سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی در گفتگو با عیارآنلاین

قانون حداکثر استفاده از توان داخل ضمانت اجرایی کافی ندارد

اصلاح قانون حداکثراستفاده از توان داخل در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مراحل آخر خود را طی می‌کند. پیشنونیس این قانون دارای ایراداتی بوده که در این کمیسیون بررسی و اصلاح شده است. این قانون پس از انجام اصلاحات لازم، ۱۶ اردیبهشت در کمیسیون مربوطه تصویب شود.

به گزارش عیارآنلاین، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» گلوگاه حمایت از تولید ملی است. با وجود اینکه اصلاحات انجام شده، این قانون به اهدافی که مد نظر خود از جمله ارتقای توان داخلی، تأمین نیاز کشور و اشتغال نیروی کار متخصص نرسیده است. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای اصلاح مجدد آن پیش‌نویسی طراحی کرده است که برای اصلاح این قانون ارائه داده که در حال بررسی در کمیسیون مربوطه است.

نادر قاضی‌پور سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل در گفتگو با عیارآنلاین درباره جلسه این کمیسیون پیرامون  وضعیت بررسی این قانون گفت: «در جلسه امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل بررسی شد. و اصلاحاتی بر روی آن انجام شد که در این راستا برخی مفاد آن حذف گردید».

وی همچنین درباره شیوه حمایت از کالای ساخت داخلی و همچنین زمان تصویب قانون بیان کرد: «تصویب این قانون به ۱۶ اردیبهشت موکول شد. برای حمایت از کالای ساخت داخل نیز سازوکاری به این قانون افزوده شد تا با استفاده این سازوکار بتوان از کالای ایرانی حمایت بیشتری کرد».

قاضی‌پور درباره ی ضمانت اجرای این قانون بیان کرد: «قانون فعلی ضمانت اجرایی مناسبی ندارد در جلسه آینده قرار است در این مورد تصمیم‌گیری شود تا ضمانت اجرایی آن تقویت شود. همچنین در این قانون قرار است شاخصی برای سنجش کالای ایرانی آورده شود تا این قانون در اجرا با مشکل مواجه نشود».

وی درباره ی جزئیات شاخص درنظرگرفته شده برای سنجش کالای ایرانی اظهار کرد: «این شاخص به طور دقیق مشخص نشده و قرار است در جلسه ۱۶ اردیبهشت مشخص و تصویب شود».

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره ماده ۱۴ قانون فعلی که به حق بیمه قراردادها اشاره می‌کند، گفت: «طبق اصلاحاتی که در قانون جدید انجام شده، تعرفه‌های بیمه‌ای افزایش پیدا کرده که به تفکیک شرکت‌های داخلی، شرکت‌های داخلی – خارجی و شرکت‌های خارجی آورده شده است».

لازم به ذکر است از ایردات مهم این قانون نداشتن ضمانت اجرایی مناسب و معلوم نبودن شاخصی برای تعیین میزان «سهم کار در داخل کشور» است. از ارزش افزوده می‌توان برای تعیین سهم کار در داخل کشور کالاهای ایرانی استفاده کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: