۲۳ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۸

زمینه‌سازی مجلس برای زمین‌خواری قانونی

به‌موجب تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷، تمامی اراضی دولتی که به افراد واگذارشده و مطابق اهداف تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، با پرداخت قیمت این اراضی ملکیت این افراد ثابت می‌شود. این مصوبه با هدف مبارزه با زمین‌خواری تصویب شده است درحالی‌که ماهیت آن در جهت ترویج زمین‌خواری است.

به گزارش عیارآنلاین، در اواسط بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۷، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ را که جزء مصوبات کمیسیون تلفیق بود با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و پس از بررسی، به تصویب مجلس­شورای­اسلامی رسید. به دلیل اعتراضات پی‌درپی برخی نمایندگان، این مصوبه برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد.

در دهه ۶۰ زمین‌هایی با هدف تولید، حمایت از صنعت و ارائه خدمات به عده‌ای از اشخاص واگذار شد در حالی‌که برخی افراد این زمین‌ها را به ملک شخصی خود تبدیل کردند. مصوبه مذکور در جهت مبارزه با این نوع زمین‌خواری تصویب شده است. در این بند آمده است:

«وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلف‌اند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اقدامات زیر را به عمل آورند.

  1. اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات می‌باشد به طور کامل مسترد می‌گردد.
  2. آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌گردد.

درصورتی‌که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع و قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود».

به تعبیر دیگر این مصوبه بیان می‌کند که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید زمین‌هایی را که کاربری آن‌ها متفاوت از اهداف تعیین شده است، باز پس گیرند. (زمین اعم از اینکه ساختمان روی آن بنا شده باشد (مستحدثات=اعیان) و یا زمین فاقد هر گونه مستحدثات باشد). درصورتی‌که قلع و قمع (برانداختن یا ازبین بردن) این مستحدثات ممکن نباشد فرد متخلف با پرداخت هزینه ملک به نرخ روز مالک آن می‌شود.

بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱، زیر ذره‌بین

این مصوبه دارای ابهاماتی است که باعث سوءاستفاده زمین‌خواران خواهد شد؛ به‌همین‌دلیل اعتراض برخی اشخاص از جمله نمایندگان را برانگیخت. منصور، معاون امور اراضی سازمان جنگل‌ها درباره این مصوبه مجلس تصریح کرد: «اینکه ما زمین واگذارشده را به صرف اینکه امکان قلع وقمع نداریم، به خود فرد بفروشیم؛ یعنی به اقدام خلاف مقررات آن فرد مهر تأیید زده‌ایم و مشکلات قانونی را برای این فرد حل کرده‌ایم. براساس قوانین موجود، اگر در اراضی واگذارشده اعیانی غیرمرتبط ساخته شود، قرارداد متخلف باید فسخ شود، عرصه به دولت بازگردد و اعیانی از سوی مجری بعدی از مجری قبلی خریداری شود. عرصه نباید به فردی که خلاف مقررات طرح را اجرا کرده و مستحدثات غیرمرتبط ساخته است، واگذار شود.». این درحالی است که بر طبق این مصوبه، افراد متخلف با دادن قیمت این اعیان به نرخ روز، مالکیتشان ثابت می‌شود. درواقع مجلس با تصویب این بند راه را برای زمین‌خواری قانونی ایجاد کرده است؛ در حالی‌که می‌بایست موانع قلع‌وقمع مستحدثات این اراضی را رفع می‌کرد.

هم‌چنین حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده شاهین‌شهر نظر مخالف خود را چنین بیان کرد: «یکی از اشکالات در روال بودجه‌نویسی اخذ تصمیماتی است که دنباله آن چندین ساله است. قانون بودجه یک ساله است ولی بعضاً مصوباتی صورت می‌گیرد که قانون مادر را تغییر داده و باعث بی‌ثباتی در قانون و فرار سرمایه‌گذاری می‌شود؛ چون هر آن احتمال تغییر قانون وجود داشته و درنتیجه برای سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی تصمیمی که چند سال بتوانند با آن حرکت کنند امکان ندارد».

احمد سالک، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نیز نظر مخالف خود را در مجلس این‌گونه اظهار کرد: «اگر زمینی به افراد برای انجام کاری داده شد و در آن کار تخلف شد چرا همان موقع اعتراض نشد و حالا بعد از سال‌ها مالکیت افراد بر این زمینھا زیر سؤال برده می‌شود».

درواقع بر طبق این نظرات، مبارزه با زمین­خواری از طریق قوانین بودجه سالیانه اقدامی بیهوده است، زیرا علی‌رغم وجود قوانین مادر در کشور در رابطه با زمین­خواری، این قوانین اجرا نمی‌شود و برای اصلاح این قوانین نیاز به تصویب قوانین جدید است که باید در قالب قوانین ثابت اعمال شود. با تصویب این بند در لایحه بودجه مبارزه ظاهری با زمین‌خواری به مدت یک‌سال اجرا می‌شود؛ درحالی‌که مبارزه با زمین‌خواری نیازمند اصلاح قوانین دائمی است. به‌این ترتیب ضرورت مبارزه با زمین­خواری نیازمند یک قانون مستقل و بررسی تمام ابعاد آن است.

هم‌چنین نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مصادیق این مصوبه مبهم و قابلیت تفسیر گسترده دارنند و این امر موجب سوءاستفاده زمین‌خواران می‌شود؛ زیرا مصادیق «عدم امکان قلع‌ و قمع» مستحدثات اراضی واگذار شده و شاخص تعیین «نرخ روز» این اراضی به‌طوردقیق مشخص نیست و مفهوم گسترده‌ای را شامل می‌شود. در نتیجه هر فردی با اثبات ادعای عدم امکان قلع‌وقمع می‌تواند از واگذاری این اراضی جلوگیری کند و با پرداخت هزینه­‌ی آن، ملکیت آن‌را برای خود تثبیت کند.

درمجموع این مصوبه راه را برای زمین‌خواران باز کرده است تا در طی مدت یکساله به زمین­خواری خود رسمیت قانونی ببخشند و درنتیجه آن هدف مبارزه با زمین­خواری دچار وارونگی شده و باعث افزایش زمین­‌خواری در کشور می‌شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: