۱۰ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۰
در بیست وپنجمین دادنما بررسی شد:

طراحی سازوکارهای پیشگیرانه؛ کارکرد اصلی نظام قضایی

در دهه‌‏های اخیر با توجه به تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، مفهوم کارآمدی نظام‏ قضایی نیز متحول شده است. امروزه نمی‏‌توان کارآمدی قضایی را منحصر در کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای دادگاهها دانست بلکه باید از طریق طراحی بیشتر و بهتر سازوکارهای پیشگیرانه و از بین بردن بسترهای بروز اختلاف در جامعه نظام قضایی را کارآمد ساخت.

به گزارش عیارآنلاین، گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در دی ‎ماه ۱۳۹۷ است. در این گزارش مبتنی بر چگونگی کارآمدی نظام‏ قضایی مسائلی را بیان می‌کنیم.

امروزه با توجه به توسعه گسترده روابط اجتماعی و اقتصادی، دولت و به طور کلی حاکمیت‏ به شکل سنتی و مبتنی بر ساختار تصدی‏گرایانه قابلیت مدیریت امور و پاسخگویی به نیازهای جامعه را نخواهد داشت. ضرورت پاسخگویی به نیازهای جامعه از یک سو و افزایش هزینه‏‌های حکمرانی به شکل سنتی در وضعیت جدید از سوی دیگر، تغییر ساختار حکمرانی را به دنبال داشته و کوچک‏ و چابک­سازی دولت را به یک اصل اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. البته کوچک‏سازی دولت به معنای تغییر نقش دولت و حاکمیت از بازیگری در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به قاعده‌‏گذار و تنظیم کننده رفتارها است. در ساختارهای نوین حکمرانی، دولت و حاکمیت متصدی امور نبوده بلکه با استفاده از ظرفیت‌‏های سیاستگذاری و قدرت حاکمیتی خود به تنظیم رفتار بازیگران می‏‌پردازد. امروزه آن ساختاری در عرصه حکمرانی اثرگذار و مورد تایید است که نقش قاعده‌‏گذاری و تسهیل کنندگی حاکمیت را تقویت کند و بتواند بازیگران را به حرکت در راستای اهداف تعیین شده وا دارد.

از آنجا که قوه قضائیه یا به طور کلی نظام قضایی در کشور ما یکی از ارکان اصلی حاکمیت بوده و نقش به سزایی در بهبود روابط اجتماعی و اقتصادی دارد، موارد فوق در مورد آن نیز صادق است و تغییر رویکرد و ساختار حکمرانی (governance) از مهم‏ترین الزامات و ضروریات کارآمدی نظام قضایی در آینده خواهد بود. روند افزایشی تعداد پرونده‏‌های ورودی به دادگاه‏‌ها در سال‏های اخیر نیز شاهدی بر این مدعاست که رویکرد فعلی دستگاه قضایی در حل روابط اجتماعی و اقتصادی توانایی حل معضلات آینده را نخواهد داشت. بنابراین رویکرد سنتی فعلی و مبتنی بر حل اختلافات از طریق مکانیسم دادرسی در دادگاه‏ها باید جای خود را به قاعده‌‏گذاری و طراحی سیاست‏‌هایی به منظور تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از بروز اختلاف بدهد.

در حالی‏که روند افزایشی پرونده‌‏های ورودی، دستگاه قضایی را با چالش مواجه کرده و علت آن هم عدم توجه جدی به از بین بردن بسترهای ایجاد اختلاف و پرونده در جامعه است؛ نتیجه تداوم رویکرد فعلی حاکم بر نظام قضایی، اولویت‌‏یافتن افزایش بودجه و منابع و تلاش برای افزایش ظرفیت رسیدگی به پرونده‏‌های قضایی از طریق افزایش تعداد دادگاه‏‌ها بوده است. شایان ذکر است که توجه اندک به ریشه‌‏های ایجاد اختلاف و پرونده در کشور، دستگاه قضایی را در سال‌‏های آینده با بحران حجم پرونده‌های قضایی روبرو خواهد کرد.

اهمّ ریشه‌‏های نقصان در نظام قضایی

اطاله دادرسی، عدم اتقان آرای دادگاه‏‌ها، تخلف و بعضا فساد برخی عوامل، استاندارد نبودن رویه‌‏های رسیدگی و… از جمله مهم‏ترین ضعف‏های نظام قضایی کشور بوده که حجم بالای پرونده‏‌ها، ضعف‏‌های فرایندی و ضعف سازوکارهای نظارتی از علل ایجاد آن‏ها است. اگر نظام قضایی را به صورت یک سیستم متشکل از ورودی، فرایند و خروجی در نظر بگیریم، عمده ضعف‏‌های نظام قضایی ناشی از نقصان در هر یک از این اجزا می‏‌باشد و حل آن‏ها نیز مستلزم ارائه راه حل در سطح هر یک از اجزای سیستم است.

  • ورودی‌‏های دادگاه‌‏ها

در قسمت ورودی‏‌های نظام قضایی دو مسئله برجسته است: ۱- حجم بالای پرونده‏‌های ورودی و روند افزایشی آن ۲- فقدان مسیر موازی و جایگزین که دادگاه را به تنها سازوکار حل و فصل اکثر قریب به اتفاق پرونده‌‏ها تبدیل کرده است.

روند حجم پرونده‏‌های ورودی به دستگاه قضایی در حالی افزایشی است که ظرفیت دادگاه‏‌ها برای رسیدگی به آن‏ها با محدودیت مواجه بوده و افزایش نرخ رسیدگی به پرونده‏ها از طریق افزایش بهره‏‌وری قضات و کارمندان نیز از یک سطحی به بعد منجر به افت کیفیت رسیدگی‏‌ها و در نتیجه عدم اتقان آرای صادره خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد راهبردی اتخاذ شود که در وهله اول از ایجاد اختلاف و دعوی جلوگیری نموده و در وهله دوم مسیری جایگزین و موازی با سازوکار رسمی دادگاه برای حل و فصل دعاوی ارائه دهد.

  • رویه و فرایند رسیدگی در دادگاه‌‏ها

یکسان و استاندارد نبودن رویه‌‏های رسیدگی، بروز برخی تخلفات و مفاسد در جریان رسیدگی به پرونده‏‌ها و صدور آرای متفاوت در موضوعات یکسان مهم‏‌ترین آسیب‌‏های مربوط به فرایند رسیدگی در دادگاه‌‏ها است. کشورهای پیشرفته از طریق سیاست شفاف‏‌سازی جریان و رویه رسیدگی‏ در دادگاه‏‌ها و همچنین انتشار عمومی آرای دادگاه‌‏ها علاوه بر کاهش تخلفات و مفاسد و افزایش کیفیت رسیدگی‏‌ها، رویه های رسیدگی را استاندارد کرده و قابلیت پیش بینی پذیری نتیجه پرونده‌‏ها را نیز ممکن ساختند. چنین سیاستی منجر به پیشگیری وضعی از بروز اختلافات و دعاوی و افزایش صلح و سازش و حل و فصل بیشتر دعاوی از طریق میانجیگری خواهد شد.

با توجه به موارد فوق، اولین گام در تحول نظام قضایی تغییر نگاه و رویکرد نسبت به مسائل این نظام است.

 

اخبار برگزیده

انتشار اسامی قضات متخلف به نفع قوه قضائیه است

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه: توقعی که مردم در این زمینه [برخورد با قضات متخلف] دارند، کاملاً توقع به حقی است. برخی از همکاران ما ممکن است بگویند این مسائل موجب خدشه به چهره‌های خوب است؛ اما این گونه نیست؛ اگر فردی خلاف کند و مردم ندانند که چه کسی است، به ده‌ها نفر از افراد سالم ضربه می‌خورد؛ بنابراین این کار به نفع قضات تلاشگر و زحمتکش و به نفع قوه قضاییه است.

طبق قانون باید از دادگاه ها فیلم گرفته شود

کمالیپور، عضو کمیسیون قضایی مجلس: قرار بود طبق قانون از دادگاه ها فیلم گرفته شده و ضبط شود، اما در حال حاضر این قانون اجرایی نمی شود.

در دسترس پذیرتر کردن عدالت با به‏کارگیری رویکرد هوش قضایی

شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه: پیشنهاد به کار بردن تعبیر هوش قضایی از سوی برخی همکاران مطرح شد به همین منظور با بررسی سبک و سیاق مراودات مردم با دستگاه قضایی، انباشت داده‌ها و ابر داده‌ها و رجوع به پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضایی تلاش کردیم عدالت را دسترس پذیرتر کنیم که اصطلاحا به آن هوش قضایی گفتیم.

رسیدگی به پرونده‏های قضایی یک پنجم وظایف دستگاه قضایی است

علی اصغر رفاهی مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: رسیدگی به پرونده‌های قضایی، یک پنجم وظایف ما را شامل می‌شود و چهار وظیفه دیگر در قانون برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پیشگیری از وقوع جرم است.

ارجاع اختلافات واحدهای تولیدی به داوری گامی موثر در حوزه اقتصاد مقاومتی

مترقب، رئیس کل دادگستری استان همدان: از اقدامات اثر بخش مجموعۀ قضائی استان در حوزه اقتصاد مقاومتی طی دو سال گذشته می‌توان توفیقاتی که در اشاعه فرهنگ داوری و ارجاع اختلافات واحد‌های تولیدی و اقتصادی به شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی تحصیل گردیده و جلوگیری از قضائی شدن مشکلات اقتصادی و اضرار به واحد‌های تولیدی اشاره کرد.

عدم رضایت مردم از دستگاه قضایی ناشی از استنباطی است که از مراجعات خود به دستگاه قضایی دارند

خطیب، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه: مردم که دستگاه قضایی را محکوم به فساد می‌کنند، مشکل و گرفتاری‌های خودشان را می‌بینند و آن چیزی که در جامعه بازتاب پیدا می‌کند و اثر می‌گذارد، برداشتی است که مردم و ارباب رجوع نسبت به دستگاه قضایی و نحوه رفتار و احکام صادره ما دارند. مردم نسبت به دستگاه قضایی گلایه مند می‌باشند و این عدم رضایت از استنباطی است که از مراجعات خود به دستگاه قضایی دارند. همه ما موظفیم با فساد درون قوه قضائیه مبارزه کنیم تا لااقل در فضای رسانه، گفتار و دفاع از دستگاه قضایی و عملکرد خودمان توفیقاتی داشته باشیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: