مالیات بر خانه‌های خالی، راهکاری در برابر احتکار مسکن

اخذمالیات بر خانه‌های خالی یکی از مالیات‌های تنظیمی برای مقابله با احتکار در بخش مسکن است. با وجود الزامات قانونی دولت در این زمینه مانند قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هنوز عزم خاصی در مسئولین وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این سیاست دیده نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، بنابر گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۹۶ قیمت یک متر مربع مسکن در تهران نسبت به سال گذشته آن بیش از ۲۲ درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت و پیش بینی ادامه و حتی تشدید این روند در ماه‌های آتی سبب شده است که بحث سیاست گذاری در حوزه مسکن به یکی از مباحث مهم کارشناسان و رسانه‌ها تبدیل شود. کارشناسان بخش مسکن حضور و فعالیت سوداگران در این حوزه را یکی از عوامل افزایش ناگهانی قیمت مسکن در ماه‌های اخیر می‌دانند و کنترل رفتار سوداگرانه آن‌ها را یکی از راهبردهای اصلی تعادل بخشی به بازار مسکن عنوان می‌کنند. یکی از اقدامات اساسی برای مقابله با سوداگری در حوزه مسکن، ممانعت از احتکار مسکن از طریق اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۲.۵۸ میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، فقط حدود ۶۵۰ هزار واحد و در سال ۱۳۹۰ ، ۱.۶ ملیون بوده است.

در همین راستا و در سال ۱۳۹۲، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم راهی مجلس شورای اسلامی شد و نهایتا در تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب  خانه ملت رسید. بر اساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک است. برهمین اساس مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون،وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.

با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۹۵ بود، هنوز اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداده است و عزم خاصی هم در مسئولین وزارت راه و شهرسازی دیده نمی‌شود.  به عنوان مثال، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در اظهار نظرهای مختلف در سال‌‌‌های اخیر،  دریافت مالیات بر خانه‌های خالی را طرحی زمان‌بر دانست و یا در  مصاحبه دیگری، این مالیات را بی ارزش خواند. بعضی از کارشناسان مخالف این طرح نیز معتقدند هزینه مورد نیاز برای اجرایی شدن این مالیات بیشتر از درآمد دولت از آن خواهد بود.

این ادعا در حالی مطرح شده است که سیاست گذاران از وضع نظام های مالیاتی اهدافی را دنبال می‌کنند که کسب درآمد یکی از  آنهاست. تنظیم بازار از طریق استفاده بهینه از منابع و همچنین مبارزه با سوداگری نیز اهداف دیگری است در وضع مالیات‌های مختلف دنبال می‌شود. سیاست مالیات بر خانه‌های خالی نیز یکی از مالیات‌ های تنظیمی در اقتصاد است که سبب می‌شود هزینه برای سوداگرانی که خانه‌های خود را به منظور افزایش قیمت وارد بازار عرضه نکرده‌اند، بالا رود و آن‌ها مجبور به عرضه این خانه‌ها  شوند. عرضه این واحدهای خالی سبب کاهش قیمت مسکن در بازار خواهد شد. به همین دلیل، نگاه درآمدی به این مالیات درست نیست.

از طرف دیگر، بررسی آمار مسکن درکنار وجود ظرفیت تقاضاهای مصرفی مسکن و زندگی حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده نشان می‌دهد، نیاز کشور به تولید مسکن بسیار جدی است. به نحوی که کارشناسان مختلف و حتی مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیاز حداقلی کشور را سالانه ۱ تا ۱.۵ میلیون واحد مسکن عنوان می کنند. بدون تردید، طرح‌های مختلفی که وزارت راه و شهرسازی برای تامین این تعداد واحد مسکن ارائه می‌دهد،  هزینه‌های زیادی برای دولت خواهد داشت لذا عرضه واحد‌های خالی می تواند کمک قابل توجهی برای کاهش هزینه‌های این وزارت خانه داشته باشد.

در مجموع،  پیش بینی می‌شود اجرای مالیات بر خانه‌های خالی که برای جلوگیری سوداگری و حمایت از تولید و مصرف کنده نهایی مسکن دریافت می‌شود و تجربه موفق اجرای آن در کشورهای مختلف وجود دارد، کمک بسیار زیادی به تعادل بخشی به بازار مسکن کند.  در نتیجه، ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر به تکلیف قانونی خود عمل کند و سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کرده و اخذ مالیات بر زمین‌های خالی را اجرایی نماید. البته باید خاطرنشان شود که سیاست مالیات بر خانه‌های خالی به تنهایی جواب‌گوی حل مشکل مسکن نیست و اجرای این سیاست باید به همراه سیاست‌های افزایش عرضه مسکن دیده شود زیرا با فرض اجرای صحیح و کامل این سیاست در بهترین شرایط، نرخ خانه‌های خالی ممکن است به حداقل برسد. در این شرایط هم اگر عرضۀ مسکن رخ ندهد، افزایش شدید قیمت مسکن رخ خواهد داد،  زیرا امکان پاسخ‌گویی به تقاضای جابجایی و تقاضای جدید مصرفی وجود نخواهد داشت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: