در گفتگوی ویژه خبر مطرح شد؛

مالیات بر عایدی سرمایه؛ ابزار کنترل فعالیت های سوداگری

یک ابزار برای کنترل فعالیت های سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه است. وزارت راه و شهرسازی موافق این نوع مالیات است. مخالفت وزارت راه و شهرسازی در قبل به خاطر متوازن نبودن آن لایحه بوده است. مالیات بر عایدی سرمایه نباید فقط بر بخش مسکن اعمال شود. بر همه بخش های اقتصادی بایستی مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود. در غیر این صورت باعث خروج سرمایه از بخش مسکن و بر هم خوردن نظم دیگر بازارها خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین صدیف بدری(سخنگوی کمیسیون عمران مجلس)، دکتر احمد توکلی(نماینده سابق مجلس) و علی قاعدی(معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی) درباره وضعیت بازار مسکن در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری۲۷ فرودین ماه با هم گفت‌وگو کردند.

راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور

صدیف بدری(سخنگوی کمیسیون عمران مجلس):

به دلیل نامناسب بودن زیرساخت های اقتصادی کشور، به جای رفتن سرمایه های مردم به سمت تولید، منتظر وضعیت روز و حرکت به سمت بازارهای کوتاه مدت و سودده است. ۵ بازار وجود دارد که همه مردم آن ها را می شناسند و سرمایه ها در آن سودده است. سود سپرده های بانکی، بازار سهام، بازار ارز، بازار سکه و طلا و در نهایت بازار مسکن. در هر دوره ای یکی از این ۵ بازار سرمایه های مردم را به سمت خود جلب می کند. در بازار مسکن از سال ۸۹ تا ۹۱ بیشترین تورم در این بخش مشاهده شده است. این تورم علاوه بر جذب سرمایه های مردم باعث ترغیب موسسه های مالی و اعتباری برای وارد شدن در این بازار بود که بعد از سال ۹۱ با رکود در این بازار، موسسه های مالی و اعتباری نیز متضرر شدند. الان نیز بازار سکه و ارز رونق پیدا کرده است. رشد مبایعه نامه ها و پروانه ها و … فقط در شهر تهران قابل ملاحظه بوده است و در دیگر شهرها شاهد چنین رشدی نبوده ایم. لذا بازار مسکن هنوز در رکود است. ولی بازار ارز مانع از رونق بازار مسکن شد. دو آیتم مهم در نرخ ارز موثر است. یکی نرخ تورم که با نرخ ۱۰ تا ۱۲ درصدی چندان در تلاطم اخیر موثر نبوده است و دیگری تراز ارزی ناشی از واردات و صادرات است که سوء مدیریت بانک مرکزی موجب تلاطم در بازار ارز شد.

دیدگاهها و برنامه های دولت در بخش مسکن بایستی بازنگری اساسی شود. دولت هیچ گونه برنامه جامعی در بخش مسکن ندارد. ۲.۵ میلیون خانه خالی موید این مطلب است. در قانون مالیات های مستقیم مصوب در سال ۹۴ راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ظرف مدت ۶ ماه به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد. متاسفانه دولت هنوز به این تکلیف عمل نکرده است. این سامانه برای شناسایی خانه های خالی و عرضه آن ها در بازار مسکن کار گشاست. هم چنین بانک ها برای تسهیلات دهی برای خرید مسکن به دلیل دشواری دریافت سود ۱۸ تا ۲۱ درصدی همکاری نمی کنند. بانک ها وام کم بهره نمی دهند و به فکر بنگاه داری خودشان هستند.

شفافیت مقدمه حذف فساد است.

دکتر توکلی(نماینده سابق مجلس):

شفافیت مقدمه حذف فساد است. دولت با عدم اجرای این قانون از بهمن ۹۴ باعث شده است که سالانه از چند صد میلیارد تومان مالیات که به خزانه واریز می شود، محروم شود. این تاخیر ۲.۵ ساله موجب وارد آمدن خسارت سنگینی به دولت است. خسارت سنگین تر به مردمی وارد شده است که نیاز به مسکن ملکی دارند ولی اجاره نشین هستند. با وضع مالیات بر خانه های خالی، صاحبان واحدها برای اجاره دادن آنها انگیزه پیدا می کنند. با افزایش عرضه اجاره، قیمت اجاره خانه پایین می آید. عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موجب خسارت به بودجه بیت المال است و قابل شکایت و پیگیری است. از وزارت راه و شهرسازی توضیح خواسته شده است که چرا تعلل صورت گرفته است.

قاعدی(معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی):

با توجه به آثار مثبت این سامانه بر اقتصاد کلان، وزارت راه و شهرسازی پیگیر راه اندازی این سامانه است. این سامانه یک ابزار کنترلی برای نظم دهی بیشتر به بازار مسکن است. برای راه اندازی این سامانه نیاز به همکاری ۴۰ دستگاه به منظور کامل شدن اطلاعات آن است. رد و بدل اطلاعات در سیستم اداری بسیار مشکل است و بعضی از این دستگاهه خارج از دولت هستند. بخشی از اطلاعات گرفته شده است و وزارت راه و شهرسازی یک سامانه پایه را راه اندازی کرده است که هنوز عمومی نشده است و داخلی است.

بدری(سخنگوی کمیسیون عمران مجلس):

توضیح شما قابل قبول نیست. عصر عصر تکنولوژی است. الان اکثر شهرداری ها اطلاعات آنلاین دارند و در سامانه ها موجود است.

قاعدی(معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی):

اطلاعات خانه های جدید موجود است و خانه های قدیمی تر هم نیاز است. نزدیک به ۲۷ میلیون خانه مسکونی وجود دارد. علاوه بر آن اطلاعات خانوار هم باید ثبت شود. سازمان ثبت اسناد باید همکاری کند و اسناد دستی است.

توکلی(نماینده سابق مجلس):

از پاسخ آقای قاعدی قانع نشدم. بعد از ۳۲ ماه از تصویب قانون، به تازگی سامانه داخلی راه اندازی شده است.

سرمایه گذاری در مسکن با ۲ هدف ممکن است انجام شود. هدف اول خرید به قصد ساخت است و هدف دوم خرید به قصد سوداگری و کسب سود است. اکنون مالیات بر سود حاصل از سوداگری مسکن ۲ در هزار یعنی تقریبا صفر است. یعنی اگر کسی در سفته بازی مسکن فعالیت کند هیچ مالیاتی نمی دهد و کسی که در صنعت فعالیت می کند باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند و جواب مامورین محیط زیست و شهرداری و مالیات را هم بدهد. ولی در سوداگری مسکن بدون هیچ دردسری و بدون پرداخت مالیات، کسب سود انجام می شود. متاسفانه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس نهم طی نامه ای با مخالفت وزارت راه و شهرسازی رای نیاورد. بنده از نمایندگان محترم می خواهم تا تلاش ها را در این زمینه دوباره تکرار کنند. به منظور سرمایه گذاری در صنعت بایستی بر سوداگری مالیات وضع شود تا جریان ثروت به سمت تولید برود.

مالیات بر عایدی سرمایه

بدری(سخنگوی کمیسیون عمران مجلس):

مالیات بر عایدی سرمایه باید بر تمام دارایی های سرمایه ای وضع شود و نه فقط بازار مسکن. مثلا در بازار ارز

قاعدی(معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی):

یک ابزار برای کنترل فعالیت های سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه است. وزارت راه و شهرسازی موافق این نوع مالیات است. مخالفت وزارت راه و شهرسازی در قبل به خاطر متوازن نبودن آن لایحه بوده است. مالیات بر عایدی سرمایه نباید فقط بر بخش مسکن اعمال شود. بر همه بخش های اقتصادی بایستی مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود. در غیر این صورت باعث خروج سرمایه از بخش مسکن و بر هم خوردن نظم دیگر بازارها خواهد شد.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: