شبکه کانون‌های تفکر ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس مطرح کرد:

نبود ضمانت اجرایی، عامل عدم اجرای قانون خرید تضمینی

این شبکه با هدف خاتمه دادن به تاخیر دولت‌ها در اعلام قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، پیشنهاد داد تبصره ۶ ماده ‌واحده این قانون به گونه‌ای اصلاح شود که حداقل قیمت تضمینی این محصولات، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش یافته و تا پایان شهریور ماه اعلام شود.

به گزارش عیارآنلاین، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از تاخیر هفت ماهه دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به خصوص گندم و تاکید بر ناکافی بودن ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، خواستار اصلاح این قانون توسط مجلس شد. این شبکه با هدف خاتمه دادن به تاخیر دولت‌ها در اعلام قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده فعالیت‌های اقتصادی کشاورزان، پیشنهاد داد تبصره ۶ ماده ‌واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به گونه‌ای اصلاح شود که حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش یافته و تا پایان شهریور ماه اعلام شود.

متن کامل این نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به رئیس مجلس در ادامه آمده است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

سلام‌ علیکم

احتراماً در خصوص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۶۸ و اصلاحات پس‌ از آن) نکات ذیل به استحضار می‌رسد.

۱- بخش کشاورزی در همه جای دنیا به‌ عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی شناخته می‌شود و در کشورمان توانسته است با تولید محصولات کشاورزی اساسی در شرایط اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، تأمین‌کننده یکی از اساسی‌ترین ارکان امنیت ملی کشور باشد. به‌رغم این مهم، چند سالی است کشاورزان به‌ دلیل دیرکرد در اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون، علاوه بر تحمل فشارهای اقتصادی، انگیزه لازم در تداوم تولید و تلاش برای حفظ راهبرد خودکفایی در محصولات اساسی را نیز از دست داده‌اند. در شرایطی که کشاورزان هیچ ذهنیتی نسبت به آینده اقتصادی تلاش‌های خود نداشته باشند، تغییر ناخواسته الگوی کشت به محصولات غیراساسی و دارای نیاز آبی بیشتر و رها شدن زمین‌های کشاورزی و مهاجرت اجباری از روستاها به حاشیه کلان‌شهرها دور از ذهن نخواهد بود. همه این عوامل منتهی به برهم خوردن «تعادل در نظام تولید» می‌شود که از اهداف مصرّح در متن ماده‌ واحده این قانون است.

۲- اعلام به‌ موقع قیمت تضمینی محصولی چون گندم در خلال سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تأثیر مثبت آشکاری در افزایش جهشی میزان تولید گندم از ۹ میلیون تن به بیش از ۱۴.۵ میلیون تن و حصول خودکفایی در سال ۹۵ بر جای گذاشته است. این امر گواهی بر اهمیت نقش تقویت انگیزه در کشاورزان است؛ اما تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی پس از آن مجدداً به رویه‌ای رایج در کشور تبدیل شده که تأثیر آن از هم‌ اکنون در برآوردهای کارشناسان از کاهش میزان عملکرد گندم کل کشور نسبت به سال گذشته نمایان است.

۳- اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی در سال زراعی جاری (۹۶-۹۷) تا کنون بیش از هفت ماه تأخیر غیرقانونی دارد. این در حالی است که فصل برداشت اغلب این محصولات از ابتدای فروردین‌ ماه در نواحی جنوبی و گرمسیری آغاز شده و کشاورزان، محصولات موضوع این قانون ازجمله گندم را در سایه نارضایتی به‌صورت علی‌الحساب تحویل سیلوهای شرکت مدیریت بازرگانی دولتی می‌دهند، بی‌ آن‌ که مبلغی دریافت کنند. زیرا شرکت مذکور پرداخت ارزش محصولات تحویل‌شده را منوط به ابلاغ رسمی قیمت‌های تضمینی از سوی شورای اقتصاد نموده و شورای اقتصاد نیز قصدی بر افزایش قیمت‌های سال گذشته ندارد. این نارضایتی حتی فراتر از بدنه جامعه کشاورزی، صدای مجری طرح‌های خودکفایی گندم و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی را در آورده است؛ زیرا این مجریان هم به علت تأخیر در اعلام قیمت‌ها شاهد کاهش انگیزه کشاورزان و در نهایت عقب‌افتادگی برنامه‌های خودکفایی خود از جدول زمانی تدوین‌شده هستند.

۴- تکرار دیرکرد در اعلام قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تا فرا رسیدن فصل برداشت نشان می‌دهد این قانون «ضمانت اجرایی» مناسبی ندارد و نتوانسته است دولت را به اجرای به‌ هنگام قانون ملزم نماید. گواه این ادعا، محدود شدن همه اقدامات صورت‌گرفته در دوره‌های مختلف، به تذکر و خواهش اقشار مختلف از دولت‌ها برای اجرای به‌هنگام قانون و عدم کسب توفیق جدی برای تغییر این روند است. با دقت در متن فعلی قانون که به پیوست آمده است، می‌توان دریافت که نمایندگان وقت مجلس، در هنگام تدوین آن نسبت به احتمال «اهمال دولت در اجرای این قانون» عنایت کافی نداشته‌اند.

۵- برای برون‌رفت از این وضعیت لازم است، اقتصاد و معیشت کشاورزان مانند سایر بخش‌های اقتصادیِ خواهان رشد و پیشرفت، پیش‌­بینی‌­پذیر بوده و مصون از تکانه‌های غیرمنتظره اقتصادی باشد. ازاین‌رو، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) پیشنهاد می‌کند با توجه به تبصره «۶» ماده‌واحده، حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش یافته و تا پایان شهریور ماه اعلان شود. همچنین در صورتی‌ که دولت به‌ منظور رفاه حال بیشتر کشاورزان تمایل به اعلام قیمتی فراتر از میزان یاد شده برای برخی یا همه محصولات را داشته باشد، تا پایان شهریور ماه قادر باشد از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.

۶. بسته سیاستی فوق منافاتی با رقابت پذیر نمودن و ارتقاء دانش تولید مواد غذایی و نیز تلاش براي کاهش هزینه تمام شده آن ندارد. به علاوه با توجه به نوسانات شدید ارزي شش سال اخیر و پیشبینی ادامه روند پر التهاب آن، اجراي این بسته براي دولت بار مالی اضافه اي در مقایسه با واردات محصولات اساسی کشاورزي به همراه نخواهد داشت؛ زیرا مسلما تا سال ها پس از اجراي آن، قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزي افزایشی کمتر از قیمت تمام شده محصولات وارداتی را تجربه خواهد کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: