۵ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۶

رصد فساد در وزارت رفاه با سامانه صندوق شفاف

ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان در شرکت‌های تابعه وزارت رفاه و همچنین سقف دریافتی در این شرکت‌ها دو موضوعی است که وزیر رفاه با صدور بخشنامه‌ای خواستار پیگیری آن‌ها شده است و از همه مردم و کارکنان دعوت کرده است موارد مغایر را از طریق کانال تلگرامی ” صندوق شفاف ” افشاء و اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش عیارآنلاین، “صندوق شفاف” نام سامانه افشای فساد در وزارت رفاه است که در جهت رصد فساد در درون ساختار اجرایی این نهاد در پیام‌رسان تلگرام ایجادشده است، این اقدام قابل‌ تقدیر وزارت رفاه قطعاً بدون همکاری مردم و اطمینان آن‌ها از برخورداری از مصونیت کامل پس از افشای فساد و تخلف چاره‌ساز نخواهد بود.

در توضیحات مربوط به این کانال تلگرامی (Sandogh_Shafaf@) این‌چنین آمده است که: «این کانال جهت افزایش شفافیت عملکرد و آگاهی‌بخشی از بخش‌نامه‌های مربوط به صندوق‌ها ایجاد شده است. از کلیه شهروندان دعوت می‌گردد در صورت مشاهده تخلف و موارد مغایر با بخش‌نامه‌ها درروند اجرایی صندوق‌ها، موضوع را با ما در میان بگذارند». همچنین “صندوق شفاف” علاوه بر فراهم نمودن امکان اطلاع‌رسانی و افشای تخلفات و فساد در درون سیستم وزارت رفاه شرایطی را فراهم نموده است تا کارکنان این نهاد با حق‌ و حقوق خود نیز آشنا شوند که در این راستا اقدام به درج بخش‌نامه‌های مختلف ابلاغی وزیر رفاه در مورد حقوق کارکنان نموده است.

اصلی‌ترین راه برای شناسایی فساد در درون یک ساختار استفاده از کارکنان آن مجموعه و همچنین استفاده از گزارش‌های مردم و ارباب‌رجوع به این مجموعه‌ها است که این امر علاوه بر ناامن کردن فضا برای مفسدین، از به وجود آمدن فسادهای سیستمی نیز جلوگیری می‌کند و اگر سازوکار مناسب برای این امر در نظر گرفته شود، قطعاً منجر به رصد و افشای فساد خواهد شد. درواقع بسترهایی که برای گزارش فساد و تخلف در کشور باید ایجاد شود به دودسته کلی “حمایت” و “تشویق” گزارش‌دهندگان تقسیم می‌شود که این موضوع در پیگیری وزارت رفاه از تخلفات درون ساختاری خود، به‌ خوبی پیش‌بینی‌ نشده است.

طبق گزارش دوسالانه انجمن بازرسان رسمی تقلب (ACFE) با عنوان «گزارش به ملت‎ها درباره تقلب و سوء‌استفاده شغلی» (۲۰۱۶)، هنوز هم، افشاگری نخستین راه کشف تقلب در شرکت‎ها و سازمان‌های سرتاسر جهان است.  طبق این گزارش (۲۰۱۶)، نزدیک به ۴۰ درصد از موارد تقلبی که در بازه زمانی موردمطالعه این گزارش کشف‌شده‌اند، از طریق خبررسانی یک کارمند، فروشنده یا دیگر افشاگران برملا شده‎اند. این مقدار در گزارش ۲۰۱۴ و ۲۰۱۲ این انجمن نیز به ترتیب ۴۲ و ۴۳ درصد بودند.

وزارت رفاه در کنار اجرای این طرح توجه کافی را برای حمایت‌ها و مصونیت‌های قانونی و امنیتی از گزارش دهندگان را در نظر نگرفته است که عدم توجه به این موضوع ممکن است شرایط را برای اقدامات تلافی جویانه از طرف افراد ذی‌نفوذ و مفسد برای شخص گزارش دهنده فراهم کند که این امر در بلندمدت موجب بی‌اعتمادی گزارش دهنگان به این نوع اقدامات خواهد شد. در ادامه این یادداشت به برخی از مهم‌ترین نکاتی که می‌بایست توسط وزارت رفاه در طراحی سازوکار استفاده از ظرفیت مردمی در کشف مفاسد موردتوجه قرار گیرد، اشاره خواهیم نمود:

فراهم آوردن امکان ناشناس ماندن گزارش دهندگان فساد

کم‌ترین انتظاری که گزارش دهندگان تخلف و فساد از مراجعی که خواستار گزارش فساد را از مردم و کارکنان خود دارند این است که شرایطی فراهم شود تا اطلاعات آن‌ها درجایی فاش نشود و به آن‌ها تضمین داده شود که اطلاعات آن‌ها به‌صورت محرمانه محافظت خواهد شد و اگر هم درجایی اطلاعات آن‌ها فاش شود قوانین لازم در جهت برخورداری آن‌ها از حمایت‌ها و مصونیت‌های کافی وجود داشته باشد.

فراهم کردن سازوکار گزارش فساد برای افراد مفسد

فراهم کردن سازوکار مناسب برای گزارش فساد از طرف افرادی که خودشان هم در وقوع فساد نقش داشته‌اند موجب خواهد شد که فسادهای سیستمی و سازمان‌یافته کم‌تر رخ دهد و البته در این راستا علاوه بر پاداش برای شخص گزارش دهنده که خود نیز در فساد شرکت داشته، تخفیف‌هایی را نیز در اجرای حکم برای او قائل شد که این امر در جلوگیری از افزایش تعداد تخلفات قطعاً مؤثر خواهد شد.

استفاده از رسانه‌ها به‌ منظور افزایش احساس خطر در مفسدین

با تهیه و تدوین برنامه‌هایی در زمینه تعداد افشاگری‌های صورت گرفته توسط مردم در جامعه و همچنین معرفی سازوکاری امن برای افشای تخلفات قطعاً افراد زیادی نسبت به رصد و گزارش تخلفات اقدام خواهند کرد و این امر ‌بار روانی منفی در مفسدین خرد و کلان ایجاد خواهد کرد که باعث بی‌اعتمادی مفسدین به همه همکاران خود در نهادها خواهد شد.

بسترسازی فرهنگی و ایام‌سازی

تعیین یک روز در سال به نام روز “افشاگران” و تشویق افرادی که اقدام به افشاگری کرده‌اند نیز می‌تواند در کاهش فساد در جامعه و ترغیب مردم برای مشارکت بر نظارت از نهادها و ارگان‌های مختلف افزوده شود و البته باید با تبلیغات مؤثر نسبت به فرهنگ‌سازی در جهت مبارزه با فساد در بین آحاد مردم نیز قدم برداشت.

تهیه و تصویب لایحه‌ای برای حمایت از گزارشگران فساد در دولت و تصویب این لایحه در مجلس

از طرف دولت باید لایحه‌ای در راستای حمایت از افشاگران و ناشناس ماندن آن‌ها تهیه و تدوین شود تا به این صورت جلوی اقدامات تلافی جویانه مفسدین از افشاگران گرفته شود همچنین باید سازوکار لازم در جهت ایجاد دادسراهای ویژه در جهت رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در کشور نیز فراهم شود و از طرفی هم جریمه‌های دو یا چند برابری نسبت نوع تخلف برای این افراد در نظر گرفته شود که این اقدام باید از طرف دولت در قالب لایحه و یا از طرف نمایندگان مجلس در قالب طرح ارائه و تصویب شود.

آموزش کارکنان و راه‌اندازی خطوط تلفن داغ

بسیاری از درآمدهای وزرت خانه‌ها و نهادهای مختلف از طریق تقلب، رشوه‌خواری و فساد مالی از بین می‌روند که برای جلوگیری از این امر، دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با آموزش مستمر کارکنان خود از بخشی از این تخلفات بکاهند. همچنین دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با طراحی خطوط تلفن داغ، این اطمینان را به نیروهای مردمی و کارکنان بدهند که اطلاعات آن‌ها در هیچ شرایطی فاش نخواهد شد و همچنین در قبال افشاگری‌های خود پاداش نیز دریافت خواهند نمود.

تأثیر بسیاری بالای رویکرد نظارت مردمی که یک نوع نظارت از پایین به بالا در کشف فساد محسوب می‌شود، بیانگر ضرورت تحول در همه ساختارهای نظارتی  در کشور را نشان می‌دهد که در پی آن باید دستگاه‌های نظارتی بیش‌ازپیش بر ظرفیت‌های مردمی در جهت افشای فساد تکیه کنند و به مردم اطمینان دهند که اطلاعات آن‌ها به‌هیچ‌وجه افشا نخواهد شد. لذا لازم است تا وزارت رفاه برای افشای فسادهای موجود در ساختار خود صرفا به کانال تلگرامی” صندوق شفاف ” بسنده نکرده و سعی بر تهیه و تصویب قوانین موثر بر افزایش مشارکت مردم در افشای فساد داشته باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: