۱۷ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۳
عضو کمیسیون حقوقی قضایی در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

لزوم حفظ منافع ملی در قانون تامین مالی تروریسم

رحیمی پیرامون لایحه‌ی قانون تامین مالی تروریسم که در هفته جاری در صحن علنی مجلس مطرح شده است، گفت: در قانون تامین مالی تروریسم حفظ منافع ملی اولویت دارد و باید تعریف ما از گروه‌های تروریستی، توسط نهادهای داخلی تعیین گردد و نباید این تعریف را به کشورهای غربی واگذار کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، جلیل رحیمی عضو کمیسیون حقوقی قضایی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین پیرامون طرح لایحه‌ی قانون تامین مالی تروریسم گفت: همکاری‌های بین‌المللی تابع یکسری محدودیت‌ها به ویژه در حوزه بانکی و مالی است، بخشی از این مقررات در حوزه معاهدات بین المللی بین دولت‌ها مورد توافق قرار می‌گیرد که در این لایحه‌ نیز که یک توافق بین‎المللی در زمینه‌ی شفافیت حساب‌های بانکی و تبادل اطلاعات مالی برای مقابله با گروه‌های تروریستی شکل گرفته است، محدودیت های برای کشورهای عضو قائل شده است.

این نماینده‌ی مجلس افزود: با استفاده از کارشناسی‌های انجام گرفته در کمیسیون و مشورت‌های صورت گرفته از مرکز پژوهش‌ها، مواردی که دارای ابهام بود و احساس کردیم که ممکن است برای منافع ملی ما مشکلاتی ایجاد کند را بررسی کرده‌ایم.

وی در ادامه به مشکلات این طرح اشاره کرد و گفت: از مشکلات این طرح این است که تعریف ما از سازمان‌های تروریستی با تعریف لایحه‌ی مذکور متفاوت است چنانچه که آن‌ها گروه‌های آزادی بخش و گروه‌های ضد استعمار و ضد غرب و ضد اسرائیل در منطقه را ممکن است در جرگه‌ی سازمان‌های تروریستی قرار دهند بنابراین این یکی از نگرانی‌هایی بود که در کمیسیون پیرامون آن موضوعاتی مطرح شد.

رحیمی پیرامون ابهامات صورت گرفته در لایحه گفت: با استفاده از فعالیت‌های صورت گرفته برخی از مشکلات رفع گردید لذا ما از یک طرف می‌خواهیم همکاری‌های بین‌المللی خود را ادامه دهیم و از طرفی قصد ایجاد تنگنا برای خود نداریم و قصد نداریم منافع ملی و امنیت ملی خود را به خطر بیاندازیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان خاطر نشان کرد: تاکید ما بر این است، تعریف خود ما از گروه‌های تروریستی باید توسط نهادهای داخلی تعیین گردد و نباید این تعریف را به کشورهای غربی واگذار کنیم بنابراین قرار بر این است، اصلاحات انجام شده به صورتی باشد که نافی روح معاهده نباشد و در کنار آن دغدغه‌های خود را بر پایه‌ی یک نظام اسلامی حفظ کنیم.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: