۱۴ فرو ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۸
حمایت از کالای ایرانی/ 4

گلوگاه تولید داخلی در دستان نمایندگان مجلس

قانون حداکثر استفاده از توان داخل، گلوگاه حمایت از توان تولیدی و خدماتی کشور است. پیش نویس این قانون در کمیسیون حمایت از تولید داخل در حال بررسی است. با وجود تلاش برای اصلاح ایرادات گذشته، اما همچنان این پیش‌نویس نتوانسته نقاط ضعف را برطرف کند.

به گزارش عیارآنلاین، قانون «استفاده حداکثر از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» از مهم‌ترین قوانینی است که تاکنون در زمینه ارتقای تولید داخلی در کشور تصویب شده است. این قانون در سال ۷۵ تصویب و در سال ۹۱ مجدداً به‌منظور بهبود عملکرد آن و همچنین رفع نواقص قانون قبلی، بازبینی و اصلاح شد؛ اما اجرای این قانون به‌رغم اصلاحات انجام‌شده، با مشکلات بسیاری مواجه بوده و نتوانسته است موانع رونق تولید داخلی را برطرف نماید. تاکنون تقریباً تمامی ذینفعان و بازیگران این قانون اجرای آن را ناموفق ارزیابی کرده‌اند.

قانون حداکثر استفاده از توان داخل، گلوگاه حمایت از توان تولیدی و خدماتی کشور است. پیش نویس این قانون در کمیسیون حمایت از تولید داخل در حال بررسی است. با وجود تلاش برای اصلاح ایرادات گذشته، اما همچنان این پیش‌نویس نتوانسته نقاط ضعف اصلی قانون قبلی را همچون شفافیت، ارتقای نیروی انسانی و هزینه ناچیز نقض قانون را پوشش دهد.

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره نقاط ضعف مهم‌ این قانون گفت: «سال‌ها است که قانون استفاده از‌ حداکثر توان داخل در حال اجرا است، ولی متأسفانه این قبیل قوانین نتوانسته در عمل به اقتصاد ملی کمک کند.  متأسفانه قانون حداکثر استفاده از توان داخل، هیچ ضمانت اجرایی ندارد». میلاد علینقی، کارشناس ارشد اقتصادی نیز درباره حاشیه امن مسئولین در اجرای قوانین را مسئله‌ای ریشه‌ای در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: «هزینه عدم اجرای قانون در اقتصاد ایران بسیار پایین است و همین باعث شده تا نقض قوانین در کشور افزایش پیدا کند».

از  مهم‌ترین ایرادات قانون، این است که نقض آن برای مجریان حقیقی و حقوقی، هزینه ناچیزی را به دنبال دارد. ملکی دراین‌باره با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین خلأ همین عدم توبیخ مدیران در انحراف از اجرای قانون است، گفت:‌ «باید به‌گونه‌ای قوانین را تنظیم کنیم که عدم اجرای قانون برای فرد مدیر یا مسئول در بدنه حاکمیت و دولت هزینه‌آور باشد. وی جرئت نکند از قانون تخطی نماید؛ به همین خاطر بایستی در این قانون برای افرادی که در استفاده از حداکثر توان داخل در پروژه‌های ملی کوتاهی می‌کند، توبیخ و جریمه مادی در نظر گرفته شود».

نبود سازوکار لازم برای شفافیت در فرآیند اجرای پروژه‌ها از ایرادات دیگر این قانون است. دادفر، کارشناس سابق سازمان بازرسی در این رابطه بیان کرد: «هیچ سامانه مشخصی وجود ندارد که مجریان و شهروندان را نسبت به کلیه قوانین، ‌آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها مطلع کند؛ چنانکه به‌عنوان‌مثال عملکرد سامانه انتشار بر خط اطلاعات را بررسی کنید تا ملاحظه کنید چقدر به شفافیت اهمیت می‌دهیم».

اصلاح مجدد قانون استفاده حداکثر از توان تولید داخل

گزارش روند اجرای قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در ۲۷ دی‌ماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  قرائت شد. سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی ضمن قرائت این گزارش گفت: «هدف از اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۱ رفع ایرادها و  مکانیزم اجرای قانون و تقویت ضمانت اجرا بود که در عمل موفق نشد».

وی همچنین بیان کرد: «به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران، اصلاح قانون حداکثر در سال ۱۳۹۱ مفاهیم درونی منسجم قانون قبلی را کمرنگ و نگاهی جزئی گرایانه در ساخت داخل را حکم فرما کرد و به نوعی بازگشت به دوران قبل از وجود قانون حداکثر است».

همزمان با ارائه این گزارش پیش‌نویس اصلاحیه این قانون نیز به مجلس ارائه شد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در این پیش‌نویس سعی شد تا ایرادات قانون قبل همچون ضعف سازوکارهای شفافیت اطلاعات، نبود مکانیسم‌های الزام‌آور و همچنین کم‌بودن هزینه نقض قانون گنجانده شود. اما با بررسی‌های انجام شده در این قانون این ایرادات همچنان پابرجا باقی ماند.

در قوانین با توجه به شرایط مراکز تولیدی کشور برای ملزم شدن شرکت‌ها به استفاده از توان داخل می‌توان سازوکارهای گوناگونی را قرار داد. اما نکته مهمی که در برخی صحبت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن اشاره می‌شود، عدم پایبندی به این سازوکارها و قواعد است. این مسئله زمانی محقق می‌شود که هزینه نقض قانون برای مجریان حقیقی و حقوقی بالا باشد. این درحالی است که در پیش‌نویس اصلاحیه قانون استفاده حداکثر از توان داخل، ضعف در این مسئله مشهود است مجریان قانون در قبال نقض این قانون هزینه کمی را متحمل می‌شوند.

رشد نیروی انسانی یکی دیگر از موضوعاتی است که در این قانون مغفول باقی مانده است. در پیش‌نویس اصلاحیه قانون نیز در بحث انتقال فناوری فقط به انتقال تجهیزات و خط تولید توجه شده است درحالی‌که انتقال فناوری از آموزش و ارتقای نیروی انسانی داخلی شروع و به توسعه درون‌زای فناوری و تولید داخلی ختم می‌شود.

در قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی داخل مهم‌ترین محور شفافیت، شفافیت فرآیند تعریف، اجرا و اتمام پروژه‌ها است و این سامانه نسبت به سامانه مربوط شرکت‌ها و تجهیزات اهمیت دارد. در پیش‌نویس اصلاحیه آن نیز از سامانه پروژه‌ها غفلت شده است. در این صورت تشکیل سامانه پروژه‌ها در کنار سامانه شرکت‌ها و تجهیزات برای شفافیت فرآیندها ضروری است.

با توجه به ایرادات برشمرده‌شده، به نظر می‌رسد که پیش‌نویس مذکور نسخه مناسبی برای سامان بخشیدن به تولید داخل نباشد. لذا پیشنهاد می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی دقت بیشتری در اصلاح این قانون به خرج دهند و از تصویب عجولانه آن پیش از اصلاح خودداری نمایند.

منبع: تسنیم