نگاهی به عملکرد سازمان تامین اجتماعی

حق بیمه قرارداد، بلای جان فضای کسب و کار

قانون تأمین اجتماعی در ماده ۴۱ به سازمان تأمین اجتماعی این حق را داده است تا با صلاح‌دید خود نسبت به تعیین سازوکاری برای فشار به بنگاه‌ها و شرکت‌ها برای دریافت حق بیمه اقدام کند که این ایراد قانونی سبب شده تا سازمان تأمین اجتماعی ضررهای حاصل از ناکارآمدی خود را از تولیدکنندگان دریافت نماید و به مانعی در فضای کسب‌وکار کشور تبدیل شود.

به گزارش عیارآنلاین، قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس ملی رسید و از آن زمان همه کارفرمایان موظف به بیمه کردن کارکنان خود شدند. سازمان تأمین اجتماعی با دریافت مبلغی به‌عنوان حق بیمه، فرد را بیمه می‌کند و با توجه به آنچه قانون تأمین اجتماعی مشخص کرده به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌دهد.

با توجه به قانون تأمین اجتماعی حق بیمه هر فرد ۳۳ درصد مزد یا حقوق او است که ۷ درصد آن سهم کارگر، ۳ درصد سهم دولت و ۲۰ درصد از حق بیمه بعلاوه ۳ درصد بیمه بیکاری نیز سهم کارفرماست. این حق بیمه هر ماه و با توجه به لیست دستمزد کارکنان که کارفرما و یا مدیر هر شرکت یا بنگاه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهد، دریافت می‌شود.

قانون‌گذار در نگارش قانون تامین اجتماعی، فرآیندی را پیش‌بینی کرده است که به‌زعم خود بتواند از فرار بیمه‌ای جلوگیری کند. این فرآیند به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول شامل بنگاه‌ها و شرکت‌هایی می‌شود که به‌صورت پیمانکاری کار انجام می‌دهند. در این بخش قانون‌گذار این اجازه را به سازمان تأمین اجتماعی داده است تا با تفسیر خود نسبت به قانون، سازوکاری برای نظارت بر پرداخت حق بیمه‌ها پیش‌بینی کند. بخش دوم نیز شامل شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در فضای کسب‌وکار می‌شود که کار آن‌ها به‌صورت پیمانکاری نیست؛ در این بخش نیز قانون‌گذار این اجازه را به سازمان داده است تا نسبت به بازرسی از دفاتر این مراکز اقدام کند و حق خود را از بنگاه‌های اقتصادی بستاند.

حق بیمه قراردادها

با توجه به اختیارات قانونی که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرارگرفته بود این سازمان برای نظارت بهتر بر کارهای پیمانکاری اقدام به تعریف سازوکاری نمود که علاوه بر جلوگیری از فرار بیمه‌ای به درآمدهای سازمان نیز کمک قابل‌توجهی کند. این سازوکار که حق بیمه قرارداد نام گرفت، درواقع تعیین ضرایبی از کل مبلغ پیمان بود.

این ضرایب در سال ۱۳۷۰ و با توجه به بخشنامه ۱۴۹ سازمان تأمین اجتماعی تعیین شد. سازمان تأمین اجتماعی مدعی بود که در تعیین این ضرایب دقت نظر لازم را داشته و این ضرایب طی یک کار کارشناسی معین شده است. برای تعیین این ضرایب سازمان تأمین اجتماعی قراردادها را به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول قراردادهایی هستند که نیروی کار در آن بیشتر دخیل است و قسمت عمده کار به‌صورت دستی انجام می‌شود. قسمت دوم نیز قراردادهایی هستند که بخش عمده کار به‌صورت ماشینی انجام می‌شود و نقش نیروی کار کمتر است.

نحوه محاسبه ضرایب حق بیمه قرارداد

با توجه به تقسیم‌بندی فوق سازمان تأمین اجتماعی در پیمان‌های قسمت اول که نقش نیروی کار بیشتر است ۵۶% بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان تعیین کرد و برای قسمت دوم نیز که نقش نیروی کار کمتر است ۳۶% بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان در نظر گرفته است. با توجه به ۲۰ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر درمجموع ۲۷ درصد از مبلغی که برای حقوق کارکنان در نظر گرفته شده است باید به‌عنوان حق بیمه پرداخت شود. با ضرب این ۲۷ درصد در ضریبی که سازمان تأمین اجتماعی برای قراردادها پیش‌بینی کرده است ضرایب ۱۵ و ۷ به دست می‌آید.

نقش سازمان تأمین اجتماعی در فضای کسب‌وکار کشور

ضرایب مذکور در سال ۱۳۷۰ تعیین شدند و از آن سال تغییری در این ضرایب به وجود نیامده است. به‌رغم ادعای سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر کار کارشناسی برای تعیین ضرایب، اما هنوز این سازمان آمار و اطلاعاتی که نشانه‌ای از کار کارشناسی در تعیین ضرایب را نشان دهد ارائه نداده است. این ضرایب با توجه به گستردگی موضوع و نوع قراردادها دقیق به نظر نمی‌رسد و از طرفی برای تعیین ضریب حق بیمه قرارداد در این روش دست کارشناس بیمه باز گذاشته شده است که خود می‌تواند باعث به وجود آمدن فساد در سیستم شود. از طرف دیگر به ازای دریافت این مبالغ فرد خاصی نیز بیمه نمی‌شود و این مبالغ خرج کسری بودجه سازمان و شرکت‌های ضرر ده شستا می‌شود و سازمان تامین اجتماعی نیز تا کنون هیچ وقت محل هزینه کرد این مبالغ را اعلام نکرده است.

با توجه به تجربیات حاصل از اجرای سازوکار معیوب ابداعی سازمان تأمین اجتماعی برای نظارت بر قراردادها به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت نامطلوب فضای کسب‌وکار کشور که سازمان تأمین اجتماعی نیز نقش مهمی در به وجود آمدن این فضا داشته است، این ضرورت وجود دارد که تغییری در این روند قدیمی و ناکارآمد به وجود آید. روند کنونی که می‌توان از آن به‌عنوان راهکار سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کسری درآمد خود نام برد، حق بیمه قراردادها را تبدیل به منبع درآمدی پایدار برای سازمان تأمین اجتماعی کرده است و عملاً سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌ای که باید برای رونق تولید خرج شود را با توجه به این سازوکار خرج ناکارآمدی مدیران خود می‌کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: