دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه:

شرایط برای اعمال استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی فراهم نیست

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: اعمال استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی بدون در نظر گرفتن عوارض آن، نارضایتی مشتریان و از دست رفتن تولید و بازار را به همراه خواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، «آرش محبی نژاد» امروز (سه شنبه) در خصوص استاندارهای ۸۵ گانه خودوریی افزود: اعمال استانداردهای جدید خودرویی، بسیار خوب بوده و در کل با آن موافقیم؛ اما برخی عوارض جانبی به همراه دارد که باید فکری هم برای آنها اندیشیده شود.
وی، قدرت خرید پایین مردم را به عنوان نخستین عارضه عنوان کرد و گفت: در سال های گذشته، سطح درآمدی جامعه همگام با افزایش هزینه ها رشد نداشته است، بر این اساس با اعمال استانداردهای جدید که تولید خودروهای پرتیراژ فعلی را متوقف خواهد کرد، در عمل خودروی با قیمت کمتر از ۵۰ میلیون تومان در بازار نخواهیم داشت.
به گفته این مقام صنفی، چنین مساله ای بطور قطع به بروز بحران در جامعه خواهد انجامید، زیرا عموم مردم قدرت خرید خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را ندارند.
وی بیان داشت: نبود زیرساخت های اعمال این استانداردها، عارضه دیگری است که اجتناب ناپذیر است؛ اکنون خودروهای پرتیراژ داخلی با عمق داخلی سازی ۸۰ درصدی تولید می شوند، اما تولید خودروهایی با استانداردهای جدید که عمق داخلی سازی آنها حداکثر ۴۰ درصد خواهد بود، ظرفیت های زیادی از قطعه سازان کشور را به تعطیلی می کشاند یا بازارهای خود را از دست داده و ضربه سختی متحمل خواهند شد.
محبی نژاد گفت: ای کاش از حدود یکی دو سال پیش، خودروسازان در این زمینه به برنامه ریزی می پرداختند، زیرا با اعمال استانداردهای جدید حتی خودروهایی نظیر ال ۹۰، ساندرو، دنا، دناپلاس و مزدا ۳ که نزد عامه مردم به عنوان خودروهایی با کیفیت شناخته می شوند از دور تولید خارج خواهند شد.
وی ادامه داد: به این ترتیب شاهد خلا بزرگی در تولید خودروهای پرتیراژ داخلی خواهیم بود که اگر سیاستگذاری صحیحی در این زمینه انجام نشود، حق بخش عظیمی از جامعه ضایع خواهد شد؛ در حالی که در موضوعاتی این چنینی باید حق مصرف کنندگان و رفاه آحاد جامعه در نظر گرفته شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در ادامه به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: وقتی مردم قدرت خرید خودروهایی با دستکم ۵۰ میلیون تومان قیمت را نداشته باشند، آیا محکوم به استفاده از موتورسیکلت خواهند شد؟ و چنین رویه ای به سود جامعه خواهد بود؟ زیرا افزایش قدرت خرید مردم به عنوان گزینه دیگر، نمی تواند در کوتاه مدت اتفاق بیفتد.

** تشویقی و اختیاری بودن برخی استانداردها
وی ادامه داد: بررسی ها حاکیست برخی از استانداردهای ۸۵ گانه یاد شده، حتی در کشورهای پیشرفته غربی نیز به عنوان استانداردی تشویقی یا اختیاری محسوب می شود.
محبی نژاد اظهار داشت: در این استانداردها، به استاندارد سوخت «یورو ۵» اشاره شده، در حالی که اصلا چنین سوختی در کشور تولید نمی شود و برخی دیگر از استانداردهای درخواست شده، استانداردهایی نیستند که نبود آنها ایمنی و امنیت مردم را به مخاطره بیندازد.
وی خواستار در پیش گرفته شدن یک راهکار تعادلی و بینابینی شد تا ضمن حفظ رضایت خاطر مشتریان و مصرف کنندگان خودروها، صنعت تولید خودرو و قطعه نیز با مخاطره و چالش مواجه نشود.

** لزوم تعریف ستاره های استاندارد
این مقام مسئول صنفی با یادآوری باب شدن برچسب انرژی وسایل برقی و ستاره های کیفی خودروها در گذشته، تاکید کرد: در مقوله استاندارد خودروها نیز می توان به تعریف ستاره پرداخت و استانداردهای جدید را در رده های مختلف ارائه کرد تا پس از آن مردم به انتخاب خودروهای مدنظر خود بر اساس کیفیت ایمنی و استاندارد بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: البته کف استاندارد باید مطابق استانداردهای روز و به گونه ای باشد که حداقل ایمنی و کیفیت را تامین کند و بطور مثال خودروهای پنج ستاره را می توان خودروهای با دارا بودن استانداردهای ۸۵ گانه تعریف کرد.

** لزوم دخیل کردن قطعه سازان در تصمیم سازی ها
محبی نژاد در پاسخ به این پرسش ایرنا که آیا صنعت قطعه سازی طرحی در زمینه ارائه ستاره های استاندارد ارائه کرده، گفت: متاسفانه در سال های گذشته، صنعت قطعه سازی همواره به عنوان حلقه آخر در زنجیره اطلاع رسانی و تصمیم گیری های خودرویی کشور در نظر گرفته شده و فقط تحمل کننده تنش ها بوده است، در حالی که بیش از ۸۰ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد.
وی بطور مثال به خودروهای پسابرجامی اشاره کرد و افزود: در این خودروها که با داخلی سازی دستکم ۴۰ درصدی تولید می شوند، قطعه سازان به هیچ عنوان در کم و کیف ماجرا قرار نداشتند و همین مساله سبب از دست رفتن بازارها و از دور خارج شدن برخی قطعه سازان به دلیل عدم توانایی به روز رسانی شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور خاطرنشان کرد: انتظار می رود در هر یک از تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های خودرویی کشور، قطعه سازان نیز مشارکت داده شده و از حالت انفعال کنونی خارج شوند.
به گزارش ایرنا، اجرای فاز نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از روز نخست دی ماه ۱۳۹۶، تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد را از دستور کار خودروسازان خارج کرد.
خودروهای MVM 315 سدان، MVM 550 ، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B 50F ، لیفان ۶۲۰، لیفان X50، لیفان X60 ، جک J5، هیوندای i10 و برخی از خودروهای سنگین جاده ای از دستور کار خودروسازان خارج شد.
تا ابتدای دی ماه امسال خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵ گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و همه خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها نبودند، از دور خارج شدند.
از این تاریخ به بعد، هر خودرویی از خوروهای یاد شده اگر بخواهد مجدد به خط تولید بازگردد، باید استانداردهای ۶۳ گانه را پاس کند؛ یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شده است.
این مهلت تا اول دی ماه سال آینده (۹۷) برای این خودروها باقیست، اما از ابتدای زمستان آینده به بعد پشت سر گذاشتن ۸۵ استاندارد الزامی است و ۲۲ استاندارد دیگر نیز اضافه خواهد شد.

منبع:ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: