مانع دسترسی تروریست‌ها به منابع مالی و متقابلاً کشورهایی که برای منافع شیطانی و استعماری خودشان به تروریسم پول تزریق می‌کنند باشیم لذا این طرح نیازمند کارشناسی بهتر است.

طاهرخانی پیرامون نحوه‌ی شناسایی نهادهای تروریستی گفت: یکی از اهداف جمهوری اسلامی حمایت از هر نهضت آزادی‌بخش و ضد استعمار است که این مسئله مطابق با حقوق بین‌الملل است به طوری که خود سازمان ملل نیز از نهضت‌های آزادی بخشی که دارای بدنه‌ی مردمی هستند حمایت می‌کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان‌های بین المللی در مورد قانون تامین مالی تروریست تفسیر به رای می‌کنند گفت: نهادهای بین‌المللی برای اینکه منافع استعماری خود را حفظ کنند، پیرامون تفاسیر خودشان حکم می‌دهند درحالی‌که قانونی که ما مدنظر داریم نهضت‌های آزادی بخشی که قابل‌قبول مردم آن سرزمین باشد به‌عنوان تروریست نمی‌شناسیم به‌عنوان‌مثال، ما حزب‌الله لبنان را تروریسم نمی‌شناسیم درحالی‌که کشور جعلی و کودک کش اسرائیل را که در فلسطین کشتار راه انداخته است را تروریست میدانیم اما سازمان ملل در این مورد واکنشی نشان نمی‌دهد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: طبق آرمان‌های ما نهضت‌های آزادی بخشی را که بدنه‌ی مردمی دارند و برای احقاق حقوق مردم خود تلاش می‌کنند جزء گروه‌های تروریستی نیستند بنابراین ما باید قانون را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که مورد هجمه و سو استفاده‌ی سیستم نظام بین‌المللی که مبتنی بر زورمداری و قدرت است و منشأ فساد آن نیز آمریکا است نباشد لذا باید در این قضیه دقت شود و اگر امروز مجلس در این قضیه تصمیم نهایی نرسیده است قطعاً باید راه نفوذ دشمنان را ببندیم.

شایان ذکر است این لایحه دو نقطه کانونی دارد. یکی مساله تعریف تروریسم است که تعیین کننده است. بر اساس این کنوانسیون تروریسم به گونه‌ای تعریف شده است که شامل اقدامات ضد اشغال‌گری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب الله لبنان و گروه‌هی جهادی فلسطینی می‌شود.

دیگری مساله همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به اصطلاح تروریسم است. جمهوری اسلامی ایران به پیوستن به این کنوانسیون خود را با سیلی از مطالبات بین‌المللی برای مقابله با اقدامات به اصطلاح تروریستی روبه‌رو خواهد کرد. پیوستن به این کنوانسیون ابعاد گسترده‌تری از کنوانسیون پالرمو دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: