۴ فرو ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۰

واقعیات اقتصادی ایران، مبدأ ناآرامی‌های دی‌ماه

اعتراضات دی‌ماه امسال با تمام حواشی آن، برکاتی به همراه داشت. بررسی موشکافانه واقعیات اقتصادی ایران و ضریب دادن به معیشت مردم در کنار همگرایی سیاسی را می‌توان ازجمله این برکات دانست.

به گزارش عیارآنلاین، اعتراضات دی‌ ماه امسال که از درخواست مردم مشهد برای دیدار با شهردار این شهر آغاز شد و به نتیجه نرسید؛ چند روز بعد به اعتراضات مردمی علیه گرانی تبدیل شد. این اعتراضات فرصت مناسبی برای معاندان نظام به وجود آورد تا با سوءاستفاده از شرایط موجود به این اعتراضات دامن زده و در سطحی بالاتر مدیریت آن را به دست بگیرند و اعتراضات معیشتی را بستری جهت طرح توهمات و توطئه‌های پوچ خود قرار دهند.

حال باگذشت چندین هفته از آن حوادث و آرام‌تر شدن فضای عمومی کشور و شفاف‌تر شدن فضا زمان آن فرارسیده که در فضایی منطقی به ابعاد و پیامدهای این ناآرامی‌ها پرداخته شود. با نگاهی به وضع موجود اقتصاد ایران نارسایی‌ها را بهتر می‌توان تبیین کرد.

نمی‌توان ناآرامی‌های دی‌ماه امسال را کف روی آب دانست بلکه این ناآرامی‌ها جدای از موج‌سواری فرصت‌طلبان تبی بود که نشان از اوضاع نابسامان اقتصاد بیمار داشت و باید به چاره‌اندیشی آن پرداخت. پرچم‌دار این تحول‌خواهی نیز رهبر معظم انقلاب است که در سال‌های اخیر خواستار دو جراحی بزرگ اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران شدند.

واقعیات اقتصاد ایران

ضربه‌پذیرترین واقعیت اقتصاد ایران این است که بیش از ۵۰ درصد از جامعه ایران را قشر متوسط و پائین جامعه تشکیل داده و اساسی‌ترین هزینه‌های زندگی این قشر را هزینه تأمین ۵ قلم کالا در برمی‌گیرد. در سال‌های اخیر نظام تدبیر اقتصادی به‌گونه‌ای نبوده است که این ۵ قلم کالا برای معیشت خانواده ایرانی به سهولت تأمین شود. از طرفی اولویت‌ها و دغدغه‌های دولتمردان با چالش‌های روزشمار مردم شکاف معناداری دارد. دولت اولویت خود را رشد اقتصادی و تورم تک‌رقمی در حوزه اقتصادی می‌داند و از معیشت خانوار ایرانی غفلت ورزیده است. این واقعیات در دی‌ماه امسال حاکمیت را متقبل هزینه کرد.

فرصت اعتراضات مردمی را می‌توان فرصتی جهت بازنگری در رویکردهای بخش اقتصادی کشور دانست. ازآن‌جهت که این اعتراضات هم‌زمان با تقدیم لایحه بودجه از طرف دولت به کمیسیون تلفیق مجلس بود.

با رصدی در شهرهایی که آشوب‌های خیابانی در آن‌ها صورت پذیرفت این نکته خودنمایی می‌کند که عمده معترضین از جویندگان کار بوده‌اند. به‌عبارت‌دیگر اشتغال یکی از مطالبات به‌حق بود که دراین‌بین مطرح شد. این مسئله هم گواهی از این است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور با نارسایی روبه‌رو است. صنایع کوچک و متوسط در ایران بیش از ۹۳ درصد از بودجه صنایع را به خود اختصاص می‌دهند که مهم‌ترین نقش در اشتغال را بر عهده‌دارند اما در عمل دیده می‌شود که عمده سرمایه‌گذاری و کانون توجه دولتمردان روی ۷% صنایع بالادستی پتروشیمی و خودروسازی است. کانون توجه دولتمردان در صنایع باید تغییر یابد و دولت اهتمام بیشتری به تأمین مالی، مالیات، بیمه، تأمین مواد اولیه و بازار فروش صنایع کوچک و متوسط داشته باشد. دولت می‌تواند با مدیریت و تدبیر فرآیند بخش تولید به ساماندهی تولید در کشور بپردازد.

یکی دیگر از مطالبات به‌حق مردم، ساماندهی اوضاع پولی و بانکی و مسئله مؤسسات مالی و اعتباری است. این مؤسسات با فعالیتی قارچ گونه به یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شدند که ریشه عمده این مشکل را باید در غیرقانونی بودن این مؤسسات جست‌وجو کرد.

شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد نیز یکی از شاه‌کلیدهای مطالبات مردمی بود. در جامعه‌ای که مردم احساس نابرابری و بی‌عدالتی می‌کنند؛ به‌سختی می‌توان از سرمایه اجتماعی در جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرد. نظام‌های کارآمد فکری، تمدنی، قضایی و اطلاعاتی، پتانسیل‌هایی بالقوه‌ای در جهت شفاف‌سازی اقتصادی است که ظرفیت لازم جهت شفافیت را دارد. در مهندسی اقتصاد بین‌الملل، مقصد سرمایه‌گذاری طبیعتاً یک فضای پر ریسک نخواهد بود.

از دیگر تبعات بین‌المللی ناآرامی در ایران، می‌توان به کاهش ارزش پول ملی و اوراق بهادار، کاهش نرخ اعتباری کشور، سردرگمی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی خارجی، بی‌اعتمادی محیطی و اثر وضعی بر محیط کسب‌ و کار اشاره کرد. در مجموع، ادامه این شرایط و نداشتن عزم جدی جهت برطرف ساختن زمینه‌های به وجود آورنده این شرایط بازده اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی را با چالشی جدی مواجه خواهد ساخت.

در کنار همه این مسائل، افزایش کارایی در اقتصاد ایران از آن دست مسائلی است که می‌تواند جهشی بزرگ در اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. برآوردها نشان می‌دهد دارایی‌های دولت معادل ۵۰۰میلیارد دلار است که تنها با افزایش ۲ درصد کارایی و بهره‌وری تنها در این دارایی‌ها، می‌توان به درآمدی معادل ۱۰میلیارد دلار دست‌یافت.

در کنار همه اقدامات بزرگ و اساسی در اقتصاد ایران نباید از نیازهای روزانه و معیشتی خانواده‌ها غفلت ورزید. شاید وقت آن رسیده است که سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی و جناحی در ایران در کنار مردم، دولت، مجلس و بخش خصوصی با اهتمامی جدی‌تر، اقتصاد را از انحصار و سیطره خود خارج کنند و با ضریب دادن به اولویت‌ها و مطالبات معیشتی مردم سعی در برون‌رفت از شرایط فعلی جامعه داشته باشند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: