حجم بالای فاینانس، تیری بر پیکره تولید داخلی

فاینانس، به‌ عنوان روشی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در ایران، در حال گسترش است. اما این روش محدودیت‌های جدی و گسترده‌ای را در قوانین بازپرداخت دارد. آیا مجلس می‌تواند در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، راه‌حل‌های جایگزین را رسمیت داده و به کمک و تولید داخلی بیاید؟

به گزارش عیارآنلاین، فاینانس یا تسهیلات خارجی، اعتبارات صادراتی هستند که دولت­ها برای تأمین مالی پروژه­های زیربنایی از آن­ها استفاده می­‌کنند. فاینانس که از دهه ۱۹۷۰ میلادی رونق گرفته و نوع جدیدی از سیستم اقتصادی سرمایه‌داری را رقم می­زند، روشی مرسوم برای تأمین مالی پروژه­‌هاست. در این روش، کشورهای خارجی، اعتباراتی را برای تأمین مالی پروژه­‌های زیربنایی کشور متقاضی اختصاص می­دهند. اما پرداخت این اعتبارات شرایط خاصی دارد. از جمله آن، می­‌توان به خرید تجهیزات اصلی از کشور ارائه‌ دهنده تسهیلات نام برد.

این مدل، در ظاهر روشی مناسب صرفاً برای تأمین مالی طرح­ها و پروژه‌­­هاست. اما شروطی که برای بازپرداخت این تسهیلات در قراردادهای بین‌المللی ازجمله کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ذکر شده است؛ بسیار قابل‌ تأمل است. یکی از این شروط قابل‌ توجه، محدودیت استفاده از تولید داخل تا سقف ۳۰ درصد است.

در آذرماه امسال، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد در ۱۰۰ روز ابتدای دولت دوازدهم ۴۲ میلیارد دلار فاینانس خارجی منعقد شده است.

فاینانس‌­های منعقدشده در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت دوازدهم

طبق جدول بالا، چین و کره جنوبی هرکدام با حدود ۲۰ و ۱۹ میلیارد دلار به ترتیب، رکورددار گرفتن بازار تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی ایران و به‌ تبع آن، بازار تجهیزات ایران بوده‌­اند.

در یک نمونه، هلدینگ ستیک چین اعلام کرده است که طرح‌های فولاد (در سواحل جنوبی)،‌ مس،‌ صنایع پایین‌دستی آلومینیوم، زغال‌سنگ و امور زیرساختی ازجمله اسکله منطقه ویژه پارسیان ازجمله پروژه‌هایی است که برای آن­ها اولویت دارد. در نمونه­ی دیگر، سایناشور چین در تأمین مالی طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت آبادان و پروژه برقی کردن خط آهن تهران-مشهد شرکت کرده است.

اگزیم بانک کره جنوبی نیز با این مبلغ عظیم قراردادی در پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی مشارکت دارد. اگزیم بانک، تأمین مالی حوزه سلامت و ساخت بیمارستان و همچنین دو پروژه در صنعت نفت و گاز را از آنِ خود ساخته است.

این حجم از حضور شرکت­‌های خارجی در پروژه‌­های زیربنایی کشور در حالی است که این مدل از تأمین مالی تحت عنوان «فاینانس»، درواقع محدود کردن بخش عظیمی از تولید داخل، به‌وسیله محدود شدن به خرید حدود ۷۰ درصدی تجهیزات از بیرون از کشور، است. از طرفی کارشناسان این نکته را نیز قابل‌توجه می­دانند که هزینه‌های نیروی کار، زمین و ساختمان معمولاً جزء هزینه‌های ساخت داخل محسوب می‌شود و درنتیجه محدودیت بزرگی در استفاده از تجهیزات شرکت‌های داخلی به وجود خواهد آمد.

از طرفی نهادهای تحریمی، نمی­توانند طرف قرارداد فاینانس باشند. این در حالی است که بخش گسترده‌ای از فعالیت­‌های اقتصادی کشور را همین نهادها -که اقتصاد کشور را در دوران تحریم از دچار اختلال و معطل ماندن نجات دادند- تشکیل می­دهند؛ و به عبارتی ساده‌­تر بخش گسترده‌­ای از توان تولید داخل کشور، از این طریق نیز محدود خواهند شد.

همه این­ها در حالی است که کمتر از نصف ظرفیت تولید داخل به کار گرفته شده است. به اذعان قریب به‌ اتفاق فعالان اقتصادی و کارشناسان، ایران توان تولیدی در این حوزه­‌ها را داشته و حتی می­‌تواند خدمات فنی و مهندسی در این بخش‌­ها را نیز صادر کند.

از طرفی مشکل تأمین مالی پروژه­‌ها، راه‌­حل‌­های متعددی دارد که از جمله‌ی آن می‌­توان به ایجاد خط اعتباری ریالی از طریق صندوق پروژه و خط اعتباری ارزی -درصورت نیاز- از طریق صندوق توسعه ملی اشاره کرد. از طرفی سازوکار صندوق پروژه نیز این امکان را می­دهد که سرمایه‌گذاران، بر فرآیند تکمیل پروژه نظارت کنند. همچنین سرمایه‌گذاران در سود و زیان پروژه‌­ها شریک هستند.

روش دیگر، انتشار اوراق مشارکت و درگیر کردن سرمایه­های خرد و کلان مردمی در پروژه­­‌های زیربنایی است تا در ساخت و مقاوم­‌سازی کشور مشارکت داشته باشند. یک ویژگی ممتاز دیگر این روش سود بالای پروژه‌ها بعد از رسیدن به بهره‌برداری است که متأسفانه دولت سود ثابت و اندکی را در ابتدا برای این پروژه‌ها در نظر می‌­گیرد که می‌­توان با فرهنگ‌سازی اقتصادی درست، برای صبوری بیشتر تا به بهره‌برداری رسیدن پروژه­‌ها، سرمایه مردمی را همراه با دستیابی به سود بیشتر برای آن­ها، جذب کرد و مهم‌­تر آنکه از ضربه زدن به اقتصاد کشور در مدل تأمین مالی فاینانس جلوگیری کرد.

حال که مجلس در حال بررسی و اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» است؛ خوب است به این مسئله نیز ورود کرده و با قرار دادن ساز‌و‌کاری مستحکم و متقن، از وارد آمدن چنین آسیب جدی و بلندمدت در طرح­های به‌شدت مهم و زیربنایی و همچنین از بیرون راندن توان داخلی در این پروژه­ها، به‌وسیله‌ فاینانس، جلوگیری به عمل آورد. همچنان که کارشناسان اقتصادی یکی از ایراداتی را که به پیش‌­نویس اصلاحیه این قانون وارد دانسته‌اند بحث خطر ورشکستگی گروهی شرکت‌های داخلی است که راه‌حل‌هایی نیز برای این موضوع ارائه شده است. فلذا نیاز است مجلس نگاهی دقیق و جامع نسبت به این موضوعات داشته و نقشی فعال برای ایجاد و اصلاح قوانین مؤثر در این موضوع داشته باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: