۲۷ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۳

یکه‌تازی تامین اجتماعی در بی‌توجهی به قانون

حق بیمه قراردادها همواره یکی از منابع درآمدزایی سازمان تأمین اجتماعی بوده است. به رغم تصریح قانون در غیرقانونی بودن دریافت حق بیمه قرارداد، بازهم سازمان تأمین اجتماعی به روند قبلی خود در دریافت این حق بیمه ادامه می‌دهد. این موضوع به معضلی برای محیط کسب‌ و کار کشور تبدیل‌ شده است و توجه بیشتر مسئولان مربوطه را می‌طلبد.

به گزارش عیارآنلاین، در سال ۱۳۵۴ قانونی به تصویب مجلس ملی رسید که بر اساس آن سازمان تأمین اجتماعی با هدف گسترش بیمه‌های اجتماعی و همچنین تمرکز وجوه و درآمدها برای ارائه خدمات به بیمه‌ شدگان تأسیس شد. با توجه به این قانون همه کارفرمایان موظف شدند تا کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند.

سازمان تأمین اجتماعی در ازای دریافت حق بیمه از کارفرما، به کارکنان او خدمات ارائه می‌دهد. قانون تأمین اجتماعی در ماده ۳۶ کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده می‌داند و کارفرما هر ماه موظف به ارائه لیست و صورت مزد کارکنان خود و پرداخت حق بیمه آن‌ها به سازمان تأمین اجتماعی است.

سازمان تأمین اجتماعی برای اطمینان از پرداخت شدن حق بیمه کارکنان در کارهایی که به‌صورت پیمانکاری انجام می‌شود به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی استناد می‌کند. بر اساس ماده ۴۱، این سازمان می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. با توجه به این، سازمان تأمین اجتماعی ضرایبی را معین کرد که درواقع به ادعای این سازمان، ضرایب تعیین شده معادل با حق بیمه کارکنانِ به کار گرفته شده در فرآیند اجرای پیمان هستند.

تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد در بخشنامه ۱۴۹

این ضرایب در سال ۱۳۷۰ و با توجه به بخشنامه ۱۴۹ سازمان تأمین اجتماعی تعیین شد. سازمان تأمین اجتماعی مدعی بود که این ضرایب طی یک کار دقیق و با نظر کارشناسی سازمان برنامه‌ و بودجه معین‌ شده است. ضرایب یادشده برای قراردادهای مختلف با توجه به سهم نیروی کار در اجرای آن قرارداد متفاوت است. این ضرایب که گستره آن از ۶٫۶ درصد تا ۱۶٫۶۷ درصد از کل مبلغ قرارداد است به‌ عنوان حق بیمه قرارداد در نظر گرفته‌ شده می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی درواقع باید حق بیمه را با توجه به لیست دستمزد کارکنان که کارفرما به‌صورت ماهانه به سازمان ارسال می‌کند دریافت کند. در کارهایی که در چارچوب قرارداد پیمانکاری انجام می‌شود سازمان تأمین اجتماعی همان‌طور که گفته شد ضرایبی را نیز به‌عنوان حق بیمه قرارداد مشخص می‌کند. سازمان در کارهای پیمانکاری مبلغ حق بیمه لیست دستمزد کارکنان را با مبلغ حق بیمه قرارداد مقایسه می‌کند و هرکدام از مبالغ یادشده که بیشتر بود، آن را از پیمانکار مطالبه می‌کند.

در بیشتر موارد حق بیمه قرارداد از حق بیمه لیست ارسالی بیشتر می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قرارداد را اصل قرار می‌دهد. این موضوع باعث شده تا کارگران زیادی بیمه نشوند و سازمان تأمین اجتماعی به طمع دریافت حق بیمه بیشتر دیگر به دنبال بیمه کردن کارگران این پیمان‌ها نباشد. از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت حق بیمه قرارداد، خدمتی نیز به فرد خاصی ارائه نمی‌دهد.

حذف حق بیمه قرارداد در قانون رفع برخی موانع تولید

با توجه به مشکلاتی که در دریافت حق بیمه قرارداد وجود داشت مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی را به تصویب رساند. در بند ج ماده ۱۱ این قانون، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف شده است که حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه‌ شده توسط پیمانکار دریافت نماید.

صدور بخشنامه ۱۴٫۷ در مورد حق بیمه قرارداد

سازمان تأمین اجتماعی پس از تصویب این قانون تا مدت‌ها رویه سابق خود در دریافت حق بیمه قراردادها را به بهانه‌های مختلف ادامه داد تا اینکه در خردادماه سال ۱۳۹۱ بخشنامه ۱۴٫۷ را صادر نمود. بر اساس این بخشنامه که چهار بند داشت، سازمان تأمین اجتماعی به تشخیص خودش در بندهای ۱ و ۲ بخشنامه عملیات اجرای پیمان را به دو بخش زیر تقسیم نموده است:

  1. کار در محل کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی توسط کارکنان ثابت پیمانکار
  2. کار خارج از کارگاه

بر اساس این تقسیم‌بندی سازمان تأمین اجتماعی برای کارگاه‌هایی که آن‌ها را ثابت تشخیص بدهد حق بیمه را بر اساس لیست ارسالی دریافت می‌کند و در غیر این صورت حق بیمه قرارداد را مدنظر قرار می‌دهد.

همان‌طور که گفته شد در بخشنامه جدید نیز باوجود صراحت قانون رفع برخی موانع تولید در حذف ضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، سازمان تأمین اجتماعی از این کار خودداری کرد.

ابطال بندهای ۳ و ۴ بخشنامه ۱۴٫۷

با توجه به بخشنامه غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی و پس از شکایت‌های متعدد پیمانکاران به دیوان عدالت اداری، در نهایت دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۵۰ در سال ۱۳۹۶ مواد ۴ و ۳ بخشنامه ۷/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی را به علت مغایرت با مواد ۱۰۱ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و همچنین بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی ابطال کرد.

با توجه به این دادنامه دیگر نباید موضوع کارگاه ثابت و غیرثابت از طرف سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه قراردادها مطرح شود. باوجوداین سازمان تأمین اجتماعی با این دلیل که قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ برای یک دوره ۵ ساله بوده است، به روند خود برای دریافت حق بیمه قراردادها ادامه داد و عملاً با اتلاف زمان موفق شد که قانون را دور بزند.

حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی گامی مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار

روندی که سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر به رأی از قانون در پیش گرفته فضایی را ایجاد کرده است که ازیک‌طرف با فشار بر تولیدکنندگان و پیمانکاران باعث تعطیل شدن کارهای تولیدی و از بین رفتن بسیاری از شغل‌ها در کشور می‌شود و از طرف دیگر با اعمال ضرایب حق بیمه قرارداد، باعث بیمه نشدن کارگران می‌شود.

با توجه به اینکه در این سال‌ها تنها دست‌آویز سازمان تأمین اجتماعی برای اعمال این ضرایب ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی بوده است به نظر می‌رسد با حذف این ماده از قانون گامی بزرگ در راستای بهبود محیط کسب‌وکار برداشته شود. از طرف دیگر با حذف ضرایب حق بیمه قرارداد و تمرکز روی لیست ارسالی، کارگران نیز بیش‌ازپیش می‌توانند زیر پوشش خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: