مجلس مصوبه اشتباه در رابطه با زمینخواری را لغو کرد

عزم مجلس جهت مبارزه با زمین‌خواری

در هفته اول اسفندماه ۹۶، مجلس با تصویب بخشی از تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷ عملاً راه را برای زمین‌خواران هموار کرد. خوشبختانه یک هفته بعد در بازنگری که از سوی مجلس انجام گرفت، مصوبه لغو گردید. این مصوبه چه بود و چرا لغو گردید؟ راهکارهای مقابله با پدیده زمین‌خواری چیست؟

به گزارش عیارآنلاین، زمین‌خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأ قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی، به سو استفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند. اساساً یکی از مشکلات عمده در این زمینه، فقدان تعریفی روشن از این پدیده ضداجتماعی و چندبعدی بودن عوامل آن است. در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان «زمین‌خواری» وجود ندارد و این اصطلاح بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیداکرده است. بااین‌حال بنا به تعریف گروه پژوهش‌های حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی مصادیق این جرم عبارت‌اند از: جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغ‌ها و تبدیل آن‌ها به اراضی بایر و درنهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها. همه‌ساله پرونده‌های متعددی درزمینه زمین‌خواری در دستگاه قضایی کشور موردبررسی قرار می‌گیرد. مجابی معاون حقوقی، توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در اردیبهشت‌ماه ۹۶ از وجود ۲۹۶۷ هکتار پرونده مفتوح زمین‌خواری در کشور خبر داد. به گفته مجابی بیشترین زمین‌خواری در ۵ استان بوشهر، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه و گیلان صورت گرفته است.

مبارزه با زمین‌خواری

قوانین و مقررات جزایی ایران به‌صورت مستقیم » زمین‌خواری » را جرم تلقی نکرده‌اند؛ اما تحت عناوین مجرمانه متعددی مانند تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی زمین‌های عمومی، زمینه حقوقی لازم را برای مقابله با این عمل ایجاد کرده‌اند. ازجمله مهم‌ترین این قوانین می‌توان به تصاحب غیرقانونی اراضی ملی و دولتی (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)، تصرف عدوانی (ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۲)، تجاوز به جنگل‌ها (ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۴۶) و تفکیک زمین‌های کشاورزی (ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۸۳) اشاره کرد. سازمان امور اراضی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور، مسئولیت اجرای قوانین مذکور را بر عهده‌دارند.

از مصوبه مجلس به نفع زمین‌خواران تا لغو آن

هفته اول اسفندماه ۹۶ جزء ۳ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷ به تصویب مجلس رسید و راه برای زمین‌خواری قانونی باز شد. در متن این مصوبه که با دفاع رئیس کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، آمده بود: «اراضی که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌ شده مورداستفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای بناهای نوبنیاد بوده و قلع‌ و قمع آن‌ها ممکن نباشد، باید کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و قیمت آن‌ها به نرخ روز محاسبه و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد». این مصوبه با هدف مبارزه با پدیده زمین‌خواری به تصویب رسید، ولی عملاً منجر به افزایش این پدیده می‌شد و به این تخلف رسمیت می‌بخشید. فروش زمین واگذارشده به خود فرد مذکور به‌ صرف آن‌ که امکان قلع‌ و قمع وجود ندارد، مهر تأییدی به اقدام غیرقانونی آن فرد است.

تعیین تکلیف اراضی که در راستای اهداف و کاربری تعیین‌ شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، در قالب قوانین بودجه سالیانه، اقدامی منطقی و قابل‌ قبول نبود؛ زیرا اعتبار اجرای این قوانین صرفاً یک سال است. اگر نمایندگان مجلس به‌ضرورت اصلاح قوانین مربوط به زمین‌خواری معتقد بودند، باید سراغ اصلاح قوانین دائمی این حوزه می‌رفتند. با این‌ حال تصویب جزء ۳ تبصره ۱۱ با اعتراض گسترده کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد. سرانجام در آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ این لایحه مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و جزء ۳ این بند حذف شد. ولی همچنان برخی از اصلاحات این بند دارای اشکالاتی است. خسارت ناشی از ابطال سند مالکیت رسمی برای شخص ثالث دارای حسن نیت، باید توسط خود دولت جبران شود؛ زیرا صدور سند رسمی اشتباه، بیشتر ناشی از کوتاهی دولت است تا فرد متخلف که این مهم در بخش پایانی بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۷ [۱] رعایت نشده است.

راهکارهای پیشنهادی

در قوانین جمهوری اسلامی، جرمی به نام «زمین‌خواری» وجود ندارد و این مهم مشوقی است برای افراد سودجو تا راحت‌تر به زمین‌خواری و کوه‌خواری بپردازند؛ لذا لازم است اقدامات جدی درراه مبارزه با این پدیده‌های ضداجتماعی صورت گیرد. در این راستا پیشنهاد‌های زیر ارائه می‌گردد:

  • قوانین کشور در رابطه با پدیده زمین‌خواری بازنگری گردند. در این زمینه لازم است مجلس محترم با اصلاح و وضع قوانین سخت‌گیرانه‌، گامی جدی درراه مبارزه با پدیده زمین‌خواری بردارد.
  • اهتمام بر ایجاد کمربند سبز در جوار حاشیه شهرها که باعث تثبیت اراضی و جلوگیری از تجاوز احتمالی به آن اراضی شود.
  • از ظرفیت‌ها و امکانات انتظامی تخصصی در فرایند کشف جرم و تعقیب و شناسایی، بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.
  • با توجه به کمبود کادر قضایی دادسرای ویژه زمین‌خواری، اقدام لازم جهت تقویت کادر قضایی دادسرای مزبور با لحاظ تخصص‌های لازم به عمل آید.
  • تمامی اراضی ملی در سیستم ثبت الکترونیک اسناد رسمی قرار گیرند. با این کار ابعاد و مکان تمامی اراضی ملی مشخص می‌شود و افراد سودجو با جعل اسناد نمی‌توانند به این اماکن تعرض کنند.

[۱] » در صورتی‌ که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی به آن‌ها واگذارشده، نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت‌اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آن‌ها را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد «.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: