۶ فرو ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۳

تأیید بیژن زنگنه بر عدم بازگشت پول نفت در پسابرجام

در دوران پسابرجام ایران هنوز نمی‌تواند به‌ صورت آزادانه به درآمدهای حاصل از فروش نفت (پول نفت) دسترسی پیدا کند و این مشکل را بیژن زنگنه وزیر نفت نیز مورد تأیید قرار می‌دهد؛ در حالی‌ که پیش‌ از این مقامات ارشد دولتی از جمله آقای عراقچی این موضوع را تکذیب می‌کردند.

به گزارش عیارآنلاین، در دوران پسابرجام دولت برای رسیدن به درآمدهای نفتی و ارز حاصل از فروش نفت با مشکلات زیادی دست‌ و پنجه نرم می‌کند. به‌ طوری‌ که مجبور است برای رسیدن به این درآمد، به‌ جای ارز از کشور خریدارِ نفت کالاهای مصرفی وارد کند (مثلاً خرید خودرو از کره جنوبی یا خرید برنج از هند) در واقع، هرچند آمریکا محدودیت قفل بودن پول‌های نفتی در شرایط تحریم‌ها را برداشته اما با استفاده از دو مانع، عملاً دسترسی ایران به پول نفت را بسیار سخت و تقریباً غیرقابل‌دسترس کرده است. نکته قابل‌ توجه اینجاست که برجام نتوانسته است برای رفع این دو مانع، قدمی بردارد.

زنگنه، چندی پیش در یک نشست خبری، عدم بازگشت پول نفت به کشور را تأیید کرد و بیان داشت این عدم بازگشت پول نفت اصلاً ربطی به برجام نداشته است. وی همچنین تصریح کرد: اگر برجام نبود ما اصلاً نمی‌توانستیم نفت بفروشیم و فازهای پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیمه‌تمام باقی می‌ماند؛ او همچنین اف‌ای‌تی‌اف و مسائل پول‌شویی را به‌عنوان موانع بازگشت پول نفت مطرح کرد.
صحبت‌های زنگنه مبنی بر وجود مشکل در مورد دسترسی به پول حاصل از فروش نفت در حالی صورت گرفت که پیش‌ از این مقامات ارشد دولتی این موضوع را تکذیب می‌کردند. در همین رابطه عراقچی، معاون وزیر خارجه، در بهمن‌ماه امسال در برنامه «جهان‌آرا» تأکید داشت که دسترسی به پول‌های نفتی کاملاً آزاد است و بدون مشکل از آن استفاده می‌شود.

در ادامه دو مانع موجود برای دسترسی آزاد به پول نفت را بررسی می‌شود.

عدم برداشتن تحریم یوترن (U-turn)  دلار در برجام:

تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی به‌ طور غیرمستقیم و به‌ واسطه بانک‌های غیرآمریکایی (مثل بانک‌های سوئیسی) می‌توانستند از خدمات ارز دلار استفاده کند؛ به این نوع همکاری در نظام بانکی یو ترن می‌گویند. به‌ این‌ ترتیب ایران می‌توانست فروش نفت خام را با استفاده از دلار انجام دهد و در واردات خود نیز از ارز دلار استفاده کند. از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی از این خدمت محروم شدند. در برجام نیز در هیچ‌کدام از بندهای مربوط به تحریم‌های آمریکا و تعهدات آن کشور در برداشتن تحریم‌ها، اشاره به تحریم چرخه دلار نشده است. با این حال با توجه به اینکه U-turn  یک تحریم ثانویه محسوب می‌شود، برجام نتوانسته است آن را رفع کند.

باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی بعد از برجام:

تحریم‌های اولیه فقط بین دو کشور تحریم کننده و تحریم شونده برقرار است و فقط ارکان کشور تحریم کننده موظف است تحریم‌ها را رعایت کند. اما در تحریم‌های ثانویه، کشور تحریم کننده سایر کشورها را نیز مجبور به رعایت قوانین تحریمی می‌کند.

تحریم‌های غیربانکی مربوط به منع سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات در مورد کشور تحریم شونده است اما تحریم‌های بانکی به مؤسسات مالی مربوط می‌شود. هدف تحریم‌های ثانویه بانکی، فعالیت‌های مؤسسات مالی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای تحریم شده خدمات مالی ارائه می‌دهند که در صورت خدمت‌رسانی به نهادهای تحریمی، مجازات می‌شوند. به این صورت که اگر این اتفاق رخ دهد، موسسه‌ی مالی‌ای که این تخلف را انجام داده است دیگر اجازه‌ی گشایش حساب کارگزاری در آمریکا را ندارد. با توجه به نقش غیرقابل‌انکار دلار در معاملات بین‌المللی و احتیاج مؤسسات مالی کشورها به دلار برای انجام تبادلات بین‌المللی خود، مؤسسات مالی از ارائه خدمات به کشور تحریم شده امتناع می‌ورزند تا دچار مجازات نشوند. این مسئله برای تمامی درآمدهای ارزی ایران ازجمله درآمد نفت وجود دارد. به‌این‌ترتیب ایران اگر بخواهد از بانک‌های خارجی ارز دریافت کند باید حداکثر شفافیت را برای آن‌ها ایجاد نماید، تا اطمینان حاصل شود که ارز موردنظر در راستای موارد تحریمی آمریکا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نمی‌شود؛ به همین سبب ایران نمی‌تواند از این درآمد در مورد حوزه‌های مربوط به اقتدار کشور و بسیاری از حوزه‌های دیگر استفاده کند.

هر دو مشکل مطرح‌ شده با این‌ وجود که جز تحریم‌های ثانویه حساب می‌شدند، اما برجام نتوانست برای رفع آن‌ها کاری انجام دهد و عملاً همچنان در پسابرجام ایران نمی‌تواند به‌ صورت آزادانه به درآمدهای نفتی‌اش دسترسی داشته باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: