۱۵ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۰

تصویب لوایح مرتبط با پولشویی هیچ کمکی به بهبود روابط بانکی ایران نمی‎کند

تصویب لوایح سه گانه مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم که از مهمترین مطالبات FATF است، هیچ کمکی به بهبود روابط بانکی ایران نمی‎کند بلکه پدیده خودتحریمی را تشدید می‎کند؛ مساله اصلی، تحریم‎های ثانویه بانکی آمریکا است که باید آنها را بی اثر کرد.

به گزارش عیارآنلاین، بعد از اجرای برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴، علی‌رغم پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط مسئولین، روابط بین‌المللی بانکی ایران به شرایط قبل از تحریم‌ها بازنگشت. بر اساس اظهارنظرهای مسئولین اقتصادی و مقامات پولی، قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از مهم‌ترین موانع این بازگشت بود. لذا با هدف خارج شدن ایران از لیست سیاه، تقریباً از اوایل بهمن‌ماه ۱۳۹۴ الی تیرماه ۱۳۹۵، ایران همکاری گسترده‌تری نسبت به گذشته با گروه ویژه اقدام مالی آغاز نمود که پذیرش «برنامه اقدام» مهم‌ترین نتیجه آن است.
از مجموع اظهارنظرها و رفتارهای مسئولین ایرانی در مواجهه با FATFمشخص می‌شود، که بینش و تحلیل درستی در رابطه با ماهیت، ماموریت‌ها و اهداف FATF وجود ندارد. در حقیقت اکثر مسئولان ایرانی به غلط این نهاد را خارج از سیاست خارجی آمریکا تصور کرده و از نقش FATF در تحقق آن سیاست های تحریمی آمریکا غفلت می نمایند.

  1. آمریکا با استفاده از«سلاح پولی» (تحریم‌های ثانویه بانکی) فضای مالی بین‌المللی را برای کشورها و گروه‌های هدف، ناامن کرده و در ارتباطات بانکی آن‌ها اختلال ایجاد می‌کند. این سلاح علیه جمهوری اسلامی ایران، از سال ۲۰۱۰، مورداستفاده قرار گرفت و عملاً جنگ اقتصادی علیه ایران، به راه افتاد. افزایش شفافیت نظام بانکی برای جامعه جهانی اثرگذاری این سلاح را افزایش می‌دهد.
  2. اسناد موجود نشان می‌دهد که رایزنی و مذاکره آمریکا با FATF از سال ۲۰۰۱ به‌منظور تهیه استانداردهای شفافیت زا، در جهت مقابله و ایجاد شرایط سخت‌گیرانه علیه گروه‌ها و کشورهای مخالف سیاست‌های این کشور آغاز و منجر به افزایش ماموریت‌های این نهاد شده است. درسال ۲۰۰۱ مقابله با تامین مالی تروریسم و در و
  3. سال ۲۰۰۸ مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به ماموریت‌ اولیه این نهاد اضافه شد.
  4. اجرای «برنامه اقدام»، تولید اطلاعات صحیح و دقیق درباره افراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششی آن‌ها و در وهله بعد، انتشار این اطلاعات را هدف‌گیری نموده است. این کار موجب افزایش شکنندگی اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا شده و جامعه را به دو بخش «غیرتحریمی» و «تحریمی» تقسیم می‌شود. بخش غیرتحریمی نیز برای فرار از اقدامات تحریمی آمریکا و بهره‌مندی از فضای غیرتحریمی، ارتباط خود با بخش تحریمی کشور را به‌طور فزاینده کاهش دهد. به عبارت صریح‌تر، دوقطبی «تحریمی» و «غیرتحریمی» در جامعه ایجاد می‌کند.
  5. در طول دو سال گذشته آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی و نیز با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا هزینه همکاری با ایران را افزایش داده و تلاش‌های ایران برای همکاری با FATF را خنثی کرده است. در نتیجه بانک‌های بزرگ خارجی هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستند. تا زمانی که تحریم‌های ثانویه آمریکا برقرار باشد، همکاری با FATF بدون اثر ملموس خواهد بود.

بر این اساس در گزارش مذکور پیشنهادات زیر ارائه شده است:

الف) در سطح راهبردی، دولت ایران، باید به دنبال بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی، از مسیر کاهش وابستگی به نظام بانکی سلطه باشد که این مهم از طریق اجرای پیمان‌های پولی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، فروش ریالی نفت، بازمهندسی روابط تجاری حاصل و … خواهد شد.

ب) در سطح راهبردی از منظر نهادی، نیازمند تاسیس نهاد ویژه به منظور مقابله با تحریم‌ها و مدیریت مشکلات ناشی از آنها در کشور هستیم. پنج ماموریت این نهاد عبارت اند از (۱)تدوین راهبرد مقابله با تحریمها، (۲) تدوین برنامه ملی حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده، (۳)مدیریت تولید اطلاعات از افراد و نهادهای تحریمی و شرکت‌های وابسته به آنها، (۴) نظارت بر انتشار اطلاعات موثر بر آنها و (۵) ارائه مشاوره به افراد و نهادهایی که در معرض تحریم قرار دارند.

ج) در سطح تاکتیکی، با توجه به ماهیت و اهداف سیاسی FATF، ایران باید رویکرد دیپلماسی مالی تهاجمی در مواجهه با FATF اتخاذ نماید؛ به این معنا که از اهرم تهدید به قطع همکاری‌ها برای کاهش فشار و کند کردن مطالبات FATF استفاده کند. همچنین ضروری است سرعت پیگیری مطالبات FATF مانند پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و مبازره با تامین مالی تروریسم برای ایجاد فرصت جهت پیشبرد اقدامات راهبردی از جمله بی‌اثر کردن تحریم‌ها کاهش یابد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: