مردم کماکان هزینه تولید غیراقتصادی خودروسازان داخلی را می‌پردازند

با وجود تصویب بسیاری از قوانین در جهت بهبود کیفیت خودروهای داخلی، خودروسازان در اکثر موارد مقابل اجرای قوانین مقاومت کرده و خریداران و دولت را به گرانتر کردن تولیداتشان تهدید می‌کنند.

به گزارش عیارآنلاین، افزایش استانداردهای تولید خودرو از ۵۵ فقره به ۸۵ مورد جدیدترین قانونی است که خودروسازان نسبت به آن موضع گرفته و مقابل اجرایی شدن این مصوبه مقاومت می‌کنند. این در حالی است که موضوع دو سال پیش در جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت‌های خودروساز به تصویب رسید و در آن زمان خودروسازان متعهد به افزایش کیفیت تولیداتشان با اجرای استانداردهای جدید شدند تا در غیر این صورت از تولید محصولات قدیمی، بی‌کیفیت و از رده خارج جلوگیری شود، اما حالا که به زمان اجرای این استانداردها نزدیک شده‌ایم خودروسازان تمام توافق‌ها را فراموش کرده و مانند بسیاری از موارد قبلی به سلاح تهدید به گرانی برای جلوگیری از اجرای قوانین متوسل شده‌اند.

احمد نعمت بخش، رئیس انجمن خودروسازان در این مورد بدون ارائه آنالیز قیمت تمام شده خودروها با اجرای استانداردهای جدید، مردم و دولتی‌ها را تهدید به گران کردن خودرو کرد و گفت: «در صورت اعمال این استانداردها، پراید ۱۰ میلیون تومان گران می‌شود.» حال آنکه به گفته پیرایش مدیرکل نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی به منظور بهبود کیفیت خودروها و توقف تولید خودروهای از رده خارج و محصولاتی که امکان ارتقای کیفیت و استاندارد ندارند، مصوب شده است.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در این مورد معتقد است: قطعه سازان آمادگی ساخت قطعات مناسب با استانداردهای جدید را دارند اما هر کدام از این استانداردها را برای هر کدام از خودروها پیاده کنیم به طور متوسط ۸ میلیون تومان افزایش قیمت خواهیم داشت.

خودروسازان قبلاً در زمان اجرایی شدن استانداردهایی مانند استاندارد آلایندگی خودرو، نصب کیسه هوا و نصب ترمز ضد قفل نیز تهدید به گران کردن خودروها کرده بودند و البته این در حالی است که شرکت‌های خودروساز طی سال‌های گذشته همواره با مذاکره با شورای رقابت مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را دریافت کرده‌اند اما شاید متناسب با انتظار مردم و در حد رشد قیمت‌ها، کیفیت تولیداتشان را افزایش نداده‌اند.

* خودروسازان همواره به دنبال مهلت‌گیری از دولت

یکی دیگر از حربه‌های خودروسازان در سال‌های گذشته در کنار تهدید به گران کردن خودروها با اجرای مصوبات بهبود کیفیت، مهلت گیری از دولت بوده است. در مورد اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی نیز خودروسازان ابتدا در سال گذشته پیشنهاد مهلت دهی بابت اجرای این استانداردها را مطرح کردند. نعمت بخش شهریور ۹۶ اعلام کرد که تجربه نشان داده وقتی سازمان استاندارد برای خودرو استانداردهای اجباری را تعیین و مدت زمانی را برای اجرای آن اعلام می کند، به‌ دلیل فراهم کردن شرایط اجرای این استانداردها و حجم قطعات موجودی شرکت‌های خودروسازی مجدداً فرصتی برای اجرای آن تعیین می شود که با این روند پیش‌بینی می‌کنم استانداردهای اجباری ۸۵ گانه تولید خودروهای داخلی از خرداد‌ ۹۸ به‌ طور کامل اجرایی شود. دبیر انجمن خودروسازان این موضوع را در شرایطی مطرح کرده که به گفته پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد، موضوع استانداردهای جدید از سال ۹۳ به خودروسازان اعلام و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده و این توافق در شورای سیاست‌گذاری خودرو  با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفته است.

به این ترتیب خودروسازان و قطعه‌سازان فرصت کافی را برای به روزرسانی تولیداتشان و جایگزین کردن محصولات جدید به جای خودروهای از رده خارج داشته‌اند،اما در این مدت اقدام جدی صورت نگرفته و شرکت‌های خودروساز همچنان به تولید روزمره خود ادامه داده‌اند.

در عین حال، نعمت بخش سال گذشته این را هم گفته بود که خودروهای قدیمی مانند پراید که نمی‌توانند به استانداردها و تکنولوژی روز مجهز شوند باید به سرعت از چرخه تولید خارج شوند،اما حالا حرفی از توقف تولید این خودرو نمی‌زند بلکه خواستار افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت آن با اجرای استانداردهای جدید است. در این شرایط مشخص نیست که این رشد قیمت‌ها بر چه مبنایی اعلام می‌شود و اصولاً چرا مردم باید هزینه گزاف تولید محصولات قدیمی و غیر اقتصادی را پرداخت کنند؟

* چرا خودروسازان مقابل ایمنی و کیفیت مقاومت می‌کنند؟

رفتار خودروسازان نسبت به ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها این سوال را در ذهن‌ها ایجاد می‌کند که با گذشت بیش از پنجاه سال از فعالیت صنعت خودروسازی،‌ چرا مدیران این صنعت همچنان برای ادامه تولیدات قدیمی و از رده خارج خود تلاش می‌کنند و حاضر نیستند با وجود قیمت‌گذاری نجومی محصولاتشان که از پایین بودن بهره‌وری تولید منشأ می‌گیرد، نسبت به جایگزینی خودروهای به روز و ایمن اقدام کنند؟ این در حالی است که اگر حمایت‌های پی در پی دولتها از خودروسازان در هر کشور دیگری اعمال می‌شد با وجود بازار بزرگ خرید خودرو، صنعت خودروسازی آن کشور نه تنها در تأمین نیاز داخلی خودکفا بود بلکه به کشورهای دیگر نیز صادرات انجام می‌داد.

ادامه این روند خودروسازان ایرانی تا حد زیادی مدیون مسئولان دولتی و مجلسی بوده است. این بار هم در موضوع اجرای استانداردهای ۸۵گانه شریعتمداری، وزیر صنعت دستور بازنگری و مهلت دهی به خودروسازان را صادر کرده است. در حالی که اگر یک بار برای همیشه از حمایت‌های بی دلیل از صنعت خودروسازی دست برداشته شود، مدیران این صنعت به جای پافشاری بر ادامه تولیدات از رده خارج، فکری برای رقابت‌پذیری تولیداتشان خواهند کرد و چه بسا خودشان در اجرای استانداردهای جدید پیش‌قدم شوند؛ به جای آنکه همواره از سلاح گرانی برای راضی کردن مردم و مسئولان استفاده کنند.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: