۱۵ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۱
فضای کسب و کار و مشکلی به نام تامین اجتماعی(4)

«مفاصاحساب» بیمه؛ مشکلی برای تمام شرکت های پیمانکاری

کارشناس مالی شرکت آکام صنعت آسیا در گفت‌وگو با عیارآنلاین اذعان داشت: یکی از مشکلاتی که اخیرا با بیمه داشته‌ایم این بوده است که سازمان تامین اجتماعی برای قراردادهایمان جریمه بریده است به عنوان مثال برای یک قرارداد ۴۵ میلیونی ما ۴ میلیون جریمه زده است.مشکل اصلی ما با بیمه در حوزه مفاصا حساب است.

به گزارش عیارآنلاین، مطابق با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ در قراردادهای پیمانکاری که با یک کارفرما بسته می‌شود، کارفرما مکلف است ۵ درصد مبلغ این قرارداد و آخرین قسط آن را  به پیمانکار نپردازد و پرداخت آن را منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نماید.

پیمانکار نیز موظف است نسبت به بیمه کارگران با این شرایط اقدام کند:

  • بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق‌بیمه کارگر ۳۰ درصد مزد یا حقوق وی است که ۲۰ درصد به عهده کارفرما، ۷ درصد آن به عهده بیمه‌شده و ۳ درصد نیز به عهده دولت است. علاوه بر این ها ۳ درصد بیمه بیکاری نیز به عهده کارفرما است. تأمین اجتماعی نیز برای اطمینان از پرداخت حق بیمه، مطابق با مواد ۳۹ و ۴۰ می‌تواند دفاتر پیمانکاران را بررسی کند.

لکن از طرف دیگر بر اساس ماده ۴۱ قانون، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه لحاظ کند و آن مبلغ را از پیمانکار طلب کند که اصطلاحاً به آن حق بیمه قراردادها گفته می‌شود. این حق بیمه در حالی از پیمانکار دریافت می‌شود که در قبال آن کارگری نیز بیمه نشده و خدمتی نیز دریافت نمی‌شود. به عبارتی در ازای حق بیمه قراردادها لیست کارگران از پیمانکار گرفته نمی‌شود و سازمان تامین اجتماعی به هیچ کس پاسخگو نیست.

در همین راستا شرکت‌های مختلف از رفتار تامین اجتماعی و مواجهه با مامورین این سازمان مکررا گله مند هستند و معتقدند این سازمان با تفسیر به رای قانون هر روز بخشنامه ای جدید مرتبط با بیمه قراردادها صادر میکند که دردسر ساز شده است. به طوری که بخش خصوصی نمی‌داند مطابق با کدام دستورالعمل باید رفتار خود را تنظیم کند و ضرر قابل توجهی را در فضای کسب و کار کشور به بخش خصوصی تحمیل کرده است. همچنین برخی دیگر بر این باورند که سازمان تامین اجتماعی تنها به دنبال افزایش درآمد بوده و حقوق کارگران و پیمانکاران را نادیده می‌گیرد و از این رو است که بیمه قراردادها در فضایی کاملا غیر شفاف و مبهم دریافت شده و در محل های نامعلوم و نامربوط هزینه می‌شود. برای بررسی بیشتر و درک مشکلات ایجاد شده از سوی تأمین اجتماعی پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین با برخی فعالان بخش خصوصی مصاحبه‌هایی را ترتیب داده که در ادامه آمده است.

با توجه به توضیحات ارائه شده گفت‌وگویی با مسئول کارشناس مالی شرکت آکام صنعت آسیا صورت گرفته است. شرکت آکام صنعت آسیا در زمینه خدمات دریایی فعالیت دارد.

این مسئول پیرامون مشکلات شرکت آکام صنعت آسیا با سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از مشکلاتی که اخیرا با بیمه داشته‌ایم این بوده است که سازمان تامین اجتماعی برای قراردادهایمان جریمه بریده است به عنوان مثال برای یک قرارداد ۴۵ میلیونی ما ۴ میلیون جریمه زده است.

وی پیرامون نسبت بدهی‌ها با درآمد شرکت گفت: نسبت بدهی ها و جریمه ها با فروش و درآمد شرکت در حوزه بیمه نزدیک ۱۴-۵/۱۳ درصد با اتخاذ جریمه‌ها است.

این کارشناس در ادامه افزود: ما به این روند اعتراض کردیم و به دفتر ریاست جمهوری نامه زدیم، مدیر عامل شرکت نیز به چند جای دیگر هم نامه زده است.

مسئول شرکت آکام صنعت آسیا پیرامون فضایی ایجاد شده توسط بیمه بر شرکت‌ها گفت: با شرایطی که بیمه ایجاد کرده است در قراردادهایمان چیزی دست ما را نمی‌گیرد و کارفرماها هم به ما پول نمی دهند.

وی ادامه داد: ۱۳-۱۲ درصد بابت بیمه می‌دهیم. ۹ درصد بابت ارزش افزوده، نزدیک ۲۵ درصد هم به دارایی اگر تازه هزینه ها را برگشت نزند. بقیه پولمان را هم کارفرما نمی‌دهد تا مفاصاحساب بیمه نگرفته‌ایم.

این کارشناس به موضوع مخالفت با مبلغ جریمه‌های بیمه اشاره کرد و گفت: برای هر پرونده زمانی که حکم را به ما ابلاغ می‌کنند معمولا ما با آن مخالفت می‌کنیم زیرا مبلغ که باید پرداخت کنیم خیلی بالاتر از آن است که فکر می‌کنیم.

وی در ادامه به فرایند  اعتراض اشاره کرد و افزود: ما برای اعتراض لایحه‌ای می‌نویسیم و این باعث گرفتن وقت ما می‌شود زمانی هم باید صرف رفتن به هیات بدوی کنیم که معمولا در هیات بدوی نتیجه نمی‌گیریم لذا دوباره اعتراض می‌کنیم و بعد از آن به تجدیدنظر نظر می‌رویم، معمولا در تجدیدنظر یک مقدار کمی از مبلغ کاهش پیدا می‌کند بنابراین به نتیجه دلخواه خودمان نمی‌رسیم و فقط ۳-۲ درصد در تجدیدنظر کم تر می‌شود.

این مسئول به زمان‌بر بود فرایند اعتراض اشاره کرد و گفت: بابت یک پروژه برای اعتراض ۳-۲ روز وقت شرکت، برای انجام امور مربوطه را می‌گیرد. ابتدا باید به هیات بدوی رجوع کنیم که تقریبا یک روز طول می‌کشد، یک بار هم تجدید نظر که آن هم یک روز را شامل می‌شود.

این کارشناس در ادامه گفت: یک روز را هم برای تعیین و تکلیف با کارفرما سر مفاصا حساب صرف می‌کنیم لذا هر پروژه ای ۳ روز از وقت ما را در ماه می گیرد.

وی به عنوان پیشنهاد خطاب به سازمان تامین اجتماعی گفت:  پیشنهاد ما به تامین اجتماعی این است که همان لیستی را که ما برای آن‌ها می‌فرستیم از ما قبول کند زیرا آن افراد کسانی هستند که برای پروژه مشخص شده، کار می‌کنند. خارج از آن لیست ما کسی را جزو پرسنل خود نداریم.

این کارشناس ادامه داد: ما پرسنلی که استخدام می‌کنیم اگر یک روز هم در شرکت کار کنند همان یک روز هم بیمه را برای آن‌ها رد می‌کنیم لذا همان لیستی که ما برای آن شماره پیمان می‌گیریم همان را برای ما قبول کنند و درصد اضافی بابت گرفتن مبلغ مفاصا از شرکت‌ها دریافت نکنند.

این مسئول شرکت آکام صنعت آسیا در آخر خاطر نشان کرد: مشکل اصلی ما با بیمه در حوزه مفاصا حساب است. برای لیست بیمه پرسنل خود مشکلی نداریم آخر ماه پول بیمه را می‌دهیم آن‌ها نیز قبول می‌کنند. در مورد پیمان‌ها نیز شماره پیمان را می‌گیریم اما برای مفاصا با بیمه مشکل داریم.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: