گذری بر نظام مسائل تربیت کودک؛ از خلأ نظری تا فقدان الگوهای بومی

به‌رغم اقبال خانواده‌ها به خدمات و کالاهای مربوط به تربیت کودکان، کشور با مجموعه‌ای از مسائل در سطوح مختلف مواجه است که عملاً تحقق انتظارات دولت و خانواده‌ها را مختل می‌کند و به انحراف از اهداف منجر می‌شود. در این گزارش سعی شده تا تصویری نسبتاً جامع از مسائل دوره‌ی کودکی با تمرکز بر مراکز تربیت کودک از منظر تربیتی ارائه شود که علاوه بر مباحث نظری، عرصه عمل از سطح سیاست‌گذاری تا اجرا را دربر می‌گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، در شرایط کنونی و با ارتقای شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، «تربیت فرزندان» به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها بدل شده است. بسیاری از والدین توجه به این امر را به مثابه سرمایه‌گذاری برای آینده خود می‌دانند. البته تحولات دوران مدرن و اهمیت یافتن «کودکی» به عنوان یک دوره مهم زندگی نیز تأثیر قابل توجهی در برجسته شدن تربیت دوره کودکی در فضای بین‌المللی داشته است. یافته‌های علمی نیز نشان از آن دارد که کیفیت گذران دوره کودکی می‌تواند اثرات قابل توجهی بر آینده تحصیلی و زندگی افراد داشته باشد.

به تبع این تحولات، جامعه ایران نیز دستخوش تأثیر شده است. برای جامعه‌ای با مختصاتی که دین اسلام سابقه و عمق نفوذ قابل توجهی در آن دارد، تأکیدات آموزه‌های اسلامی بر اهمیت تربیت دوره کودکی و سروری او، توجه مذکور را برای بدنه مذهبی و دین‌مدار جامعه افزون‌تر کرده است.

مجموع این جوانب، فرصت بی‌بدیلی را فراهم کرده است که در صورت تدبیر مناسب می‌تواند پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را در بلندمدت در پی داشته باشد. با این حال، به‌رغم اقبال خانواده‌ها به خدمات و کالاهای مربوط به تربیت کودکان، کشور با مجموعه‌ای از مسائل در سطوح مختلف مواجه است که عملاً تحقق انتظارات دولت و خانواده‌ها را مختل می‌کند و چه‌بسا به انحراف از اهداف منجر می‌شود.

در ادامه تلاش شده است تا تصویری نسبتاً جامع از مسائل دوره‌ی کودکی با تمرکز بر مراکز تربیت کودک  از منظر تربیتی ارائه شود که علاوه بر مباحث نظری، عرصه عمل از سطح سیاست‌گذاری تا اجرا را در بر می‌گیرد.

خلأ نظری در حوزه مطالعات کودکی و تربیت کودک

در ایران، دوره کودکی و تربیت در آن همچون برخی از مسائل دیگر اجتماعی مورد بی‌مهری پژوهشگران و مجامع پژوهشی و علمی قرار دارد و مطالعات مرتبط با این مقوله تُنُک و کم‌مایه‌اند. خیل عاملان تربیتی (اعم از سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، کارشناسان، تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و مربیان) با پرسش‌های بسیاری رو به رو هستند که پاسخ مناسب و درخوری برای آن‌ها نمی‌یابند تا با اتکای به آن عمل نمایند، به‌ویژه اگر به دنبال پاسخی متناسب با فرهنگ ملی و دینی جامعه باشند. نمونه بارز این خلأ، فقدان «الگوی رشد کودک ایرانی» و «جایگاه و رسالت مهدکودک در نظام تربیتی اسلامی» است. عاملان تربیتی در این خلأ به ناچار دست به دامان یافته‌ها و نظریاتی می‌شوند که به راحتی نمی‌توان آن‌ها را در جامعه اسلامی مبنای عمل قرار داد.

بخشی از این اشکال، از آنجا ناشی می‌شود که مراکز علمی و پژوهشی دانشگاهی و حوزوی اساساً مطالعات مرتبط با دوره کودکی را چندان جدی نگرفته‌اند. رشته‌ها و حوزه‌های مطالعاتی مرتبط (همچون آموزش پیش‌دبستانی، ادبیات کودک و نوجوان، جامعه‌شناسی کودکی و فقه تربیتی) نیز معدود و محدودند. به طور ویژه رشته آموزش پیش‌دبستانی به دلایلی نتوانسته است پاسخگوی نیازهای نظری و تربیت متخصص و پژوهشگر این حوزه باشد. پرداختن سایر رشته‌ها و حوزه‌های مطالعاتی مرتبط نیز با تأخیر و به صورت غیرمنسجم بوده است.

به عنوان یک پیامد، بسیاری از اقدامات در عرصه تربیت کودک مبتنی بر مبانی و چارچوب نظری متقن نیستند و از این رو درباره صحت آن‌ها و پیش‌بینی خروجی‌های مربوطه نمی‌توان قضاوت مثبتی داشت.

فقدان الگوی بومی تربیت کودک متناسب با نظام تربیتی اسلام

در سایه خلأ نظری، مسئله فقدان الگوهای بومی تربیت کودک متناسب با نظام تربیتی اسلام رخ می‌نمایاند؛ اینکه برنامه‌ی تربیت کودک اسلامی چیست؟ مهدکودک اسلامی چه مختصاتی دارد و آن را چگونه باید اداره نمود؟ شبکه کودک اسلامی و کتاب کودک اسلامی چگونه‌اند؟ و …

هر چند در کشور، تلاش‌های پراکنده تجربی صورت گرفته و به نتایجی هم منجر شده است، اما همچنان به راحتی نمی‌توان ادعا نمود که الگو یا الگوهایی در تربیت دوره کودکی وجود دارد که می‌تواند در عین رعایت اصول تربیتی و اسلامی، در عرصه عمل نیز کارآمد باشد.

این خلأ البته بی‌پاسخ نمانده است و الگوهای وارداتی تربیت کودک به‌تدریج جای خود را باز نموده است. کم نیستند مهدکودک‌ها و مراکز تربیت کودکی که الگوها و برنامه‌های «مونته‌سوری، رِجیو امیلیا، بانک استریت، والدروف، لِگو، و فلسفه برای کودکان» را به صورت تام و تمام یا گزیده و حتی تلفیقی به اجرا در می‌آورند. حاصل چنین الگوهایی از التقاط و یا سکولاریسم تربیتی چندان دور نخواهد بود.

در عرصه محصولات و کالاهای تربیتی مربوط به کودک ـ همچون پویانمایی، کتاب، نوشت‌افزار و اسباب‌بازی ـ وضعیت چندان بهتر نیست و سیل آثار اقتباسی، کپی‌برداری شده یا ترجمه‌ای بازار را پر کرده‌ است. عمده این محصولات پیوستی از الگوهای تربیتی خاصی محسوب می‌شوند که به دنبال شخصیت‌سازی و تربیت غیررسمی کودکان هستند. در مقابل، اقدامات ایجابی در ارائه الگوها و محصولات بدیل کم است.

ضعف سیاست‌گذاری و فقدان سیاست‌های کلان کشور در حوزه کودکی

یکی دیگر از مسائل مرتبط با تربیت کودکان در ایران، مسائل ناظر به سطح سیاست‌گذاری است. به‌رغم اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی اصلی سیاست‌گذار کلان فرهنگی و آموزشی کشور محسوب می‌شود و اسناد راهبردی مختلفی را در سال‌های اخیر به تصویب رسانده است، همچنان سیاست‌های کشور درباره «کودک و تربیت دوره کودکی» مشخص نیست. البته در اسناد و مصوبات موجود به طور پراکنده به این مقوله و مقوله‌های مرتبط همچون مهدکودک و پیش‌دبستانی پرداخته شده است که انسجام و جامعیت ندارد و در عین حال بعضاً متعارض هستند. در چنین خلأیی است که اسناد و سیاست‌های بین‌المللی همچون مجموعه اسناد ۲۰۳۰ فرصت بروز و ظهور می‌یابند و عمده واکنش‌ها در قبال آن‌ها، انفعالی می­باشد.

قابل تأمل اینکه در فقدان چنین بسته‌ی سیاستی جامعی، نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای عالی آموزش و پرورش و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوباتی را در این باره گذرانده‌اند که هم به لحاظ مبنا از اصول یکسانی پیروی نمی‌کند و هم به دلیل ابهام یا تداخل، گرهی را نمی‌گشایند و چه‌بسا گره‌ها را ناگشودنی‌تر می‌کنند. «عدم تعریف واحد از واژگان (کودک، مهدکودک، آموزش پیش از دبستان و آموزش پیش‌دبستانی)»، «گستره و انواع خدمات و مراکز تربیت کودک»، «ابهام نظام ارتباطی خانواده و دولت»، «محدوده و نوع وظایف دولت و خانواده در تربیت دوره کودکی» و «نسبت سیاست‌های مربوط به خدمات کودکی با سیاست‌های کلان تربیت، جمعیت و خانواده» از جمله ابهامات سیاستی است که باید به آن توجه نمود.

ابهام و تداخلات تولی‌گری خدمات و مراکز تربیت کودکی

ابهامات و بعضاً تعارضات معدود قوانین و سیاست‌های موجود به سطح متولیان خدمات و مراکز تربیت کودک نیز کشیده شده است و تولی‌گری مدیریت و نظارت اجرایی و محتوایی وضعیتی آشفته را پیشِ رو قرار می‌دهد. چنین آشفتگی زمینه سوءاستفاده‌های تربیتی و پیگیری اهداف صرفاً تجاری و سیاسی سودجویان را فراهم کرده است.

به لحاظ قانونی و بر اساس مجموعه مصوبات موجود، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی مسئولیت تولی‌گری مراکز تربیت کودک (در طیفی از برنامه‌ریزی تا صدور مجوز فعالیت و نظارت) بر عهده دارند. اما به دلیل ابهامات قانونی و تداخل در وظایف این دو دستگاه دولتی، زمینه‌ای فراهم شده است که دستگاه‌ها دولتی و مؤسسات و افراد غیردولتی غیرمسئول نیز به این حوزه وارد شوند. بنا به برخی برآوردها، قریب به ۱۴ نهاد در زمینه خدمات و مراکز تربیت کودک (به‌ویژه مهدکودک‌ها) تولی‌گری دارند!

چندان دور از واقعیت نیست که تشتت و ناهماهنگی‌های مذکور به موازی‌کاری و خنثی‌سازی فعالیت‌های یکدیگر منجر شود و منابع مالی و انسانی محدود هزینه شده در این حوزه را به هدر دهد. شایان ذکر اینکه تلاش‌های صورت گرفته برای ساماندهی به این وضعیت نیز همچنان به سرانجام نرسیده است.

ضعف سازوکارها و شاخص‌های نظارتی بر خدمات و مراکز تربیت کودک

تربیت دوره کودکی با پیچیدگی‌های زیادی رو به روست و عمق و دامنه اثرات تربیتی این دوره در سایر برهه‌های زندگی آنچنان زیاد است که حساسیت‌های آن را مضاعف می‌نماید. با این همه وضعیت کنونی کشور در بخش‌های نظارتی نشان می‌دهد که در سایه تعدد متولیان و تداخل‌های مذکور، بخشی از فعالیت‌ها و مراکز از چتر نظارتی نهادهای ناظر دور می‌مانند یا نظارت کاملی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد. مراکز و خدمات تحت نظارت نیز با این چالش مواجه‌اند که سازوکارها و استانداردهای نظارتی همه وجوه را پوشش نمی‌دهند و عمدتاً جنبه تربیتی و محتوایی مغفول می‌ماند. قابل تأمل اینکه در استانداردهای کنونی کشور درباره مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی، وجه تربیتی نسبتاً مغفول است و عمدتاً بر وجوه فیزیکی، ایمنی و بهداشتی تمرکز شده است.

ضعف نظارتی به‌تدریج باعث شده است که برخی از افراد و مؤسسات فعال صرفاً اهداف تجاری و حداکثر نمودن سود خود را دنبال نمایند. نمونه‌ای از زمینه‌های بروز این وضعیت، نادیده گرفتن استانداردهای لازم از جمله در برنامه‌های تربیتی، فضا، تجهیزات و نیروی انسانی (به‌ویژه مربیان) است.

عدم شفافیت وضعیت کیفی و کمی مراکز ارائه دهنده خدمات تربیتی و فقدان رده‌بندی همه‌گیر خدمات و مراکز و … از جمله اموری است که در کنار ضعف نظارت، مسئله را غامض‌تر کرده است.

ضعف نیروی انسانی مراکز تربیت کودک

«مربی» یکی از ارکان اصلی در تربیت به شمار می‌رود. در دوره کودکی، این اهمیت به دلیل پذیرندگی بالای متربیان از یک سو و کمرنگ‌تر بودن برخی از ارکان تربیتی – آموزشی همچون کتاب درسی از سوی دیگر دوچندان می‌گردد. با این حال، غلبه وجه مراقبتی در مراکز ارائه خدمات به کودکان سبب افت حساسیت نسبت به صلاحیت­ و شایستگی حرفه­ای مربیان شده است. پایین بودن وضعیت معیشتی و رفاهی مربیان و پرستاران در عمده این مراکز نیز عمدتاً باعث شده است که افراد توانمند چندان رغبتی به فعالیت در این حوزه نداشته باشند و فعالان نیز رضایت چندانی ندارند.

علاوه بر صلاحیت‌های عمومی مربیان (همچون سلامت روانی)، بخشی از این ضعف به صلاحیت‌های تخصصی نیروی انسانی مهدکودک‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر، عمده دوره‌های تربیت مربی به صورت کوتاه‌مدت برگزار می‌گردد. درباره کارآمدی این دوره‌ها و تناسب آن با نیازهای مربی در مهدکودک و مرکز ارائه خدمات چالش‌هایی وجود دارد. چنین به نظر می‌رسد سازوکارهای ارزیابی توانمندی‌های مربیان نیز چندان کارآمد نیست. این امر به طور جدی کیفیت خدمات تربیتی مراکز را تحت شعاع قرار داده است و بعضاً نیز به تخلفات و اقدامات نامناسب نسبت به کودکان منجر می‌شود.

***

علاوه بر مسایل مذکور، مسایل پیرامونی دیگر نیز قابل ذکر است که وضعیت را بحرانی‌تر و چالش‌تر کرده است. در حوزه تولید محتوا چالش‌­های متعددی وجود دارد که به طور عمده به دوگانه‌ی «تولید محتوای متمرکز یا غیرمتمرکز» بازمی‌گردد. روشن نبودن سیاست کلان کشور در مواجه با این دوگانه به تبع خود آسیب­‌هایی مانند ضعف و فقدان نظارت و استفاده از محتواهای بی‌کیفیت و یا حتی مضر را به دنبال خواهد داشت.

خانواده به عنوان اصلی‌ترین ضلع تربیت دوره کودکی با اشکال رو به روست. اشکالات والدگری و سبک‌های آن در میان والدین جامعه ایرانی اقتضا می‌کند که به مراکز کمکیار تربیتی توجه بیشتری شود. در عین حال «آموزش‌های والدگری» چندان در جامعه ایرانی نظام‌مند و در دسترس نیست.

علاوه بر این، تهدیدهای بیرونی همچون هجمه فرهنگی محصولات وارداتی و رسانه‌ها برون‌مرزی را نباید نادیده گرفت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تربیت اسلامی کودکان را تحت شعاع قرار می‌دهند. این هجمه‌ها با ضعف‌های درونی که اشاره شد، وجه تهدید‌ی بیشتر یافته‌اند.

اهمیت و وضعیت عرصه تربیت دوره کودکی اقتضا می‌کند که ذی‌ربطان مختلف با اهتمام بیشتری به ایفای نقش و مسئولیت خود برای جبران کم‌کاری‌ها و رفع خلأها و ضعف‌های نظری و اجرایی اقدام نمایند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: