چرا دلایل وزیر نفت برای حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت منطقی نیست؟

بعد از حذف طرح سهمیه‌بندی سوخت در سال ۹۴ و حذف کارت سوخت از لایحه بودجه ۹۵ توسط وزارت نفت، مصرف سوخت به شکل بی‌رویه‌ای افزایش پیدا کرد. وزیر نفت مدعی بود که مصرف بنزین در کشور معقول بوده و اطلاعات کارت سوخت، هیچ‌گونه کاربردی ندارد، در حالی‌ که آمارها و گزارش‌ها خلاف این ادعاها را اثبات می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، سوم خردادماه ۹۴ بود که دولت یازدهم، عرضه بنزین دونرخی به‌صورت سهمیه‌بندی را حذف و مجوز عرضه بنزین به‌صورت تک‌نرخی و هر لیتر ۱۰۰۰ تومان را به وزارت نفت داد، اما اواخر فروردین ماه ۹۵، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵، دولت را مکلف کردند تا علاوه بر حفظ کارت سوخت، بنزین را مجدداً به‌صورت دونرخی عرضه کند. پس‌ازآن، وزارت نفت که مخالف تداوم طرح سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت بود، نه‌تنها این مصوبه قانونی را اجرا نکرد، بلکه با پافشاری بیژن زنگنه، وزیر نفت، این وزارتخانه درصدد حذف این مصوبه برآمد؛ بنابراین پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حذف کارت هوشمند سوخت، در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه عمومی سال ۹۵ به مجلس ارائه شد. اواسط مردادماه همان سال نیز، این پیشنهاد به تصویب کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی رسید و سرانجام محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، در نشست هفتگی با خبرنگاران در تاریخ ۱۳ مهرماه ۹۵، از دستور رئیس‌جمهور برای حذف کارت سوخت خبر داد و سرانجام وزارت نفت، علاوه بر حذف طرح سهمیه‌بندی در سال ۹۴، به خواسته دیگر خود، یعنی حذف کارت سوخت هم رسید.

وزارت نفت و بهانه‌های بی‌پایه و اساس

* میزان مصرف معقول است: وزیر نفت که از مخالفان سرسخت طرح سهمیه‌بندی بنزین بود، یکی از دلایل حذف طرح کارت سوخت را نیز، «معقول بودن میزان مصرف» دانست. این دلایل در حالی مطرح شد که طبق سخنان منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در تیرماه امسال مصرف بنزین به ۸۴ میلیون لیتر رسیده که در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۱۰ میلیون لیتر افزایش داشته و نیاز کشور به واردات به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز نزدیک شده است.

نمودار شماره ۱ _ میزان مصرف، تولید و واردات بنزین طی سال‌های ۶۹ تا ۹۶

از سویی، طبق نمودار مشخص است که بین سال‌های ۸۶ تا ۹۴ که طرح سهمیه‌بندی به‌وسیله کارت سوخت اجراشده، میزان مصرف و واردات بنزین کاهش چشمگیری داشته است. میزان مصرف در سال‌های قبل از اجرای طرح سهمیه‌بندی و بعد از حذف آن (سال ۸۵ و ۹۵)، بیش از ۷۰ میلیون لیتر در روز بوده است؛ درحالی‌که در حین اجرای سهمیه‌بندی بین سال‌های ۸۶ تا ۹۴، میزان مصرف بنزین (به‌جز سال ۹۴) همواره کمتر از ۷۰ میلیون لیتر در روز بوده و حتی در مقطعی (سال ۹۰) این میزان، به حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز کاهش‌یافته است. همچنین میزان واردات بنزین در سال ۸۵(قبل از اجرای طرح سهمیه‌بندی)، به حدود ۲۷٫۵ میلیون لیتر در روز و در سال ۹۵(بعد از حذف طرح سهمیه‌بندی)، به بیش از ۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و امروزه نیز، روند افزایش آن ادامه دارد؛ درحالی‌که طی سال‌های سهمیه‌بندی بودن بنزین، میزان واردات به ۱٫۸ میلیون لیتر در روز نیز (در سال ۹۱) کاهش یافته بود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد حذف طرح سهمیه‌بندی، نه‌تنها مصرف را کنترل نکرد، بلکه باعث افزایش میزان مصرف و به‌تبع، افزایش میزان واردات شده است و ادعای «معقول بودن میزان مصرف» را به چالش می‌کشد. همچنین بر طبق گزارش ها، باوجوداینکه بین سال‌های ۸۶ تا ۹۳، تعداد خودروهای تولیدشده حدود ۲٫۲ برابر شده بود، مصرف بنزین کشور در سال ۹۳ در حدود ۴ میلیون لیتر در روز کمتر از مصرف آن در سال ۸۵ بود. این در حالی است که وزیر نفت، رشد ۱٫۷ درصدی مصرف بنزین در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ (آخرین سال سهمیه‌بندی بنزین) را باوجود تولید بیش از یک‌میلیون خودرو، منطقی دانسته. در نمودار زیر نیز میزان مصرف سوخت در صورت تداوم روند قبل از سهمیه‌بندی و میزان مصرف سوخت بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت آمده است که نشان دهنده اثر سهمیه بندی بر مصرف سوخت است.

سال‌های ۸۶ تا ۹۲ در دو حالت واقعی و استمرار روند قبلی

* هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت نشده است: از دیگر دلایل وزیر نفت جهت حذف کارت سوخت، این بود که ایشان مدعی بودند که از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت، هیچ‌گونه استفاده‌ای نشده است. این ادعا در حالی مطرح شد که بر اساس گزارش شماره ۱۴۷۲۹ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» در اسفند ۹۴، به‌صراحت بیان‌شده است که از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت، برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر توسط مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی استفاده‌شده است.

* هزینه بالای نگهداری و تداوم استفاده از سامانه هوشمند سوخت: وزیر نفت، با پرخرج برشمردن سامانه هوشمند سوخت، در کنفرانس خبری با رسانه ها در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۹۴ گفت: «استمرار استفاده از این کارت‌ها خرج سنگینی دارد». این ادعا در حالی مطرح شد که از سویی، عباس کاظمی، مدیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، هزینه نگهداری سالیانه این سامانه را ۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و از سویی دیگر، حذف بنزین سهمیه‌بندی و کارت سوخت هوشمند، منجر به افزایش واردات بنزین از ۱٫۸ میلیون لیتر در روز (در سال ۹۱) به حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز در سال ۹۵ شده که هزینه‌ای بیش از ۲۰ میلیارد تومانی را به‌طور روزانه برای دولت در پی داشته است؛ بنابراین، اگر قصد وزارت نفت، کاهش هزینه‌های جاری دولت بود، حذف هزینه ۲۰ میلیاردی روزانه بنزین را باید در اولویت قرار می‌داد، یا حذف ۲۰ میلیاردی سالیانه نگهداری سامانه هوشمند سوخت؟

* بنزین دونرخی، باعث فساد می‌شود: وزیر نفت، همچنین در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۵، نه‌تنها مخالفت خود را باعرضه بنزین دونرخی بیان کرد، بلکه اعلام کرد که باعرضه دونرخی هیچ فراورده نفتی نیز موافق نیست؛ زیرابه عقیده ایشان، «دو قیمتی شدن سوخت معادل فساد است». این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که طبق برآورد برخی کارشناسان، رقم فساد در بدترین شرایط ممکن، کمتر از ۵۰ میلیارد تومان در ماه بوده است؛ درحالی‌که در گزارش شماره ۱۴۷۲۹ مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صراحت بیان‌شده است که «منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح (طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت)، در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است».

بااین‌وجود، اما وزارت نفت ترجیح داد تا به خاطر حذف فسادی که- طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران[۱]– این وزارتخانه هیچ برآوردی از آن ندارد، مزایا و منفعت‌های زیاد طرح سهمیه‌بندی را نادیده بگیرد.

راه هموار سهمیه‌بندی برای بازگشت

درمجموع، به نظر می‌رسد که حذف طرح سهمیه‌بندی و کارت‌های سوخت هوشمند، اقدامی مناسب از سوی وزارت نفت نبوده و جدا از اینکه طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت، کاهش مصرف سوخت و درنتیجه کاهش واردات بنزین، نقش به سزایی داشته است؛ اما توزیع مناسب یارانه سوخت بین تمامی اقشار جامعه و برقراری عدالت اجتماعی، تشویق به خودکنترلی مصرف سوخت، کاهش هزینه‌های پرداختی دولت در قالب یارانه انرژی (با اخذ بهای تمام‌شده سوخت از متقاضیان پرمصرف)، کاهش قاچاق سوخت، امکان رصد تمامی وسایل نقلیه و پیش‌بینی میزان مصرف در ایام خاصی از سال مانند ایام عید نوروز و یا مسافرت‌های ماه پایانی تابستان و درنتیجه مدیریت میزان عرضه سوخت از دیگر مزایای عرضه سوخت دونرخی، به‌صورت سهمیه‌بندی و با استفاده از کارت سوخت است. حال که طبق مصوبه مجلس و در قالب بودجه عمومی کشور برای سال ۹۷، دولت مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را دارد، بهتر است که به‌جای افزایش قیمت و عرضه مجدد سوخت به‌صورت تک‌نرخی، دولت و وزارت نفت به فکر بازگشت مجدد طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت‌های سوخت باشند و وزیر محترم نفت نیز، با چشمانی باز، پذیرای واقعیت‌های تلخی باشد که با اصرارش جهت حذف سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت، رقم زد.

[۱] مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۶ خردادماه ۹۵

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: