۱۳ فرو ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۲

معاون وزیر علوم: انحلال مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی، مصوبه شورای عالی اداری کشور است

سیمایی صراف با اشاره به رشد ناموزون و گسترش بی‌محابای مراکز آموزش عالی و کیفیت و صلاحیت علمی مدرسان و استادان، گفت: وضع آموزش عالی نابسامان است.

به گزارش عیارآنلاین، حسین سیمایی صراف معاون کنونی حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقطع دکترا در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی پشت سر گذرانده است. وی افزون بر تحصیلات دانشگاهی همزمان تحصیلات حوزوی را نیز به مدت ۲۰ سال در حوزه‌های علمیه مشهد و قم در شاخه‌های فقه، اصول، فلسفه و کلام اسلامی زیر نظر استادان مبرز گذرانده است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قائم مقام معاون حقوقی رییس‌جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم بخشی از تجارب مدیریتی سیمایی صراف به شمار می‌روند.

در ادامه گفتگوی مشروح خانه ملت با سیمایی صراف را بخوانید. 

عملکرد دانشگاه‌های علمی کاربردی دولتی قابل قبول نبود

حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مصوبه انحلال مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی، گفت: انحلال مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی،  تصمیم وزارت علوم نبوده و مصوبه شورای عالی اداری کشور است؛ در عین حال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز از این مصوبه حمایت می‌کند چراکه از یکسو ماموریت اصلی دستگاه‌های دولتی گسترش آموزش عالی نیست. آن‌ها وظایف دیگری دارند که در قانون مشخص شده است و از سوی دیگر آن‌ها ماموریت داشتند تا به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود اقدام کنند اما متاسفانه از این وظیفه فاصله گرفتند و اقدام به جذب دانشجوی آزاد و ایجاد رشته‌های غیرمرتبط با دستگاه و مانند آن کردند. در مجموع معدل عملکرد این مراکز قابل قبول نیست.

وی با بیان این که تجربه نشان داده این مراکز غالبا از کیفیت قابل قبولی برخوردار نبوده‌اند، افزود: خوشبختانه براساس مصوبه شورای عالی اداری جای هیچ‌گونه نگرانی برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان این مراکز وجود ندارد چراکه این مصوبه برای تمامی این وضعیت‌ها تعیین تکلیف کرده است.

انحلال دانشگاه‌های علمی  کاربردی دولتی در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام

سیمایی صراف با اشاره به اینکه این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی نظام است، افزود: سلب مسئولیت از دستگاه‌های اجرایی درخصوص آموزش عالی، در راستای سیاست‌های کلی نظام در زمینه کوچک‌سازی، چابک‌سازی و ماموریت‌گرا ساختن دولت است.

حسین سیمایی صراف

وضع آموزش عالی نابسامان است

معاون حقوقی وزارت علوم با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه آمایش آموزش عالی کشور؛ گفت: اصولا وضع نابسامانی در آموش عالی داریم. رشد ناموزون و گسترش بی‌محابای مراکز آموزش عالی، کیفیت و صلاحیت علمی مدرسان و استادان شاغل در عرصه آموزش عالی، تولید مدرک به جای تربیت نیروی ماهر و عالم، مدرک‌گرایی به جای دانش جویی، عدم تناسب  آموزش‌ها با نیازهای واقعی، به روز نبودن آموزش‌ها با استانداردهای جهانی و… فقط بخشی از مشکلات آموزش عالی کشور است که خوشبختانه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «سند آمایش اموزش عالی» در سال ۱۳۹۴ درصدد حل بخشی از این نابسامانی‌هاست.

رشد ۳ برابری مراکز آموزش عالی دولتی و ۸ برابری مراکز آموزشی غیرانتفاعی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲

وی در ادامه توضیح داد: در این سند وظایف متعددی برای وزارت علوم جهت آمایش آموزش عالی در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها ساماندهی مراکز آموزش عالی است. مایه افتخار نیست که طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ تعداد مراکز آموزش عالی دولتی رشد ۳ برابری و مراکز آموزشی غیرانتفاعی رشد ۸ برابری داشته‌اند در حالی که زیرساخت‌های حداقلی فراهم نبوده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: جای تاسف است که مراکزی به نام دانشگاه ایجاد کرده‌ایم که به گفته معاون آموزشی وزارت علوم حتی یک عضو هیات علمی ثابت نداشته‌اند. این تعداد مرکز و موسسه در کشورهای پیشرفته با چند برابر جمعیت ایران هم وجود ندارد.

حسین سیمایی صراف

سیمایی صراف با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۳ سند آمایش، این موسسات باید از طریق ادغام، تجمیع و یا الحاق به دانشگاه‌های بزرگ ساماندهی شوند، تشریح کرد: این روند سبب پیوستن دانشگاه‌های بزرگ با امکانات مادی و معنوی به کمک مراکز نوپا خواهد شد، علاوه بر این صرفه جویی عظیمی در هزینه‌ها شده و تشکیلات دولتی را کوچک می‌کند، به عنوان مثال از تعداد رییس، معاون، کارمند، ساختمان و مانند آن کاسته می‌شود. به هر حال از هر منظری که به این مصوبه نگاه کنیم خیر و صلاح آموزش عالی در اجرای آن است و سیاست‌های کلی نظام هم از ما آن را مطالبه می‌کند.

تحت فشار قرارگرفتن نمایندگان مجلس برای ادامه کار دانشگاه‌های علمی و کاربردی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اعتقاد به اینکه وزرات علوم برای اجرای این مصوبه نیاز مبرم به همراهی و همدلی نمایندگان شریف ملت دارد، بیان کرد: خوشبختانه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت و قاطعیت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ساماندهی موسسات و مراکز آموزش عالی را از وزارت علوم مطالبه کرده‌اند، اما تنها نگرانی این است که برخی از نمایندگان مجلس تحت فشار تقاضاهای محلی و منطقه‌ای مانع اجرای این مصوبه شده و به عکس استقلال یا توسعه مراکز واقع درحوزه خود را دنبال کنند.

وی تاکید کرد: به‌یقین ساماندهی موسسات به نحوی که در مصوبه شورای عالی دیده شده است علاوه بر اینکه به صلاح و صرفه کلان آموزش عالی است به نفع حوزه‌های انتخابیه نمایندگان محترم نیز خواهد بود.

سیمایی صراف معتقد است مطمئنا اگر از استاد، دانشجو و کارمند یک مرکز نوپا، در حال توسعه یا کوچک سوال شود که در مقایسه با استقلال واحد متبوع‌شان یا وابستگی آن موسسه به یک دانشگاه بزرگ و سابقه‌دار کدامیک را ترجیح می دهند، وابستگی را ترجیح خواهند داد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان مثالی در این خصوص افزود: به‌عنوان مثال پردیس فارابی در قم با سابقه بیش از ۴۰ سال فعالیت در صحنه آموزش عالی و با برخورداری از هیات علمی کافی و خوب و در اختیار داشتن سایر ملزومات قانونی برای استقلال همچنان وابستگی به دانشگاه تهران را بر استقلال ترجیح می‌دهد، همچنین پردیس‌های دانشگاه‌های امیرکبیر و تربیت مدرس. به هر حال ما در تمامی زمینه‌ها نیاز به نگاه ملی و گذشت از منافع زودگذر محلی داریم.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: