۲۸ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۴

رقابتی شدن سردفتری، لازمه بهبود نظام ثبتی و حل معضلات قضائی

ضابطه قانونی جذب سردفتران و تشکیل دفترخانه‌ها که براساس جمعیت و درآمد دفترخانه‌های آن منطقه و نیازمند تایید سازمان ثبت است، مبنایی نداشته و موجب بی‌کیفیتی خدمت‌رسانی دفترخانه‌ها، افزایش هزینه ثبت رسمی و بی‌میلی مردم به آن شده است.

به گزارش عیارآنلاین، طبق اصل ۲۸ قانون اساسی اصل بر حق آزادی انتخاب شغل است و هیچ محدودیت و انحصاری در پذیرش متخصصین به حرفه‌های مورد قبول نیست مگر به موجب اقتضائات و دلایل موجه. قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که مصوب سال ۱۳۵۴ است در خصوص تشکیل دفاتر اسناد رسمی و جذب سردفتران، محدودیت تعیین کرده است که این محدودیت را می‌توان با توجه به اهمیت بایگانی اسناد موضوعه که از وظایف خاص سردفتران آن زمان بود توجیه کرد اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، امکانات دفترخانه‌های اسناد رسمی هم پیشرفت محسوسی را به خود دید که از جمله آن الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی، سامانه‌ای شدن سیستم‌های ثبتی (مانند سامانه ثبت آنی) و همچنین لینک شدن تمام دفترخانه‌های اسنادرسمی در کشور بود که موجب روتین شدن اکثریت وظایف سردفتران شده است و همچنین با توجه به اینکه حرفه سردفتری یک دیگر دلیلی برای محدودیت ایجاد کردن و تعیین ظرفیت برای جذب سردفتران وجود ندارد.

در حال حاضر برگزاری آزمون سردفتری، جذب سردفتران جدید و افزایش تعداد دفترخانه‌ها در کشور تنها در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و هیچ دلیل روشن و ملموسی برای برگزار کردن یا نکردن آزمون توسط آن‌ها در هر سال وجود ندارد. حال پس از گذشت ده سال از برگزاری آزمون سردفتری سابق، خبرهایی مبنی بر برگزاری مجدد آزمون سردفتری اسناد رسمی توسط سازمان ثبت به گوش می‌رسد اما پس از برگزاری این آزمون، برگزاری آزمون مجدد و جذب سردفتران جدید در سال‌های دیگر، دوباره در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود و باتوجه به ملاک‌های قانونی فعلی و صلاح‌دید سازمان ثبت، شاید برگزاری آزمون مجدد سردفتری تا ده سال دیگر به طول بیانجامد. به هر صورت محدودیت فعلی سردفتران، بعضاً باعث آسیب‌ها و موانعی برای پیشرفت‌های ثبتی در این حوزه شده است و با برداشتن این محدودیت، مزایا و فواید زیادی در امور ثبتی به همراه می‌آورد که در ذیل به آن اشاره می‌شود.

قیمت‌های ثبتی متاثر از شرایط انحصار یا رقابتی دفاتر

ثبت رسمی برای کشور و مردم دارای منافع زیادی است که از همان زمان تصویب قانون ثبت، ماده ۲۲ آن به ضرورت ثبت رسمی املاک و مستغلات کشور اشاره کرده است اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم این است که مردم میل و رغبت زیادی به ثبت رسمی املاکشان نشان نمی‌دهند. بیش از ۵۰ درصد معاملات خصوصاً در حوزه املاک با اسناد دستی و عادی است که قطعاً هزینه‌های بالای ثبتی در آن بی‌تاثیر نیست؛ حال آنکه معامله به صورت عادی هزینه بسیار کمتری دارد و حتی خود مردم هم می‌توانند معامله‌ای را با سند عادی و قولنامه‌ای تهیه و تنظیم کنند که همین مسئله به وجود آورنده مشکلات زیادی برای مردم ازجمله معاملات معارض بوده است. این در صورتی است که رقابتی شدن بازار ثبت رسمی خود تعیین‌کننده قیمت‌های ثبتی است و دیگر نیازی به تعرفه‌گذاری قیمت‌های ثبتی توسط سازمان ثبت، برای دفترخانه‌ها و هزینه‌های هنگفت بازرسی و نظارت‌های ویژه جهت تخلف نکردن و دور نزدن قیمت‌ها توسط سردفتران متخلف نیست. در شرایط رقابتی، سردفتران برای جذب مشتری‌های بیشتر خود میل به پایین آوردن قیمت‌های ثبتی خواهند داشت و درصورتی که خواهان دریافت هزینه‌های بالاتر بدون ارائه هیچ کیفیت بالاتر و خدمات جانبی ثبتی بهتری باشند؛ مشتریان خود را ازدست خواهند داد.

افزایش کیفیت و خدمات جانبی ثبتی سردفتران

شاید برای شما هم پیش آمده باشد و مشاهده کرده باشید که در بعضی مناطق به قدری محدودیت سردفتران و انحصاری بودن آن به چشم می‌خورد که در برخی دفترخانه‌ها به دلیل شلوغی آن منطقه یا بالای تعداد مراجعه‌کنندگان و به تبع این ازدحام، ثبت رسمی موجب اتلاف وقت بسیاری از مراجعه‌کنندگان می‌شود یا در مثالی دیگر در بعضی مناطق (خصوصا در شهرهای بزرگ) به دلیل تعداد مراجعات بالا، از انجام خدمات ثبتی ارزان قیمت مثل تعهدنامه‌های محضری وام دانشجویی یا ثبت انتقال موتورسیکلت‌های ارزان قیمت که عایده کمی برای آن‌ها دارد سر باز می‌زنند و مراجعه‌کنندگانِ از این دست را برای ثبت معاملات خود با مشکل مواجه می‌کنند. حال آنکه در شرایط رقابتی بازار، دفترخانه‌ها ناچار به بالابردن کیفیت خدماتی هستند که این بالارفتن کیفیت خدمات در سطح حداقلی می‌تواند خدمات مربوط امور داخلی دفترخانه‌ها اعم از فضای ظاهری و آراستگی و هتلینگ آن‌ها و در سطح متوسط ایجاد مشاوره‌های ثبتی رایگان یا کم‌هزینه برای مراجعه‌کنندگان و در سطح بالاتر تشکیل بیمه مالکیت توسط سردفتران باشد. در نهایت ابعاد این کیفیت خدمات موجب اعتماد، اطمینان، همدلی و پاسخگویی دوطرفه میان مراجعه‌کنندگان و مأموران رسمی دفترخانه‌های اسنادرسمی کشور می‌شود.

حرکت به سمت رقابتی شدن حرفه سردفتری

آنچه به اختصار درمورد معایب محدودیت و مزیت‌های رقابتی‌شدن حرفه سردفتری گفته شد؛ معارض با نظارت صحیح سازمان ثبت اسناد و املاک بر ایجاد دفترخانه‌های جدید و همچنین برگزارنکردن آزمون و بازکردن درهای این حرفه بر روی همه مشتاقان و علاقه‌مندان و نهایتاً آشفتگی حرفه سردفتری یا از ارزش افتادن این حرفه نیست بلکه ایجاب می‌کند که سازمان ثبت اسناد هرساله با برگزاری آزمون‌های سطح بالا از متقاضیان این حرفه به تعداد دفترخانه‌های اسناد رسمی اضافه کند و بازار این حرفه را در حدود قانونی و تحت نظارت خود، به سمت رقابتی شدن پیش برد. در نهایت، این رقابت سبب بالارفتن کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش خدمات جانبی ثبتی و افزایش میل مردم به رسمی شدن معاملاتشان می شود که در نتیجه موجب بهبود نظام قضایی و رهایی از مشکلات معاملات عادی مانند افزایش بی رویه حجم پرونده ها و طولانی شدن فرآیند دادرسی به دلیل اختلافات ناشی از مالکیت های عادی و اثبات آن در جریان دادرسی خواهد شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: