عضو کمیسیون ویژه اصلاح بخشی از ساختار دولت به عیارآنلاین خبر داد:

مخالفت اعضای کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با احیاء وزارت بازرگانی

هاشمی با بیان اینکه اکثریت اعضاء کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت مخالف هستند، گفت: در جلسه‌ای که سران سه قوه در مجلس شورای اسلامی داشتند این احساس به بنده دست داد که به ناچار مجبوریم با تفکیک موافقت کنیم، چراکه در غیر این صورت بهانه‌ای به دولت خواهیم داد تا کم‌کاری‌ها و نابسامانی‌های خود را به دوش مجلس اندازد.

به گزارش عیارآنلاین، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت ( لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه)  در آخرین ماه‌های دولت یازدهم با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحه‌ای که علی‌رغم تلاش دولت برای تصویب دو فوریتی آن به دلیل مخالفت هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس در نهایت  یک فوریتی آن در ۲۱ خرداد ۹۶ تصویب و برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شد.

در بین وزارتخانه‌های پیشنهادی برای احیاء دوباره، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» حساسیت‌های بیشتری را در روند بررسی لایحه تفکیک بوجود آورد؛ چراکه طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود.

تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی، بخوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد؛ چراکه در غیر این حالت، دوگانگی مدیریتی و تعارضات در پاسخگویی مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود خواهد آورد. نگاه به وضعیت کشور خودمان هم در دوران تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت به خوبی نشان دهنده، ناهماهنگی‌های مدیریتی در دو بخش تولید و بازرگانی بود.

در همین راستا با توجه به مطرح شدن دوباره موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت، پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین، گفت‌وگویی با دکتر همایون هاشمی، عضو کمیسیون ویژه اصلاح ساختار دولت داشته است.

همایون هاشمی پیرامون لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در دوران بعد از انقلاب این وزارتخانه‌ها مکرراً تفکیک و تجمیع شده‌اند. به طوری که میانگین عمر آن‌ها به کمتر از ۴ سال بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه با جابه‌جای و تغییر ساختار وزارتخانه‌ها  هیچ مشکلی حل نخواهد شد، گفت: تشکیل یک وزارتخانه جدید تصدیگری و بنگاه‌‌داری را به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که نیاز امروز کشور کاهش تصدیگری و افزایش نظارت است.

عضو کمیسیون ویژه اصلاح بخشی از ساختار دولت، افزود: دولت به جای ایجاد وزارتخانه جدید باید اختیارات خود را به نهادهای غیر دولتی، انجمن‌ها و صنوف واگذار کند.

هاشمی با اشاره به جلسه سران سه قوه در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای که سران سه قوه در مجلس شورای اسلامی داشتند این احساس به بنده دست داد که به ناچار مجبوریم با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کنیم، چراکه در غیر این صورت بهانه‌ای به دولت خواهیم داد تا کم‌کاری‌ها و نابسامانی‌های خود را به دوش مجلس بیاندازد.

وی در پایان تصریح کرد: اکثریت اعضاء کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی مخالف هستند و بنده‌ هم در کل با تفکیک مخالفم.

لازم به ذکر است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید و بازرگانی با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و وزارت بازرگانی در صورت احیاء فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: