۱۶ فرو ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶

حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، آخرین تیر مجلس

سازمان تأمین اجتماعی با وجود تصویب قوانین متعددی برای حذف ضرایب حق بیمه قراردادها از سوی مجلس، همچنان به اعمال این ضرایب ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد با حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی که همواره مورد استناد این سازمان برای دریافت حق بیمه قرارداد بوده است، گام مهمی در راستای حل این مشکل برداشته شود.

به گزارش عیارآنلاین، سازمان تأمین اجتماعی در قبال ارائه خدمات به بیمه شوندگان مبلغی را به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. قانون تأمین اجتماعی حق بیمه دریافتی را ۳۰ درصد از حقوق یا مزد بیمه شونده در نظر گرفته است. با توجه به این کارفرما موظف است که ماهانه لیست دستمزد کارکنان خود را به سازمان تأمین اجتماعی تحویل دهد و بر اساس این لیست، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را از کارفرما مطالبه می‌کند.

علاوه بر حق بیمه‌ای که با توجه به لیست ارسالی دریافت می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی ضریبی از مبلغ قراردادهای پیمانکاری را نیز به‌عنوان حق بیمه قرارداد در نظر می‌گیرد. حق بیمه قرارداد در واقع ضریبی از کل مبلغ قرارداد پیمان است که از نظر سازمان تأمین اجتماعی باید برای بیمه کارکنان مشغول در فرآیند اجرای آن پیمان پرداخت شود.

در مورد قراردادهای پیمان این ضریب با لیست ارسالی کارفرما مقایسه می‌شود و در نهایت هر یک از این مبالغ که بیشتر بود به‌ عنوان ملاک برای دریافت حق بیمه منظور می‌شود. در بیشتر قراردادهای پیمانکاری با توجه به کارشناسی نبودن ضرایب تعیین‌شده، مبلغ حق بیمه قرارداد از مبلغ حق بیمه لیست ارسالی بیشتر می‌شود و به همین خاطر در اکثر موارد سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قرارداد را مطالبه می‌کند.

روند قانون‌گذاری برای حذف حق بیمه قراردادها

این روند در سال ۱۳۸۶ با تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی در مجلس شورای اسلامی نباید ادامه می‌یافت که با تفسیر به رأی سازمان تأمین اجتماعی از قانون و به تأخیر انداختن روند اجرایی آن باعث شد تا مدت پنج ساله اجرای این قانون به پایان برسد و عملاً سازمان تأمین اجتماعی دیگر برای دریافت حق بیمه قراردادها مانع قانونی نداشته باشد.

در سال ۱۳۹۱ قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون که «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» نام داشت در ماده ۱۴، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده بود تا حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی را صرفاً بر مبنای لیست ارسالی پیمانکار دریافت نماید و سازمان تأمین اجتماعی را از دریافت حق بیمه این قراردادها منع کرده بود.

پس از تصویب این قانون نیز سازمان تأمین اجتماعی تغییری در رویه سابق خود ایجاد نکرد و با تفسیر به رأی خود از قانون به‌صورت سلیقگی با قراردادهای پیمانکاری برخورد می‌کرد و از درآمدی که از این طریق عایدش می‌شد ناکارآمدی‌های خود را جبران می‌کرد.

پس‌ازاینکه باوجود صراحت قانون، باز سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اصلاح رویه گذشته خود در دریافت حق بیمه قراردادها اقدام نکرد، نمایندگان مجلس بار دیگر در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، این موضوع را مورد تأکید قراردادند.

نمایندگان مجلس در تصویب این قانون با توجه به اجرایی نشدن قوانین قبلی و تفسیر به رأی سازمان تأمین اجتماعی از قوانین به شکل دلخواه خود، کمی از موضع خود عقب‌نشینی کردند و در ماده ۴۰ این قانون یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اضافه نمودند. این تبصره بیان می‌دارد که مبنای مطالبه حق بیمه در مورد قراردادهایی که دارای کارگاه‌های ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، صرفاً باید بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه دریافت شود.

بااین‌حال به گفته فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی باوجوداینکه در قانون جدید شروطی به نفع سازمان تأمین اجتماعی لحاظ شده است، بازهم مراجعات متعدد به مجلس و ابراز گلایه از برخورد سلیقگی سازمان تأمین اجتماعی با موضوع حق بیمه قراردادها نشان از قانون ناپذیری سازمان تأمین اجتماعی دارد.

این قانون باوجود این‌که سعی در گرفتن ابزار حق بیمه قرارداد از تأمین اجتماعی را داشته است، اما خود به عاملی تبدیل‌شده تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند قانون را به نفع خود تفسیر کند.

تاثیر حق بیمه قرارداد بر محیط کسب و کار

حق بیمه قراردادها با توجه به فرآیندی که سازمان تأمین اجتماعی برای مطالبه آن دارد تبدیل به عاملی شده که هم کارگر و هم کارفرما از آن متضرر شده‌اند. با وجود این سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قرارداد را به‌عنوان منبع درآمدی پایدار مدنظر قرار می‌دهد و از قبل آن کسری درآمد خود را جبران می‌کند. این در حالی است که درقبال دریافت حق بیمه قرارداد تعداد زیادی از کارگران بیمه نمی‌شوند و به‌تبع آن خدمات اجتماعی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

با توجه به سابقه سازمان تأمین اجتماعی در تفسیر قوانین به نفع خود، به نظر می‌رسد آخرین گزینه برای قانون‌گذار برای حذف حق بیمه قرارداد، حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی باشد. سازمان تأمین اجتماعی همواره از ماده ۴۱ به‌عنوان دست‌آویزی برای اعمال حق بیمه قرارداد استفاده کرده است و با حذف این ماده سازمان تأمین اجتماعی دیگر بهانه‌ای برای اجرا نکردن قانون نخواهد داشت. به‌ این‌ ترتیب به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس باید توجه ویژه‌ای به لایحه حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی داشته باشند تا بدین ترتیب یکی از موانع محیط کسب‌ و کار برطرف شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: