یک کارشناس اقتصادی: نوسازی بافت‌ فرسوده اشتغال ناپدار ایجاد می‌کند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اعلام ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۶ با ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع، گفت: دولت می‌خواهد با ۷۲ هزار میلیارد تومان یک میلیون شغل ایجاد کند، در حالی که بودجه اشتغال‌ در مجلس کاهش یافت.

به گزارش عیارآنلاین،  دولت برای سال ۹۷ ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل را هدف‌گذاری کرده است. برای بررسی امکان تحقق این هدف و کیفیت اشتغال‌زایی در سال جاری، با احسان خاندوزی اقتصاددان و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

*آیا وعده آقای نوبخت برای اشتغال زایی به تعداد یک میلیون و ۳۳ هزار نفر در سال ۹۷ قابل تحقق است؟ چگونه و با چه سازوکاری این وعده عملی می‌شود؟

خاندوزی: یک نکته مقدماتی وجود دارد که باید قبل از پاسخ به این پرسش توضیح بدهم. متاسفانه نظام سیاستگذاری در ایران سازوکار ضعیفی برای پاسخگو کردن مسئولان دارد و به جهت اینکه سیاستگذاران پاسخگوی تدابیر اتخاذ شده در بخش‌های مختلف نیستند و ابزاری برای راستی آزمایی آن وجود ندارد و این باعث شده تا مسئولان هیچ هزینه‌ای برای یک سیاست ضعیف یا غلط ندهد. یا در مورد دادن اطلاعات نادرست، هیچ وقت در خطر از دست دادن موقعیت خود نیستند.

به همین جهت ما در بخش‌های مختلف با گزارش‌هایی مواجه هستیم که راستی‌آزمایی آن‌ها از طرف بدنه کارشناسی و دانشگاهی کشور یا ناممکن، یا بسیار پرهزینه و دشوار است.

در مورد هدف‌گذاری یک میلیون و ۳۳ هزار شغل برای سال ۹۷ باید گفت که یک آرزوی خیلی امیدوارکننده و با توجه به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در طی ۲ سال اخیر یک ضرورت است. اما در این مورد که یک اقتصاد چگونه می‌تواند به چنین اهدافی به دور از تجربه گذشته خودش برسد، ما نیازمند این هستیم که سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار توضیحاتی را ارائه بدهند، تا بدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد که ما بتوانیم از سقف تجربه شده اشتغال‌زایی در طول تاریخ ایران فراتر برویم.

بنابراین هدف‌گذاری مطلوب و لازمی است، اما برای رسیدن به چنین هدفی که تا به حال در دسترس هیچ دولتی نبوده ما حتما نیازمند تغییر سیاست‌های خودمان در حوزه اشتغال هستیم. چون در حوزه اشتغال چه با اعمال سیاست‌های غیرفعال و چه با سیاست‌های فعال کار در طول سال‌های گذشته سالانه بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

هرچند در بعضی موارد این افزایش اشتغال از پایداری خوبی هم برخوردار نبود. ما تا قبل از سال ۹۳ هیچ گاه نشده بود که ۷ یا ۸ فصل متوالی افزایش جمعیت شاغل داشته باشیم، بلکه به این شکل بوده که ما حداکثر ۳ یا ۴ فصل متوالی افزایش اشتغال داشته‌ایم، ولی بعد در بعضی از سال‌ها یا فصل‌ها میزان اشتغال‌زایی منفی می‌شد.

بنابراین هیچ پایداری افزایش میزان اشتغال در کشور نداشته است، هم‌اکنون در انتهای سال ۹۶ قریب ۳ سال است که جمعیت شاغل کشور در هر فصل دارد اضافه می‌شود. یعنی از اواسط سال ۹۴ تا اواسط سال ۹۶ ما یک تجربه بی‌نظیر در افزایش میزان اشتغال داشته‌ایم. در واقع این جای سوال دارد که چگونه و با چه سیاستی این گونه و با این شدت شغل ایجاد شده است؟ اگر این روند بخواهد ادامه پیدا کند، احتمال این که هدف‌گذاری یک میلیون و ۳۳ هزار شغل محقق شود، ممکن است.

اما نکته این است که نظام علمی پژوهشی کشور هیچ گونه راستی آزمایی نسبت به این اعداد و ارقام ندارد. البته نقدی به دولت وارد است به این معنا که دولت چگونه با رشد پایین غیرنفتی این چنین شغل ایجاد کرده‌است؟ که البته نقد غیر واردی است. زیرا بسته به این که در چه بخشی ما اشتغال‌زایی داشته باشیم، میزان رشد ما تفاوت خواهد داشت. مثلا بنگاه‌های کمتر از ۹ نفر در ایران حجم زیادی از اشتغال را دارند، اما ارزش افزوده کمی دارند و در نتیجه رشد اقتصادی را کم نشان می‌دهند. اما پروژه‌های نفتی و پتروشیمی اشتغال‌‌زایی کمی دارند، اما ارزش افزوده بالا و رشد زیادی در اقتصاد ملی را نشان می‌دهند، بنابراین این نقد وارد نیست.

*شما گفتید که سیاستگذاران پاسخگوی تدابیر اتخاذ شده در بخش‌های مختلف نیستند و ابزاری برای راستی آزمایی سیاستگذاری‌ها وجود ندارد. پس اختیارات نظارتی مجلس مانند، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص چه می‌شود؟ یا رسانه‌های نوشتاری و دیداری و فشار افکار عمومی حاصل از این رسانه‌ها چه نقشی در نظارت بر مسئولان دارند؟

خاندوزی: نهادهای نظارتی ما توانایی کافی برای پاسخگو ساختن مسئولان را ندارند، زیرا منطق حاکم بر آن‌ها بیشتر منطق منافع سیاسی و منطقه‌ای و منافع فردی آن‌هاست. یعنی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها عمدتا با توجه به منافع کوتاه مدت خودشان به دنبال مسئولان می‌روند. الان هم اکثر افراد جامعه می‌دانند که اغلب استیضاح‌هایی که می‌شود، یک پس‌زمینه سیاسی دارد و حتی در بعضی موارد بهانه‌ای است برای کسب کردن بسیاری از منافع اقتصادی که قرار است بین دولت و مجلس رد و بدل شود.

به همین جهت است که این ابزارهای تعبیه شده در قانون اساسی برای نظارت بر اجرای قوانین، ابزار کارآمدی برای پاسخگو کردن مسئولان نیست. اگر شما منطق بازی سیاسی را رعایت کنید، هیچ وقت به خاطر عمل نکردن به وظایف تخصصی و سیاست‌گذارانه گروه خودتان در معرض خطر و تهدید و عزل از مسئولیت قرار نمی‌گیرید.

*راه حل چیست؟ نمی‌شود این وضعیت را همین‌طور که هست به حال خود رها کرد. راهکارها برای نظارت قوی‌تر بر مسئولان چیست؟

خاندوزی: راه‌حل در حقیقت قوی‌تر کردن نهادهای مدنی و تخصصی که کار کارشناسی برای نظارت بر مسئولان انجام دهند. یا رسانه‌هایی بدون قید و بند سیاسی باید وجود داشته باشد، تا آن‌ها بتوانند آن‌قدر تیغ نقد را بلند و برنده کنند تا مسئولان مجبور شوند، پاسخگوی این موج اجتماعی باشند که از طرق این نهادها و رسانه‌ها ایجاد می‌شود.

مثلا خاطر شما هست در پی تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس و به جهت این که یک مطالبه جدی برای شفافیت حقوق مسئولان دستگاه‌های اجرایی مختلف دولتی به وجود آمد، مجلس مجبور شد یک بند از برنامه توسعه ششم را اصلاح کند. علاوه بر این بعد از این که فشار رسانه‌ای ایجاد شد، نمایندگان مجلس بند افشای اطلاعات حقوق مسئولان را نیز به این قانون اضافه کردند. ایجاد مطالبه عمومی مهمترین ابزاری است که در واقع رسالت دانشگاه و رسانه با هم در این نقطه تلفیق می‌شود. در مورد نحوه‌ی اجرای این قانون هم باید منتظر عملکرد دولت باشیم.

*یکی از ابزارهای دولت برای ایجاد اشتغال بودجه‌های سالیانه است، اما فرآیند بودجه ریزی در کشور نیز از مشکلات بسیاری رنج می‌برد. فشار هزینه و ناهماهنگی بودجه‌ریزی با برنامه‌ی توسعه ۵ ساله، اجرا نشدن بسیاری از تخصیص‌های تعیین شده، نیمه کاره ماندن بسیاری از طرح‌های عمرانی و درنهایت کسری بودجه فزاینده که هرساله داریم، از مشکلات بودجه ریزی کشور است و مساله این است که نقطه شروع اصلاح بودجه‌ریزی در کشور باید از کجا شروع شود؟

خاندوزی: در جواب سوال شما ابتدا نکاتی را در مورد نظارت بر مصرف بودجه و نسبت آن با سیاستگذاری برای اشتغال و بیکاری می‌گویم. انتظار قوه مقننه این است که یک بودجه‌ریز مبتنی بر عملکرد داشته باشد. به این معنا که بداند هر رقمی از بودجه عمومی که اختصاص پیدا می‌کند، به دستگاه‌های مختلف، با چه اهداف کمی و با چه سازوکاری و برای چه دوره زمانی محقق خواهد شد. نمایندگان باید از گزارش‌هایی که از عملکرد بودجه‌ای هر دستگاه در سال گذشته دارند، برای بودجه‌ریزی سال بعد استفاده کنند.

ما در ۲ یا ۳ سال اخیر خیلی کلمه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را شنیده‌ایم، اما به نظر می‌رسد با مساله صوری‌سازی مواجه هستیم و مسئولان کشور به تهیه کردن هزینه تمام شده هر کدام از کالا و خدمات دولتی بسنده‌کرده‌اند. درحالی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ابدا به این معنا نیست که کالا و خدماتی که دولت تولید می‌کند، چه قیمتی دارد، بلکه مستلزم فرآیندهای خیلی مفصل‌تری هست، که ما را به مسئله کارایی و اثربخشی برساند. الان درمورد بودجه‌های تصویب شده در حوزه اشتغال ما هیچ تصویر نداریم که کارایی و اثربخشی‌ آن‌ها چطور خواهد بود.

همانطور که می‌دانید در لایحه بودجه ۹۷ دولت تقاضا کرده بود تا از طریق صندق توسعه ملی و منابع بانک‌ها و مواردی شبیه به این در مجموع ۷۲ هزار میلیارد تومان در اختیارش قرار بگیرد تا بتواند با آن اشتغال یک میلیون نفری مدنظر خود را در سال ۹۷ ایجاد کند. طبق ادعای مسئولان دولتی بیش از ۷۰۰ هزار شغل درسال ۹۶ ایجاد کرده‌اند و از طرفی این ایجاد شغل با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد بوده است.

اما تصمیم برای سال ۹۷ این بود که با ۷۲ هزار میلیارد تومان حدود یک میلیون شغل ایجاد کنند و سوال این است که این مقدار افزایش بودجه با افزایش ۳۰۰ هزار نفری در شغل چه تناسبی دارد؟ بعد از بررسی لایحه بودجه در مجلس، بودجه مورد نیاز برای اشتغال کم‌تر شده است و هنوز عدد دقیق آن مشخص نیست. ولی هنوز منطق و سازوکار تبدیل این بودجه‌ها و نوع اشتغال‌زایی دولت مشخص نشده است.

علاوه بر این دولت چه قبل از اعلام عدد ۷۲ هزار میلیارد تومان و چه بعد از کاهش این عدد بعد از بحث‌های داخل مجلس، یک عدد مشخص را برای میزان اشتغال‌زایی در سال ۹۷  اعلام کرده‌است و سوال این است که اگر بودجه طرح اشتغال‌زایی دولت کم شده‌است، پس چرا هدف همان ایجاد ۱ میلیون شغل است؟ این‌ها سوالاتی است که وقتی شما به نحو کارشناسانه با مسئله اشتغال روبه رو می‌شوید به ذهن شما می‌رسد، اما هیچ پاسخ کارشناسی و روشنی نه از طرف سازمان برنامه بودجه و نه از طرف وزرات کار در این زمینه وجود ندارد.

*کیفیت اشتغال‌زایی که دولت می‌خواهد اجرا کند چگونه خواهد بود؟ آیا طرح‌هایی همچون پروژه‌های نوسازی مسکن فرسوده مناسب اشتغال‌زایی پایدار هستند؟

خاندوزی: ما درحوزه ادبیات علمی حوزه اشتغال مفهومی را داریم به نام اشتغال شایسته، یکی از اجزای این مفهوم این است که پایداری در شغل وجود داشته باشد، شغل‌های فصلی و موقت که ناپایدار هستند، نمی‌تواند در بلند مدت چرخه بیکاری ایران را درمان کند. این ایراد در نوع اشتغال‌زایی به دولت قبل هم وارد بود.

برخلاف دوستانی که می‌گفتند از سال ۸۵ تا ۹۰ هیچ شغلی ایجاد نشده است، شواهد و عواملی موجود است که نشان می‌دهد، در طول این دوره اشتغال ایجاد شده است، اما این شغل‌ها موقت و ناپایدار در پروژه‌هایی همچون مسکن مهر بود که با از بین رفتن این طرح‌ها، آماری که ایجاد شغل را بین ۸۵ تا ۹۰ صفر نشان می‌دهد، ایجاد می‌شود.

مثلا در سال ۸۷ جمعیت شاغل به طور مناسبی افزایش پیدا کرده‌ است. اگر اشتغال‌زایی در سال ۹۷ هم صرفا حاصل طرح‌هایی همچون نوسازی مسکن‌های فرسوده و غیره باشد، احتمالا تا بیشتر از ۲ سال نمی‌تواند مشکل اشتغال کشور را حل کند. با نزول این طرح‌ها مجددا ما شاهد افزایش بیکاری فزاینده خواهیم بود.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: