۱۹ فرو ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶

دست‌اندازهای بنگاه‌داری در مسیر وزارت انرژی

تأسیس وزارت انرژی از طریق ادغام دو وزارت‌خانه نفت و نیرو یکی از موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه نهادهای دولتی و غیردولتی قرار گرفته است. اگرچه شنیده‌ها نشان از تمایل دولت برای تشکیل وزارت انرژی دارد، اما در لایحه بودجه امسال نیز خبری از وزارت انرژی نبود.

به گزارش عیارآنلاین، تأسیس وزارت انرژی از طریق ادغام دو وزارت‌خانه نفت و نیرو یکی از موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه نهادهای دولتی و غیردولتی قرار گرفته است. ساختاری که در اغلب کشورهای پیشرو در حوزه انرژی نیز وجود دارد و همه مجموعه‌های مرتبط با انرژی و همه انواع انرژی اعم از انرژی‌های نو، انرژی هسته‌ای، نیروی برق و حامل‌های انرژی در یک وزارت‌خانه اداره می‌شود. تشکیل این وزارت‌خانه به عنوان راهکار چالش‌های این روزهای بخش انرژی کشور ارائه شده است.

شاید بتوان گفت که مهم‌ترین مزیت ایجاد چنین وزارت‌خانه‌ای دستیابی به یکپارچگی در مدیریت کلان انرژی با هدف افزایش تنوع سبد تولید و مصرف انرژی و همچنین افزایش بهره‌روی در این حوزه است. در تأمین انرژی مورد نیاز یک کشور، تنوع داشتن در سبد تولید و مصرف از مسائل قابل توجه است چرا که وابستگی به یک منبع علی‌الخصوص منابع تجدیدناپذیر و سوخت‌های فسیلی در طولانی‌مدت باعث اتمام سرمایه‌های ملی و منابع طبیعی، ایجاد بحران تأمین منابع و حتی افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های اقتصاد جهان می‌­شود.

در ایران متأسفانه از دیرباز، اتکای اقتصاد و انرژی به نفت و سوخت‌های فسیلی بوده‌است؛ به طوری که حدود ۹۷ درصد از انرژی موردنیاز داخلی از صنعت نفت‌وگاز تأمین می‌گردد. بنابراین لزوم بازنگری در سیاست‌های تأمین انرژی و افزایش تنوع منابع اهمیت مضاعفی می‌­یابد.

از دیگر نکات حائز اهمیت این حوزه، داشتن نگاه راهبردی ویژه درسطح حاکمیت است. وظایف حاکمیت در بخش انرژی را می‌توان به سه قسمت سیاستگذاری، برنامهریزی جامع و نظارت بر اجرای کل این مراحل تقسیم کرد که متأسفانه درحال‌حاضر با ساختار موجود نه‌تنها این امور انجام نمی‌شود که اساساً تعریف و تقسیم‌بندی صحیحی جهت انجام وجود ندارد. مدیریت متمرکز این بخش می‌تواند بسیاری از این خلاءها را پر کند.

با وجود همه این دلایل و موافقت تقریبی همه افراد با این موضوع در شرایط کلی اما چه چیز برای اقدام تردید ایجاد می­‌کند؟

وزارت­خانه؛ سیاست­گذار یا تصدی­‌گر

در پاسخ باید گفت که اولاً با یک بررسی مختصر ساختار و نوع عملکرد فعلی وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو می‌توان مشاهده کرد که در واقع این دو ارگان، دو بنگاه اقتصادی بزرگ و خود تصدی‌گر اجرای عملیات‌های مختلف هستند. دو بنگاه که از منظر عملیاتی، جنس فعالیت‌ها و تخصص‌ها متفاوتند .حال آن که نقش وزارت‌خانه‌ها در دولت یک نقش ستادی و هدایت‌کننده است و اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی‌بر خصوصی‌سازی و برون‌سپاری بخش‌هایی مانند نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نیز موید همین مطلب است.

ثانیأ مشاهده ­می­‌شود که درون یک وزارت‌خانه مانند نفت نیز وظایفی همچون سیاست‌های تنظیم‌گری در جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت نفت و گاز انجام نمی­‌شود .با وجود این که بسیاری از حلقه‌های تکمیل این زنجیره مانند شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی پتروشیمی زیر مجموعه یک وزارت‌خانه است .به عبارت دیگر یکپارچگی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حتی درون یک وزارت‌خانه به تنهایی نیز وجود ندارد.

ثالثاً تغییر هر ساختاری در شرایط عادی باید صورت گیرد زیرا تثبیت هر ساختار مدتی به طول می انجامد. در این دوره گذار افت و کاهش بازدهی امری اجتناب‌ناپذیر است و باید نحوه مواجهه صحیح با آن پیش‌بینی شود. اکنون این دو وزارتخانه خود با مسائل عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند که تحمیل مشکلات تغییر ساختار موجب بحرانی‌تر شدن اوضاع می‌شود که نقض غرض است.

نظر به آن‌چه مطرح شد تجمیع این دو وزارت‌خانه در حال حاضر شرایط را پیچیده‌تر می‌کند و عملاً نقش حاکمیت، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، نظارت و… به عنوان اصلی‌ترین وظیفه یک وزارت‌خانه بیشتر مورد غفلت قرار می­‌گیرد.

در نتیجه برای انجام چنین طرحی لازم است زیرساخت آن فراهم شود. ابتدا باید نگاه سیاست‌گذارانه و نقش حاکمیتی وزارتخانه‌ها را عمیقاً باورداشت. وزارت‌خانه‌ها باید با فاصله گرفتن از بنگاه‌داری و سبک کردن فعالیت‌های اجرایی خود از متولی اجرا و توزیع انرژی بودن دست بردارند. آنگاه می‌­توان با تدوین قانون جامع از طریق مطالعه دقیق و کارشناسی شده به دستیابی اهداف تاسیس چنین وزارتخانه‌ای امیدوار بود و اقدام کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: